عبدالحميد العمري

هل يعني أن يرفض الباحث أو الباحثة عن عمل وظيفة ما، ليست موافقة لتأهيله العلمي وخبرته العملية، إن وجدت، أنه ليس “عاطلا”؟ هل يعني رفضه وظيفة ما لا يتناسب أجرها المتدني مع الأجر المستحق له قياسا على مؤهلاته أنه ليس “عاطلا”؟ ماذا يعني بالنسبة لوزارة العمل أو لمجلس الشورى، أن يرفض خريج جامعي وظيفة بائع في أحد محال التجزئة أو وظيفة وهمية في إحدى شركات المقاولات؟ ألم تكفل أنظمة الدولة ــ أيدها الله ــ حق القبول والرضا بفرصة العمل للمواطن والمواطنة، وأن من حقهما الحصول على فرصة العمل الكريم التي تلبي احتياجاتهما المعيشية بدرجة كافية؟ هل من العدل أن ينتزع من الباحث أو الباحثة عن عمل “حق” قبول تلك الوظيفة أو غيرها، في الوقت الذي يمنح صاحب العمل كامل “الحق” في وضع حزمة “الشروط والضوابط والراتب والبدلات” المرتبطة بتولي الوظائف المقدمة منه؟

وكذا الحال بالنسبة للإسكان، تجد أن العقاريين وجميع منتسبي المجال العقاري من مسوقين وسماسرة إلى آخر جوقتهم العملاقة، يدافعون باستماتة غير مستغربة عن مستويات الأسعار المرتفعة التي وصلت إليها السوق العقارية، سواء على مستوى الأراضي أو الوحدات السكنية. وتجدهم في كل ميدان ينادون بضرورة زيادة الدعم المالي لقوى الطلب بأي وسيلة كانت، وتحديدا بالضغط على الجانب التمويلي من قبل المصارف، فيما لا مجال للشك لدينا جميعا أن أية زيادات في الأجور المدفوعة للعاملين، لن تمر مرور الكرام عليهم دون أن تنتهز الانتهاز المجحف. إنها تصورات وآراء تميل كل الميل إلى جانب التمويل المالي عن طريق الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل، وزيادة القدرة الشرائية للأفراد، الهدف الرئيس منها ألا يتم المساس بأي أسباب أو تشوهات أدت إلى تلك الارتفاعات غير المبررة لأسعار العقار في بلادنا، دون النظر على الإطلاق إلى العواقب الوخيمة المحتملة من جراء التضخم الكبير في الأسعار، ولا إلى المخاطر المحتملة من جراء ارتفاع حجم المديونيات على الأفراد مقابل تدني مستويات أجورهم الشهرية. هل امتناع أو عدم القدرة في الأصل لدى الباحث عن مسكن له ولأسرته يعني أنه لا يريد المسكن؟

إنه منطق ــ إن كان صحيحا وصفه بهذا الوصف ــ في غاية الاعوجاج! الباحث عن عمل لم يرفض الفرصة الوظيفية بقدر ما أنه ما زال باحثا عنها أكثر من أي اعتبار آخر، ولكن وفق ما يراه ويرتضيه قياسا على مؤهلاته العلمية، التي أفنى طفولته وشبابه سعيا منه إلى استثمارها الاستثمار السليم والمستحق. والباحث عن سكن له وأسرته لم يرفض “أو لم يستطع في الأصل” التورط في قروض مرتفعة جدا لأجل شراء عقار بهذه القيم المتضخمة جدا، ليبقى أكثر من 25 عاما من عمره أسيرا لسداد أقساطها، وكل هذا على حساب رفاهية أسرته واستقرارها المعيشي.

