عدد القراءات: 917

تعرب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة عن ادانتها و استنكارها الشديد لإعلان الرئيس الامريكي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ (إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية إليها في لما تمثله هذه الخطوة من انتهاك، صارخ  لحقوق الشعب الفلسطيني ولشعور الأمتين العربية والإسلامية وللمواثيق  والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وتؤكد الجمعية على أن هذا القرار غير قانوني ويتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم والتي تؤكد  على عدم شرعية القوانين الإسرائيلية حول القدس وتدعو الدول التي لها بعثات دبلوماسية في القدس لإغلاقها،  كما يمثل خرقا لقرارات الشرعية الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطيني وحظيت باعتراف وتأييد المجتمع الدولي والتي تدعو إلى الامتناع عن اتخاذ أية خطوات أو إجراءات من شأنها أن تمثل اعترافاً علنيا أو ضمنياً بضم إسرائيل للقدس التي تعد جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م، وعدم جواز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في هذه المدينة.

وتدعو الجمعية الدول العربية، والإسلامية وبقية دول العالم المحبة للسلام لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لدفع الإدارة الأميركية إلى مراجعة موقفها ليتوافق مع الإرادة الدولية التي تدعو إلى تمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة، وتطالب إسرائيل بالامتثال لقرارات الأمم المتحدة  الصادرة بالتأكيد على بطلان  كل إجراءاتها التشريعية والإدارية ومصادرة الأراضي والاملاك والتي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس، وأن تتقيد بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، ومن ذلك قرار مجلس الأمن رقم 465 لعام 1980م، الذي أكد على أن جميع التدابير التي تتخذها إسرائيل لتغيير المعالم المادية والتركيب السكاني والهيكل المؤسسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس أو أي جزء من المدينة، ليس لها أي سند قانوني.

وتعيد الجمعية التذكير بأن الاحتلال الإسرائيلي يعد أسوء انتهاك لحقوق الإنسان ومصدر لكافة الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، مما يتطلب من المجتمع الدولي وفي مقدمته الدول العربية والإسلامية والمنظمات الحقوقية اتخاذ ما يلزم من إجراءات دبلوماسية وقانونية للتصدي لهذا القرار غير المسؤول والسعي لضمان اعتراف بقية دول العالم بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني  لتمكينه من مواجهة الاجراءات التي تهدف لمصادرة حقوقه.