عمان – الرأي – توقعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وبحسب دراساتها أن ترتفع نسبة الفقر في الأردن من (14.4%) إلى (21.6%) في حال استثني الدخل التقاعدي من الدخول الجارية للأفراد.

وقال مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة موسى الصبيحي خلال محاضرة في جامعة الإسراء حول قانون الضمان الاجتماعي ودوره في دعم فرص العدالة والحماية الاجتماعية أن سجلات المؤسسة تشير إلى وصول عدد المؤمن عليهم الفعالين إلى مليون و (95) ألف شخص حالياً، يمثّلون حوالى (71%) من المشتغلين في المملكة، فيما غطّت مظلة الضمان تراكمياً (2) مليون و (800) ألف شخص.

اضاف أن منظومة التأمينات التي تضمنها القانون تشكّل أداة فاعلة لتوفير أمن الدخل للمواطن وحمايته من الفقر، مبينا إن المؤسسة دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة المنشآت والقطاعات الاقتصادية بصرف النظر عن عدد العاملين في أي منشأة.

وأكّد الصبيحي بأن قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014، جاء متوازناً بدرجة عالية وشمولياً، حيث راعى مصلحة المؤمن عليهم من جهة، وعزّز ديمومة الضمان ومركزه المالي من جهة أخرى.

وعن أبرز التعديلات التي تضمّنها القانون بيّن الصبيحي أنه تم رفع علاوة الإعالة من (20%) إلى (24%) عن ثلاثة معالين، بحد أدنى (30) ديناراً وحد أعلى (150) ديناراً، وتشمل رواتب الشيخوخة والمبكر، وكذلك؛ رفع نصيب الوالدين عن ابنهم المتوفّى من الثلث لأحدهما أو كليهما إلى ثلاثة أرباع الراتب المستحق في حال لم يكن هناك ورثة مستحقون آخرون.

المصدر : صحيفة الرأي