عدد القراءات: 165

أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، باستحداث «دوائر متخصصة لقضايا الفساد» في النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء، وذلك بعد أشهر على توقيف عدد من الأمراء والوزراء ورجال أعمال في إطار حملة واسعة ضد الفساد.

وأكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في تصريح أمس، أن صدور الأمر الملكي لإنشاء تلك الدوائر يأتي في إطار اهتمام خادم الحرمين بمكافحة الفساد بصوره وأشكاله كافة بهدف حماية الوطن ومقدراته، والحفاظ على المال العام وحماية نزاهة الوظيفة العامة. وأوضح أن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان «حريصان كل الحرص على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره بمنتهى القوة والشفافية».

وكانت الأجهزة الأمنية أطلقت أخيراً، عدداً ممن أوقفوا في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، في أكبر حملة لمواجهة الفساد، فيما لا يزال عشرات موقوفين بالتهم ذاتها. كما تم التوصل إلى تسويات مع بعضهم واستعادة أموال إلى خزانة الدولة.

وقال المعجب إن «النيابة العامة قبل صدور الموافقة بإحداث دوائر قضايا الفساد، كانت تعالج تلك القضايا في دائرة جرائم الوظيفة العامة، ولكن رغبة في مزيد من الفاعلية ورفع الأداء وتسريع إجراءات، صدرت الموافقة على إحداث دوائر متخصصة لقضايا الفساد، على أن تتولى دوائر جرائم الوظيفة العامة معالجة التجاوزات الجنائية المتعلقة بالإخلال بواجبات الوظيفة». ولفت إلى كفاءات قضائية عالية في النيابة العامة تختص بالتحقيق في عموم القضايا الجنائية.

إلى ذلك، نوّه رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الدكتور خالد بن عبدالمحسن المحيسن، بموافقة خادم الحرمين على إنشاء الدوائر المتخصصة في النيابة العامة، وقال: «هذه الموافقة تدل على اهتمام القيادة الحكيمة بتسهيل كل الإجراءات التي تؤدي إلى تحقيق ما تصبو إليه المملكة من اجتثاث للفساد، وتعقّب الفاسدين ومحاسبتهم، منسجمة في ذلك مع رؤية المملكة 2030، التي جعلت الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من مرتكزاتها الرئيسة».

كما يرعى الملك سلمان المؤتمر الدولي الثالث الذي تنظمه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بعنوان «حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة»، وذلك يومي 18 و19 رجب 1439هـ، (4-5 نيسان- أبريل 2018) في مدينة الرياض.

ويتناول المؤتمر، الذي يشارك فيه مختصون وخبراء في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد داخل المملكة وخارجها، محاور تتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتجارب الدولية في برامج الخصخصة.