تُعد قضايا الأحوال الشخصية والأسرية وما تتضمنه من طلب للطلاق أو النفقة أو الحضانة أو النشوز أو الخلع، من أكثر القضايا التي تستقبلها المحاكم القضائية، ومن أكثرها استحواذاً على الدعاوى المقدمة إليها، حيث تختص  تلك المحاكم بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية، ومنها إثبات الزواج والطلاق والخلع وفسخ النكاح والرجعة، وكذلك الحضانة والنفقة والزيارة، إضافةً إلى إثبات الوقف والوصية والنسب والغيبة والوفاة وحصر الورثة، إلى جانب الإرث وقسمة التركة بما فيها العقار إذا كان فيها نزاع أو حصة وقف أو وصية أو قاصر أو غائب، وكذلك إثبات تعيين الأوصياء وإقامة الأولياء والنظر والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن المحكمة، وعزلهم عند الاقتضاء والحجر على السفهاء ورفعه عنهم.

وقد شهدت قضايا الأحوال الشخصية جانباً من القصور في تعاملاتها وأعمالها التي أرّقت تلك الدعاوى، كالبطء في إنجاز القضايا المنظورة وطول أمد اجراءاتها، والذي تأتي رغم التوجه القوي من وزارة العدل مشكورة في حرصها الدائم إلى إيجاد حلول سريعة وفعالة، ضمن قراراتها الأخيرة التي أنجزتها بتوجيهات من “د. محمد بن عبدالكريم العيسى” -وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى-، بهدف النهوض بالمنظومة القضائية في المملكة، وتدشينها مؤخراً دوائر الأحوال الشخصية بمدينة الرياض التابعة للمحكمة العامة بالرياض للنظر في دعاوى الخلافات الزوجية والطلاق والنشوز والخلع، وكذلك الحضانة والنفقة وحق الزيارة والعنف والإرث وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة، والتي تهدف الى تسريع القضايا داخل أروقة المحاكم، والحد من تأخيرها وتراكمها لأشهر، والبت فيها فيما لا يتعدى شهراً واحداً على الأكثر.

وتُعاني قضايا الأحوال الشخصية من الخصوم أنفسهم، ويتضح ذلك من خلال عدم الاستعانة بالمحاميين، أو عدم معرفة الأسلوب الأمثل لطلب الحقوق والتقاضي، إضافةً إلى عدم تجاوب الأطراف للدعوى، خاصةً الزوج والأهل لطلب الطلاق أو الخلع أو النفقة أو الحضانة، كذلك كشفت خصومة الأطراف عن عدم حرصهم على إنهاء الدعوى، فالملاحظ أن هناك من يحرص على إطالة أمدها بأكبر شكل بحثاً عن التأخير.

ومما يزيد ذلك القصور هو رفض بعض المحامين الترافع لأصحاب تلك القضايا، نظراً لما قد يواجهه المحامي من قلة العائد المالي القليل نسبياً، والذي يتقاضاه نتيجة أتعابه في المرافعة بقضايا الأحوال الشخصية مقارنة بأتعابه المرتفعة في القضايا الأخرى، فضلاً عن الحرج الاجتماعي في التدخل بالأمور الزوجية والحياة الأسرية، وعدم وجود قوانين واضحة للأحوال الشخصية، إضافةً إلى طول مدة القضايا.

ونشيد هنا ما تم أخيراً من إيجاد حلول إيجابية من شأنها تسريع الفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، حيث وجّه أخيراً “إبراهيم الحسني” -رئيس المحكمة العامة بالرياض- كافة أصحاب الفضيلة القضاة العاملين بالمحكمة النظر في قضايا الأحوال الشخصية خلال جلسة واحدة فقط، وإنهاء القضايا دون تأخير وضرر لطرفي القضية، مع الأخذ في الاعتبار تقريب مواعيد جلسات القضايا التي تحتاج لأكثر من جلسة واحدة، كما أمر بألاّ تزيد جلسات المواعيد لكافة القضايا الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية عن ثلاث جلسات في حال تطلب الأمر ذلك في مدة أقصاها شهر، كما وجّه كافة قضاة المحكمة بالبت في جميع القضايا التي تهيئ الحكم غيابياً، نظراً لأهمية سرعة الفصل في جميع قضايا الأحوال الشخصية، والتي أجازت المرافعات الشرعية فيها -خاصةً في قضايا الحضانة والزيارة والنفقة- نقص المواعيد إلى (24) ساعة، مع الأخذ في الاعتبار أن ينفذ الحكم سريعاً حتى يتسنى لطرفي القضية الإفادة من الحكم، خاصةً المرأة التي تنتظر مالها من قضايا معلقة، وكذلك إحضار المدعي جبراً في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة ومن عضلها أولياؤها.

إنشغال المحاكم

ورأى مختصون أن تلك القضايا تُعاني حالياً من عدم وجود محاكم وقضاة متخصصين، مما يسبب معاناةً لأصحاب القضايا، خاصةً السيدات من إنشغال المحاكم والقضاة بمختلف أنواع القضايا الأخرى، والتي قد تؤثر على أهمية وخطورة قضاياهم، إلاّ أن هناك من يرى أن مستوى أداء المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية في تحسن، وذلك بعد افتتاح محاكم الأحوال الشخصية وتعيين قضاة متخصصون في الشأن الأسري، وصدور نظام المرافعات الشرعية، ونظام التنفيذ القضائي، وكذلك اعتماد تنفيذ الأحكام المعجلة، خاصةً في قضايا النفقة والزيارة، إضافةً إلى اعتماد النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون، خاصةً في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والزيارة، واعتماد تراخيص المحاميات السيدات، موضحين أن ذلك سوف يسهم في فرض سرعة البت في تلك القضايا وتيسيرها، وكذلك تحقيق أكبر قدر من العدالة التي تتطلب سرعة الانجاز دون الإخلال بالإجراءات المشرعة نظاماً، مؤكدين على أنه ورغم ذلك لا يزال هنالك بطء في التقاضي.

