الرياض – عبدالسلام البلوي

أدرجت أمانة الشورى تقرير اللجنة القضائية بالمجلس بشأن مقترح لتشريع نظام لمباشرة قضايا الجهات الحكومية أمام القضاء، للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل، وقد أوصت بملائمة إجراء دراسة موسعة وشاملة للمقترح المقدم من عضو الشورى فهد حمود العنزي، والذي طالب بنظام مباشرة قضايا الدولة وتضمن المقترح إنشاء هيئة مستقلة تباشر قضايا الدولة -طلباً ودفاعاً- وتكون متفرغة للعمل القانوني ومؤهلة بشكل يمكنها من التعامل مع قضايا الجهات باحترافية وتكون السند والمعين لهذه الجهات سواء أكانت في حماية حقوقها أو في أداء ما عليها لأن الهدف إحقاق الحق وإبراء ذمة هذه الجهات من كل ما يتعلق بها من حقوق تجاه الغير، وأن تكون هذه الجهة المخولة بالترافع عن المرافق الحكومية.

ووفقاً لتقرير المشروع المقترح الذي حصلت عليه “الرياض” ففكرة النظام خدمة العدالة في الخصومة التي تكون الدولة طرفاً فيها وإدارتها بشكل مهني سليم، كما يتضمن فكرة جديدة تهدف إلى تعزيز قيمة ومكانة وهيبة الموظف العام واعتزازه بوظيفته الحكومية، وإيجاد الحماية القضائية للموظف العام الذي يقع عليه اعتداء نتيجة ممارسته لمهام وظيفته أو بسببها وبالتالي تعزيز انتماء الموظف وتحصينه من الخوف من قيامه ببعض أعباء وظيفته لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم أو غيرها بما في ذلك القطاعات للعسكرية، كما يستهدف المقترح حوكمة العمل الحقوقي والقضائي وإيجاد استراتيجية واضحة ومعايير وخطط عمل موحدة للتعامل مع القضايا التي تكون الحكومة طرفاً فيها، والحد من تساهل الجهات الحكومية تجاه القضايا التي تكون طرفاً فيها، وتفريغ الإدارات القانونية الموجودة في الدوائر الحكومية للعمل الاستشاري والقانوني كصياغة اللوائح والعقود ومقترحات الأنظمة، وكذلك القضاء على التكدس الوظيفي في الإدارات القانونية الحكومية، وتوفير الهدر المالي الذي يحصل نتيجة التعويضات المالية التي يحكم فيها على الجهات الحكومية.

من جهته، أشار مقدم المقترح د. فهد العنزي في مبرراته إلى أهمية تخصيص ذوي الكفاءات العليا والخبرات والتخصصات النظامية الدقيقة من منتسبي الجهة المقترحة لمباشرة القضايا الدقيقة والمعقدة أو الحساسة، ليمثلوا هذه الجهات ويكون بدلاً ملائماً للأجهزة الحكومية نتيجة عدم قدرتها على الاستعانة أو التعاقد مع محامين أكفاء لمباشرة قضاياهم، لاسيما في مواجهة خصومها من الشركات والمؤسسات الخاصة القادرة مادياً على التعاقد مع محامين من ذوي الامكانات والخبرات العالية.

ويسعى مشروع النظام إلى تعزيز قيم النزاهة المتعلقة بمحاربة الفساد ودعم استقلالية العمل الحقوق القضائي خاصة قضايا العقود والمطالبات المالية الكبيرة، وتجنب الضغوطات التي قد تقع على موظفي الإدارة القانونية من الإدارات التي يعمل بها خصوم الجهة، أو ما يمكن أن يمارسه منتسبو الإدارة العليا من ضغوطات وتدخل في أعمال هذه الإدارة، لكون الخلافات في الغالب ذات طابع شخصي، ووجود جهة مستقلة تتولى هذه الأعباء هو أدعى للحيادية والاستقلال والنزاهة وضبط سلوك موظفي هذه الإدارات.

وفي جلسة الثلاثاء المقبل أيضاً، يناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية في شأن طلب تفسير مدى انطباق المادتين 18 والفقرة (ب) من المادة 20 من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات الحربية، وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.