منصور الشهري (الرياض)
نقض أخطر المتهمين بتشكيل خلية سرية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بالسعودية أقواله التي أدلى بها في جلسة سابقة لمحاكمته أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، زاعما تخليه عن مبايعة زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي، والتزامه بمبايعة ولاة الأمر.
وفيما حملت الجلسة الثانية للمحاكمة أمس (الأربعاء) التناقض الذي بدا على المتهم اكتفى المدعي العام بمواجهة تلك التناقضات بتقديم لائحة تهم إضافية ضد المتهم مرفق بها 20 دليلا وقرينة.
وعقدت المحكمة جلستها للاستماع إلى إجابات أعضاء الخلية المكونة من ستة متهمين، وردودهم على ما اتهموا به من قبل المدعي العام في الجلسة السابقة، وذلك بحضور المدعي العام وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وظهر المدعى عليه الرابع خلال الجلسة بشكل متناقض تماما عما ظهر به في الجلسة الأولى، إذ تراجع عن كثير مما أعلنه آنذاك من تكفيره للدولة ورجال الأمن ومبايعته زعيم التنظيم الإرهابي وتنازله عن حمله للجنسية السعودية، إذ زعم خلال إجابته أمس أنه لا يكفر الدولة ولا رجال الأمن، وأن البيعة التي في عنقه لولي الأمر.
وسأله رئيس الجلسة عن رده على التهم الثماني الموجهة ضده من انتهاجه المنهج التكفيري القائم على تكفير الدولة وتوزيعه منشورات للغرض ذاته، وحيازته مواد كيميائية لصناعة المتفجرات، وتستره على منسق يقوم بإخراج عدد من الشباب لمناطق الصراع بسورية، ومشاركته في تجمع محظور أمام مركز المناصحة والرعاية في جدة لإثارة الفتنة بعد التنسيق مع آخرين، ومخالفته التعهدات السابقة بالابتعاد عن مواطن الشبهة، ليرد قائلا: «جميع ما ذكره المدعي العام في دعواه تجاهي غير صحيح، والصحيح أنه قبض علي أمام مركز المناصحة والرعاية بجدة أثناء وجودي لاستقبال أصحابي المفرج عنهم».
كما قدم المدعي العام لائحة تهم إلحاقية ضد المدعي عليه الرابع وهي اتهامه بخلع البيعة التي في عنقه لولي الأمر، ونشره الفكر التكفيري داخل السجن بكتابته المنشورات التكفيرية، وتهديده العاملين بالسجن بالانتقام منهم عند الخروج، إضافة إلى 20 دليلا وقرينة، حيث ذكر رئيس الجلسة أنه سيتم النظر في تلك الأدلة في الجلسة المخصصة لمناقشة الأدلة.
وطلب المتهمان الأول والثاني مهلة إضافية لتقديم إجاباتهما وإعداد ردهما، فيما قدم الأربعة المتهمين الآخرين (3-4-5-6) إجاباتهم، حيث اكتفى المتهم الثالث والسادس بتقديم الدفوعات مكتوبة دون تلاوتها، فيما قدم المدعى عليهما الرابع والخامس إجاباتهما شفهيا.
ووافق رئيس الجلسة للمدعى عليهما الأول والثاني على منحهما الفرصة إلى جلسة أخرى لكي يقدما إجاباتهما على التهم الموجهة ضدهما، فيما حدد جلسة أخرى للمدعى عليهم المتبقين للبدء في جلسة مناقشة الأدلة ضد كل منهم والسير في نظر الدعوى.
أما المدعى عليه الخامس فأقر خلال جوابة على صحة جميع التهم الخمس الموجهة ضده، معلنا توبته أمام رئيس الجلسة بعدم العودة لطريق الجماعات الإرهابية، ذاكرا أن والده مقاطعه منذ سنتين بسبب تورطه في جرائم إرهابية.
وكان المدعي العام طالب في الجلسة السابقة بالحكم على كل من المدعى عليه الأول والثاني والرابع بالقتل تعزيرا، والحكم على بقية المتهمين بأحكام تعزيرية شديدة ورادعة، إضافة لمصادرة كافة المضبوطات التي كانت بحوزتهم عند القبض عليهم.
يذكر أن كل من المدعى عليهم الرابع والخامس والسادس سبق أن تورطوا في جرائم إرهابية أخرى وصدرت بحقهم أحكام قضائية ضد كل منهم.
وتواجه الخلية الإرهابية تهم انتمائهم لخلية سرية تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي داخل المملكة واعتناقهم المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وخلع البيعة التي في عنقهم لولي الأمر، وشروعهم في تفجير أحد المجمعات السكنية بالرياض، وتخطيطهم لاستهداف أحد أمراء مناطق المملكة، والشروع لاختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد تحت تهديد سلاح مسدس لاستخدامه كرهينة، وتدربهم على صناعة المتفجرات وتسترهم على خروج أحد الأشخاص لمناطق الصراع.