جدة – منى المنجومي

كشف وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة عبدالمنعم الشهري عن توجه وزارته لحل معوقات تواجه المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص، وخصوصاً في القطاع الصناعي.

وقال لـ«الحياة»: «إن من أبرز البرامج التي تدرسها الوزارة حالياً توفير حضانات خاصة بأبناء العاملات في المصانع والشركات الكبرى، من خلال تقديم دعم حكومي لإنشاء تلك الحضانات».

ولفت الشهري إلى أن من ضمن المقترحات الخاصة في دعم عمل المرأة في القطاع الخاص «درس مقترح آخر لدعم المرأة الموظفة مادياً، من خلال مخصصات مالية تصرف لهن، ليستطعن إدخال اطفالهن حضانات مستقلة وخارجية عن مكان عملهن».

وزاد وكيل وزارة العمل: «إن وزارة العمل تعكف حالياً على دراسة متخصصة لتوفير المواصلات للنساء اللاتي يعملن في المصانع والمحال التجارية، وستبدأ قريباً توفير المواصلات للموظفات في قطاعي الشركات العملاقة والمصانع»، منوهاً إلى أنه سيستعرض بنود الاستراتيجية الجديدة في إحدى جلسات الملتقى الصناعي والخاصة بدعم القطاع الصناعي بالقوى البشرية النسائية.

وقال الشهري: «إن عمل المرأة في المصانع جاء متناغماً مع المؤشرات الهادفة لرفع نسب مساهمتها في التنمية، ومواكباً للقرارات التي صدرت لزيادة فرص عملها في شتى المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى مواكبة هذه القرارات لأخرى تنظم عملية توظيفها في القطاع الخاص ومتابعتها في مواقع عملها، وضمان جميع حقوقها وتوفير البيئة المناسبة لها».

وأشار إلى أن وزارته تسعى إلى «تذليل الصعوبات أمام عمل المرأة في القطاع الخاص».

وكشف عن إدراج عمل المرأة ضمن آليات التقييم الجديدة في برنامج نطاقات في نسخته الثالثة التي سيتم تدشينها قريباً، التي سيتم من خلالها تقييم المنشآت الخاصة وتصنيفها وفق آليات عدة، وستشرك المرأة وللمرة الأولى في آليات تقييم المنشآت خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، أوضحت رئيسة الملتقى عضو اللجنة الصناعية ألفت قباني أن الملتقى يعمل على «تعزيز فرص نمو القطاع الصناعي الذي شهد تطوراً مطّرداً خلال الأعوام الماضية، نظراً إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع الصناعي من الدولة».

وأبانت قباني أن الملتقى يناقش محاور عدة، ويستعرض دور القطاع الصناعي في تحقيق الأهداف الاســتراتيجية والاقتصادية للمملكة، في ظل جهود الــدولة لـدعــم التنمية الصناعية بمختلف مناطق المملكة، لاسيما أن القطاع الصناعي، الذي يُعد ثاني أهم القطاعات في الدخل الوطني بعد النفط.