السماح للمرأة باستخراج جواز السفر بنفسها
بعد اربعة أعوام من المداولات في أروقة مجلس الشورى لمقترح يطالب باستخراج المرأة لجواز السفر وتجديده بنفسها، وعدم اشتراط تصريح السفر عند التنقل أو الابتعاث الخارجي، أسقط تصويت 67 من أعضاء المجلس توصية بذلك خلال جلسة اليوم.
وتنص التوصية المقدمة من الدكتورة إقبال درندري على وزارة الداخلية بـ”دراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر السامي رقم 33322 وتاريخ 21-7-1438هـ، القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، وسرعة معالجتها”.
وقالت درندري: “مازالت وزارة الداخلية تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث (وربطت خدمات “أبشر” الخاصة بها بموافقة ولي الأمر)، على رغم مرور سنتين على صدور الأمر السامي القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ما ألحق الضرر في النساء، خصوصاً من لم يحظين بولي أمر مسؤول، على رغم أن النظام الأساسي للحكم أعطى المرأة الحقوق الأساسية مثل الرجل، ولم يفرق بينهما، والتعدي على حق المرأة البالغة الراشدة، وجعلها تحت وصاية رجل وسلب حقوقها يُعد تعدياً من دون مسوغ نظامي على حقوق المواطنة”.
وأضافت: “أن اشتراط إذن ولي أمر المرأة لتقديم خدمات وإجراءات السفر هو أمر تنظيمي بحت، لأنه يشترط الموافقة فقط وليس المرافقة”، منوهة بان المبتعثات يعانين من تسلط بعض الأزواج ومنعهن من السفر أو قطع البعثة بضغطة من أبشر”.
إلا أن اللجنة الأمنية ردت على هذه التوصية الإضافية، بأن “القطاعات التابعة لوزارة الداخلية تقدم خدماتها وتنهي الإجراءات الخاصة في المرأة من دون تأخير، ما يعني بأن هذه التوصية متحققة”.
وردت درندري عبر “الحياة”، على رد اللجنة بأن “التأخير مرتبط فقط في بعض القطاعات في الوزارة، وهو وفق الأنظمة واللوائحـ وأن أي تغيير يلزم أن يكون من طريق المادة ٢٣ التي تتيح لأعضاء المجلس تعديل الأنظمة”.
وأضافت أن “هذا التبرير غير دقيق، إذ أنه لا يوجد نص صريح في نظام وثائق السفر على تقييد سفر المرأة الخارجي أو استخراج أو تجديد جواز سفرها بولي أمرها، واللوائح ترجع الأمر إلى التعليمات، وعليه فمحور الموضوع هو التعليمات التي يتم بموجبها طلب إذن ولي الأمر من المواطنات لتقديم الخدمات أو لعمل الإجراءات الحكومية من إدارة الجوازات، وهي لا تعد نصاً نظامياً يتيح الاستثناء من تطبيق الأمر السامي، فالأخير أقوى من هذه التعليمات”.