جودة الخدمة وسرعة إنجاز القضايا والتعاملات

أجمعت عدة محاميات ومتخصصون على أن منح فرصة العمل للمرأة في كتابات العدل للمرة الأولى في تاريخ القضاء يعد تقدماً كبيراً ويعزز من مكانة المرأة وحضورها في السلك العدلي مساعدةً في إنجاز الكثير من الأمور المتعلقة باختصاصات كتابات العدل للنساء اللاتي يجدن صعوبة في التعامل مع الرجال.

وقالت د. وحي لقمان -رئيسة قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز-: إن هذا التوجه خطوة متوقعة بعد منح النساء رخص مزاولة المحاماة، مضيفةً أن كتابة العدل هي من ضمن التخصصات القانونية، والكثير من السيدات سُعدن به كونه يحمل شيئا من الخصوصية التي يرغبن بها، ونحن متفائلات بنجاح النساء في ذلك.

وبارك ماجد قاروب -محامٍ ورئيس مبادرة تكامل للمعونة القضائية- للوطن تلك الخطوة، مضيفاً أن وجود المرأة ككاتبة عدل أمر طبيعي، شارحاً الفرق بين مهنة المحاماة وكتابة العدل، مبيناً أن المحاماة تعني تقديم المشورة القانونية والقضائية والترافع في المحاكم بكل أنواع القضايا، أما التوثيق فهو عبارة عن إصدار الوكالات وتوثيق العقود والاتفاقيات، وإن تمت أمام كتابات العدل الحكومية تسمى كاتب عدل، سواء كان رجلاً أو امرأة، وإن كانت من القطاع الخاص ممن رخص لهم بالعمل في هذا الأمر تمت تسميتهم موثقين أو موثقات، وهي خدمة متساوية تقدم من جهتين إمّا من القطاع الحكومي تحت مسمى كتابة العدل، وإمّا من القطاع الخاص تحت مسمى الموثقين.

أحوال شخصية

وأوضح ماجد قاروب أننا من خلال هذه القرارات نستطيع قراءة ما بين السطور للمجتمع وما ستحمله لنا الأيام القادمة ووزارة العدل من خلال القضاء والتعامل مع كافة شرائح المجتمع، خاصةً قضايا الأحوال الشخصية المعنية بالأسرة، والتي ستحظى بفهم أكبر وأفضل لطبيعة القضايا وخصوصياتها وتعقيداتها؛ لأن قضاء الأحوال الشخصية سواء في الإرث أو التركات أو في قضايا الحضانة والولاية هي من القضايا التي تحتاج إلى فهم عميق، وذلك لخصوصية كل قضية وإن اتفقت في العنوان، وهذه العناصر لن يتم استيعابها إلاّ بمزيد من الاستعانة بالخبرات النسائية المتخصصة والمؤهلة من خريجي القانون للعمل في المحاكم وديوان وزارة العدل.

وقالت نسرين الغامدي -محامية-: إن خطوة تعيين النساء في أعمال وزارة العدل ككاتبات عدل منح المشاركة لهن في التطوير والبناء نحو مستقبل مشرق، وتعد خطوة ممتازة لتقديم وتفعيل الخدمات العدلية وتمكين المرأة السعودية التي أثبتت بالفعل تفوقها وجدارتها في أعمال المحاماة والتوثيق، وكافة الوظائف الأخرى، مؤكدةً التميز والنجاح عندما تتاح لها الفرص في مختلف المجالات.

توجه صحيح

وأشارت هدى باشميل -محامية- إلى أن هذا القرار السعيد يمكن وصفه بالتوجه الصحيح؛ لأنه يأتي من أجل تمكين وتعزيز صورة ووضع المرأة وتأكيداً للثقة والمسؤولية فيها، والقطاع العدلي يشهد تطوراً كبيراً -ولله الحمد- لخدمة المواطن، خاصةً فيما يتعلق بالمرأة وتمكينها والمشاركة في تقديم الخدمة من خلال توظيف للكوادر النسائية المؤهلة، وقد أصبح الكل يشهد بتحسن وجودة الخدمة المقدمة وسرعة إنجاز القضايا والتعاملات، خاصةً المتعلقة في قضايا الأحوال الشخصية مما يمكن المرأة من الوقوف على ما يخصها ويخص أطفالها، مضيفةً أن المستقبل أمامنا عظيم في ظل القيادة الحكيمة، ولا يخفى على الجميع كيف أعطيت رؤية 2030 المرأة دورها في جميع المجالات ومن ضمن ذلك السلك القضائي بوزارة العدل، وفتح أمامها المجال في النيابة العامة وممارسة المحاماة، وهذا يدل على توجه الدولة الرشيدة لتمكين المرأة لتولي مناصب مهمة بوزارة العدل، حيث إن المرأة السعودية أثبتت جدارتها من خلال تواجدها في المناصب الوزارية ومجلس الشورى، ما أعطاها الثقة لتولي مناصب مهمة ومصيرية في الهيكل التنظيمي للدولة، وهذا ليس بمستغرب أو جديد وينبئ بمستقبل عظيم للمرأة السعودية بالمملكة.

تقدم ورقي

ووصفت عزيزة الشهري -قانونية- قرار وزير العدل د.‏ وليد الصمعاني بتوجيه وكالة التوثيق بوزارته ببدء التحضير لإنشاء أقسام خاصة بالنساء في كتابات العدل في عدد من مدن المملكة، والبدء بتعيين كاتبات عدل في أقسام خاصة بهن، باللفتة الكريمة والرائعة في مستقبل وزارة العدل عموما وفي كتابات العدل، خاصةً وأن هذه المجالات الوظيفية ستخدم المملكة وتدعم تطويرها وستقوم كاتبات العدل بأعمال توثيقية مناطة بكتّاب العدل، وهذا يخدم النساء العميلات كون من تقوم لهن بهذه الخدمة امرأة مثلهن، وذلك تسهيلا لإتمام الإجراءات بكل يسر وسهولة، مضيفةً أن من مهام‏ كاتب العدل كما هو معلوم توثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك، وفسخ الوكالات، ومن هذه العقود عقود الشركات، مبينةً أن مستقبل المرأة السعودية ‏في الوزارة في تقدم ورقي، خاصةً إذا استُحدِثت لهن أقسام خاصة بهن معزولة تماماً عن الرجال، متمنيةً من الوزارة دعم بيئة عمل المرأة بتوفير حضانة مختصة لمنتسبات وزارة العدل عموماً وكاتبة العدل خصوصاً.