لم يغب يوما قط عن رؤيتنا جميعا الأسباب الحقيقية وراء تلك الأزمات المفتعلة، سواء في سوق العمل المحلية أو في السوق العقارية، وأصبح معلوما ومكشوفا في الوقت ذاته أن الدواء مصدره القضاء على الداء الذي أدى إلى تفاقم تلك التحديات والأزمات في كلتا السوقين. لماذا الالتفاف على تلك الأسباب، والهروب من مواجهتها، وقد أصبح معلوما لدى الجميع أن ديمومتها لن ينجو من دفع ثمنها الفادح أي طرف من الأطراف؟

لقد صنع الاعتماد على النفط ومداخيله حالة من “كسل” الاقتصاد الوطني، أفضى إلى تشكل قطاع للأعمال لا تتجاوز طموحاته حدود الاقتيات على مناقصات الدولة، أو الاستيراد بالجملة من الخارج والبيع بالتجزئة في الداخل، فيما غابت تماما المشروعات الإنتاجية الحقيقية عن أغلبية مرابع القطاع الخاص، فماذا كانت النتيجة؟ لقد جاءت كما نشاهده اليوم على الأرض! تسعة أعشار الوظائف المتوافرة لا تتطلب أكثر من الشهادة الابتدائية أو أدنى من ذلك، في المقابل تقوم أروقة التعليم العام والعالي والفني بضخ عشرات الآلاف من الشباب الباحثين عن عمل بمؤهلات جيدة وعالية، دفعت الدولة والمجتمع فاتورتها الباهظة الثمن تريليونات الريالات! فهل من السلامة أو حتى العدالة يمكن أن تتوقع قيام مشروع استثمار صحيح أو سليم لتلك المخرجات وحشرهم في تلك الوظائف التي لم تكن موجودة لصحة أو تعاف في جسد الاقتصاد الوطني، بقدر ما أنها تشكلت وجاءت نتيجة التشوهات العميقة في هيكلة الاقتصاد عموما، وفي هيكلة القطاع الخاص تحديدا؟!

وكذا الحال بالنسبة للسوق العقارية، وسبق أن تم الحديث طويلا وكثيرا عن الأسباب والعوامل التي أفضت إلى افتعال تلك الأزمة في اقتصادنا وبلادنا، وأن مصادر وقودها المتأتية من احتكار الأراضي وغياب الأنظمة التي تحد من الاحتكار واكتنازها وتعطيلها أو حجبها عن الاستخدام النهائي من قبل الأطراف كافة، كان واحدا من أخطر الأسباب التي أفضت إلى تورطنا في فقاعة من أسعار العقارات والأراضي، فاقت مستوياتها التوقعات كافة وحتى مقدرة الاقتصاد الوطني ومستويات الدخل بالنسبة للأفراد. ثم يأتي من يريد أو يقترح إرغام المواطنين على التورط في شرائها بتلك الأثمان المرتفعة جدا، وتمويل تلك الورطة المراد الدفع بنا في وحلها من الرأس إلى أخمص القدمين.

المصدر: صحيفة الاقتصادية

كما يبدو أن الطريق أو النهج الذي لا يزال البعض يريدنا الاستمرار فيه لم يشاهد حتى الساعة أنه يحاول النطح بنا في جدار تلك التشوهات، وأنه لم يلاحظ حتى الساعة أن الحل الوحيد والأسلم هو تدمير ذلك الجدار بالحلول والقرارات اللازمة، سواء في سوق العمل أو السوق العقارية، وسبق أن طرحتها وغيري كثيرون لهذا الهدف تحديدا. أما المسار الراهن المراد من ورائه تحطيم رؤوسنا بنطح ذلك الجدار، فلا نتيجة يؤمل من وراء هذا الجهد الخاطئ إلا أن نبقى في النقطة الضيقة تحت أقدامنا، التي ندور فوقها في عبث لا عائد من ورائه إلا هدر الأموال والجهود. فهل نغير الاتجاه قياسا على ما أصبح واضحا وضوح الشمس في كبد السماء، فنهدم جدار التشوهات لا أن نهدم الإنسان؟!