منذ فترة طويلة وهناك جدل كبير بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالرغم من فوائده للعاملين، فهو يساهم في رفع الروح المعنوية ويحفز للاستمرار في العمل بالرغم من أنه قد يساهم في ارتفاع الأسعار نظراً لزيادة التكاليف التشغيلية وقد يؤدي إلى تسريح بعض العاملين، في حين يرى آخرون بأن تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور قد يرفع من معدل البطالة لأنه يحمي الطبقة الأضعف في سوق العمل خصوصاً العمالة غيرالماهرة مما يساهم في التقليل من خلق فرص عمل جديدة وإبقاء آخرين دون عمل، كما قد يؤثر تطبيق الحد الأدنى من الأجورعلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالرغم من أن بعض الدول لجأت إلى تطبيق ذلك النظام وفقاً لتكلفة المعيشة في المدن والمناطق الموجودة فيها.
بداية هذا الأسبوع تم في المملكة تطبيق قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في القطاع الخاص ضمن برنامج (نطاقات) من ثلاثة آلاف ريال إلى أربعة آلاف ريال وبحسب القرار فإنه يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج «نطاقات» بواقع عامل واحد على ألا يقل أجره الشهري عن أربعة آلاف ريال وأن يكون الأجر خاضعاً للتأمينات الاجتماعية في حين يحسب العامل السعودي الذي أجره الشهري ثلاثة آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن ثلاثة آلاف ريال في نسبة التوطين مطلقاً ويشمل القرار الطلاب السعوديين العاملين بدوام جزئي وبنظام العمل المرن.
خطوة مهمة تأتي لحماية الأجور في ظروف اقتصادية متأثرة بجائحة كورونا وبارتفاع التضخم وزيادة أسعار بعض المنتجات وتطبيق مثل هذا النظام سيساهم في تخفيف تلك الآثار وتقليل الأعباء على أكثر من 452 ألف مواطن ممن يعملون في القطاع الخاص وتقل أجورهم عن ثلاثة آلاف ريال مما يساهم في دعم الحركة الاقتصادية وزيادة القوة الشرائية لاستمرار الحياة بشكل أفضل.