أكد المشرف العام على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة الدكتور حسين بن ناصر الشريف أن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة الداخلية تدرس موضوع منح الجنسية لأبناء السعودية من زوجها غير السعودي. وقال إن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان طالبت من خلال دراسة أعدتها أن يسند لهيئة التحقيق والادعاء العام اختصاص إصدار قرار من قبلها بعد التنسيق مع الشؤون الاجتماعية من هو الأولى بالاحتفاظ بالطفل الذي يكون بين والديه نزاع إلى حين البت في القضية من خلال القضاء.وقال:سوف يصدر قانونان، الأول: قانون تجريم العنف ضد المرأة.. والثاني: قانون تجريم العنف ضد الطفل. وأشار الشريف إلى أن نظام الكفالة الحالي يجب أن يلغى لأنه لا ينفع والعمل جارٍ على إيجاد البديل من خلال الدراسات وورش العمل لإيجادبدائل الكفالة.. وأضاف: سوف نتوصل في القريب العاجل إلى إيجاد آلية للكفالة تضمن حق صاحب العمل وحق العامل الوافد.جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها على مسرح إدارة التربية والتعليم لتعليم البنين بمحافظة الليث، بعنوان «ثقافة حقوق الإنسان» بحضور عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان معتوق بن عبدالله الشريف، ومحافظ الليث عبد الرحمن بن نوار الحربي، ومدير إدارة التربية والتعليم «بنين» مرعي بن محمد البركاتي، وعدد من مديري الدوائر الحكومية، وعدد كبير من المواطنين، والتي نظمها نادي الليث الرياضي بمحافظة الليث.وعن مدى الشراكة بين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وإدارات التربية والتعليم في مناطق ومحافظات المملكة، أجاب الشريف: التعاون قائم ولقد أقمنا ورشة عمل حول إيجاد منهج لحقوق الإنسان في التعليم العالي فيالرياض دعيت لها كل مؤسسات التعليم العالي وحضرها عدد كبير، رفعت توصياتها إلى الجهات المختصة.وحول دور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مع الطفل الذي يوجد نزاع بين والديه وقضيتهما منظورة في القضاء، قال الدكتور الشريف: من واقع ما رصدناه في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجدنا أنه في كثير من الأحيان أن الطفل الذي يوجد نزاعا ما بين والده ووالدته يصبح مشتتا تارة عند والدته وتارة عند والده وتارة أخرى عند الجد وهكذا وتكون القضية منظورة ما بين والده ووالدته أمام القضاء فوجدنا أنه من الأفضل أن يسند لهيئة التحقيق والادعاء العام اختصاص في أنها تصدر قرارا من قبلها بعد التنسيق مع الشؤون الاجتماعية من هو الأولى بالاحتفاظ بالطفل إلى حين البت في القضية.. وفي سؤال آخر عن أبرز الدراسات التي أعدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، قال الشريف:هناك دراسات عديدة تقوم بها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، منها دراسة موضوع منح المرأة السعودية جنسيتها السعودية لأبنائها من زوجها غير السعودي وهذه الدراسة أعدت بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل دراسة هذا الموضوع بشكل صحيح ومقنن وتقديم أفضل الحلول في تحقيقه وعن حقوق العامل الوافد مع صاحب العمل ودور الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خاصة وأن كثيرا منهم لديه إشكاليات مع كفلائهم في هذا الإطار، قال الشريف: هناك تعسف من قبل بعض أصحاب العمل تجاه العامل الوافد رغم وضوح الأنظمة ولكن دائما الإشكاليات تقع في التنظيم .
