الرياض – «الحياة»

على رغم التوجيهات والقرارات التي صدرت في السنوات الأخيرة، والتي تصب في مصلحة المرأة وتحمي حقوقها وحقوق أبنائها، إلا أن بعض الجهات لا تزال تقف حجر عثرة أمام المرأة في أن تمارس حقها المشروع بالعيش الكريم كمواطنة، وأن يُحفظ لها حقوق أبنائها من الضياع، ولا سيما فئة المطلقات اللاتي يقعن وأبناؤهن ضحية ظلم وجور زوج غير مبالٍ باستخراج شهادة تبليغ ولادة لأبنائه، ولا يكترث بإلحاقهم بالمدارس، بينما تعاني الأم الأمرين من رفض المستشفى منحها شهادة التبليغ إلا للوالد، ومن عدم استطاعتها إلحاق أبنائها بالتعليم. أم أيمن منفصلة عن زوجها منذ نحو عام، ويأبى زوجها إعطاءها ورقة الطلاق، إذ عانت من زوجها الظلم والشكوك طوال فترة زواجها التي أثمرت عن ستة أبناء، ولم تستطع أخيراً إكمال مسيرة الحياة الزوجية معه، خصوصاً بعد أن فصل من عمله، تقول: «سوء الظن بالآخرين كان يلازمه بخاصة معي ومع ابنته الكبرى، ولا يتوانى عن ضربها بحجة شكوكه فيها التي لا أساس لها من الصحة! الأمر الذي أحال حياتنا إلى قلق نفسي». وأشارت في حديثها لـ«الحياة» إلى أنه أهملهم ولا يقوم بمسؤولياته تجاه أبنائه، رافضاً استخراج شهادة تبليغ ولادة لابنته من المستشفى التي لم يضفها إلى بطاقة العائلة على رغم بلوغها أربعة أعوام، كما يرفض إلحاق ابنه (ستة أعوام) بالمدرسة بحجة أن لا طائل منها محتفظاً بشهادة ميلاده، رافضاً إعطاءها لي حتى أقوم بمهمة تسجيله في المدرسة، مشترطاً أن يقوم بكل ذلك في حال تنازلت عن الأبناء.

وتضيف «أم أيمن» وهي ربة بيت لا تعمل: «بعد أن رأيت مماطلته راجعت المستشفى (تحتفظ «الحياة» باسمه) لاستخراج شهادة الميلاد لابنتي (شادن)، إلا أنه رفض إعطاء الشهادة إلا لوالدها، فقدمت شكوى لوزارة الصحة، وطلبوا مراجعتي لهم للنظر في شكواي، وناشدت الجهات المسؤولة بالتدخل وحل قضيتها»، لافتة إلى أن كل الذي تتمناه إضافة أولادها في السجل المدني، وأن ينفق عليهم ويعطيها ورقة طلاقها ليس أكثر. فيما حاولت «الحياة» التواصل مع المستشفى المذكور مراراً غير أنها لم تتلق رداً منه!

أما (أم جوري) فهي تعاني هي الأخرى من الظلم الذي عاشته مع زوجها، التي وصفت مسلكه معها بالشدة والقسوة، وخرجت من تجربة زواجها الفاشلة بثمرة هي ابنتها جوري (ستة أعوام)، إذ لم تحصل على الطلاق إلا قبل ستة أشهر، وبعد محاولات عدة أرهقتها نفسياً. وبينت لـ«الحياة» أنه بعد حصولها على الطلاق أخيراً، واجهت مشكلة ابنتها التي لم تضف إلى بطاقة عائلة والدها، إذ إن همها الوحيد أن تحظى بفرصة التعليم، مشيرة إلى أنه من الصعوبة التواصل مع والدها بعد الانفصال، وعزت ذلك إلى أنه مضطرب وصاحب مشكلات.

وأضافت: «بعد أن وكلت محامياً في قضية ابنتي وبعد مراجعات للمحكمة حصلت على موافقة خطية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منها) من محكمة الأحوال الشخصية بالسماح لي باستخراج شهادة ميلاد، كي أتوجه بها للأحوال المدنية، لكني فوجئت من موظفة الأمن في أحوال الوشم برفضها الدخول، وتقديم الخدمة لي على رغم إبراز خطاب الموافقة من المحكمة، متحججة بضرورة أن يتم ذلك من ولي أمر (رجل)»، لافتة إلى أن والدها متوفى وشقيقها غير موجود في المنطقة التي تقطن فيها، وأن من حقها وحق ابنتها أن تحظيا باستيفاء حقوقهما التي كفلها لهما النظام والقانون من دون تعنت واشتراطات.

بدورها، أكدت المحامية نسرين العيسى على أن من حق الأم استخراج شهادة ميلاد لأطفالها، ومن يرفض يخالف لائحة نظام الأحوال المدنية المادة رقم 45 فقرة 83: «أم المولود مكلفه بالتبليغ عن المواليد»، نافية وجود نظام يشترط أن من يستلم تبليغ الولادة هو الأب فقط، مشددة على أهمية تدريب موظفات الأحوال المدنية وشرح النظام واللائحة التي توضح ذلك.