لحقوق الإنسان اليوم، ورشة عمل بعنوان “معايير وأخلاقيات العمل مع حالات العنف والإجراءات الفورية الواجباتباعها”، وذلك في مقر الجمعية بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من المختصين وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنيوالمهتمين بمجال الحماية وحقوق الإنسان.
وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية أنظمة الحماية الوطنية، والدور الحيوي للمختصين في تلقي البلاغات بصفتهم خط الدفاعالأول في مواجهة حالات العنف،مع التأكيد على أهمية الاستجابة الفورية وتطبيق المعايير الأخلاقية والمهنية في التعامل مع الحالات.
وتحدث خلال الورشة كل من سعادة الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الرشود عضو هيئة التدريس بجامعة المجمعة، والذي سلط الضوءعلى أنظمة الحماية في المملكة والأطر القانونية والتنظيمية ذات العلاقة، وفضيلة الشيخ وليد بن عبد الله الحسن عضو النيابة العامةوالذي تناول الإجراءات النظامية والمهنية الواجب اتباعها من قبل المختصين في التعامل مع حالات العنف، ومسؤولياتهم النظامية والمهنية.
من جهته أكد سعادة رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خالد بن عبد الرحمن الفاخري أن أنظمة الحماية في المملكة العربية السعودية تمثل نموذجاً قانونيا ومؤسسيا متقدمًا، أسهم في الحد من حالات العنف، من خلال توفير بيئة آمنة ومنظومة شاملة لحماية الأفراد، مشددًا على أن المختصين في تلقي البلاغات يشكلون حلقة محورية في منظومة الحماية، مما يتطلب تكثيف برامجالتدريب والتأهيل المهني الذي يُمكنهم من التعامل مع البلاغات بكفاءة واستجابة إنسانية فاعلة.
وأشار الفاخري إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من برامج الجمعية الهادفة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ورفع مستوى الوعي بها، مؤكداً أن تحسين آليات الحماية يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي.
الجمعية الوطنية لحقوق الانسان
