جابر المالكي

كشف مجلس الشورى من خلال لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب عن ارتفاع ملحوظ في عدد العاطلات عن العمل بنسبة وصلت إلى 6%، كما رصدت أيضًا نسبة العمالة من الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لا تتجاوز 29% . وأكدت اللجنة أن هذه النسبة تعتبر متدنية، وذلك خلاف ما تدعو له رؤية المملكة والتي تؤكد على رفع نسبة مشاركة المرأة، حيث سيصوت المجلس على توصية برفع النسبة المخصصة للنساء بزيادة الفرص الوظيفية لهن في القطاع الخاص. كما أوصت الوزارة بتضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.

إلى ذلك يصوت المجلس على توصية للجنة بتمكين المرأة من المناصب القيادية العليا في الوزارة تحقيقًا للمصلحة العامة، كما يصوت على الإسراع في تطبيق التأمين الصحي على الفئات المستحقة للضمان الاجتماعي. ومن التوصيات التي تنتظر الحسم هي المسارعة في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة ما ترتب على تطبيق المادة 77 من نظام العمل من أضرار فادحة لحقت بأعداد من المواطنين العاملين في القطاع الخاص.

وكان أعضاء مجلس الشورى في جلسة سابقة قد أكدوا على عدم الانخفاض في عدد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي على الرغم من مرور عشرات السنين على إنشائه، متسائلين هل تم حل جميع مشكلات الفقر حتى يتم تجاهله في التقرير منتقدين وجود آلاف الوظائف الشاغرة لدى الوزارة ولم يتم سد العجز في الوظائف. ومن الموضوعات المنتظر حسمها حسم توصية على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية والتي طالبت بتوسع برنامج حافز ليشمل جميع السيدات بمختلف الأعمار، معللًا بحرمانهن من برامج أخرى.

من ناحية أخرى، يناقش المجلس اليوم تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 36ـ1437، وطالبت اللجنة الصندوق بإعداد دراسة ميدانية عن أسباب تسرب العاملين في القطاع الخاص والتوصل إلى حلول للقضاء على هذه الظاهرة، وربط أدائه ومصروفاته مع خطة استراتيجية لهيئة توليد الوظائف ومعالجة البطالة وتوليد الوظائف وتوطين القطاعات لكل شرائح المجتمع في مختلف مناطق المملكة.