 قضاة متخصصين

وقال “د.ماجد قاروب” -عضو المجلس الإستشاري للمحاماة بوزارة العدل-: إن قضايا الأحوال الشخصية تُعاني من عدم وجود محاكم وقضاة متخصصين لمثل هذه القضايا، وبالتالي يعاني أصحاب القضايا خاصةً السيدات من انشغال المحاكم والقضاة بمختلف أنواع القضايا الأخرى، والتي قد تؤثر على أهمية وخطورة قضاياهم، خاصةً اذا ما كان القاضي ينظر في ذات اليوم بقضايا جنائية أو أمنية كبيرة وخطيرة، مبيناً أن ذلك سوف ينعكس على تعامل القضاء مع قضايا الأحوال الشخصية ليس بالقدر المأمول والمطلوب من جميع العناصر، ذاكراً أنه مما يساعد على ذلك أيضاً أطراف الخصوم أنفسهم، وذلك من خلال عدم الاستعانة بالمحامين، أو لعدم معرفة الأسلوب الأمثل لطلب الحقوق والتقاضي، إضافةً إلى عدم تجاوب الأطراف الأخرى للدعوى، خاصةً الزوج والأهل لطلب الطلاق أو الخلع أو النفقة أو الحضانة، متأسفاً أنه يتجسد لدى الخصومة سوء التعامل مع القضاء، من حيث التعرض للتبليغات والحضور والحرص على إنهاء الدعوى بقدر ما يكون حرصاً على إطالة أمدها بأكبر شكل ممكن، مشيراً إلى أن كل هذه عناصر مجتمعة نعيشها اليوم في واقعنا الحالي، وهي من يجعل التعامل مع تلك الدعاوى المقدمة إليها دون المأمول.

مردود مالي

وأوضح “د. قاروب” أن الأسباب مختلفة جراء رفض بعض المحامين للترافع لأصحاب القضايا الشخصية أو الأسرية ومنها؛ ضعف المردود المالي، وحجم الإرهاق الكبير الذي تستنزفه هذه النوعية من القضايا، وكذلك حجم الإساءة التي يتعرض لها المحامي من أطراف الخصومة، إضافةً إلى وجود نظرة سلبية لدى أصحاب الفضيلة والقضاة مفادها أن رسالة المحامي في كسب القضية لمصلحة موكلته التي تطالب بالخلع أو الطلاق أو لدى الولاية، مضيفاً أن ذلك يتنافى مع رؤيتهم الإصلاحية والاجتماعية للصلح والتوفيق بين أفراد الأسرة، فيكون التعامل مع المحامي ليس بالدرجة المطلوبة من الثقة في القضايا الاجتماعية، والذي يُعد من الأسباب الهامة لعُزوف المحامين عن التوكل في القضايا الأسرية والأحوال الشخصية، مبيناً أنه من هنا تأتي أهمية مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء، وذلك بتخصيص المحاكم ووجود محكمة مختصة بالأحوال الشخصية والأسرة، مؤكداً على أن هذه المحاكم ستؤهل وتدرب وتعيّن قضاة ومستشارين متخصصين في الأمور الاجتماعية والإنسانية.

وأشار إلى أن المحكمة المختصة بالأحوال الشخصية والأسرة ستمارس شقها الإصلاحي والاجتماعي والتربوي والتثقيفي، إضافةً إلى الشق القضائي والحقوقي بأسلوب يتفق مع احتياجنا لقضاء يلم شمل الأسرة ويحافظ عليها وعلى أبنائها، ويتفق ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للحكم، بأن الأسرة هي أساس المجتمع ونواته الصالحة، مُشدداً على أن تخصيص محاكم وقضاة لهذا الأمر يعد من أهم إيجابيات ومصالح ومنافع مشروع تطوير القضاء، متطلعاً إلى القادم من الأيام لافتتاح هذه المحاكم على أرض الواقع في جميع مناطق المملكة.

عن ثلاث، تنفيذ الحكم سريعاً ولو غيابياً

حرج اجتماعي

وأكد “أحمد بن إبراهيم المحيميد” -مستشار قانوني وعضو برنامج الأمان الأسري الوطني- على أن مستوى أداء المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية تحسن كثيراً عن ذي قبل، خاصةً بعد افتتاح محاكم الأحوال الشخصية، وتعيين قضاة متخصصون في الشأن الأسري، وصدور نظام المرافعات الشرعية ونظام التنفيذ القضائي، وكذلك اعتماد تنفيذ الأحكام المعجلة خاصةً في قضايا النفقة والزيارة، إضافةً إلى اعتماد النظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون، وذلك في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة والزيارة، إلى جانب اعتماد تراخيص المحاميات السيدات، مبيناً أنه وعلى الرغم من ذلك لازال هناك بطء في التقاضي.

وأكد على أن المحامين يرفضون الترافع لأصحاب قضايا الأحوال الشخصية بسبب تفعيل المسؤولية الاجتماعية لدى أغلب المحامين وجعلها من القضايا المجانية، إضافةً إلى العائد المالي القليل نسبياً، والذي يتقاضاه المحامي نتيجة أتعابه في المرافعة بقضايا الأحوال الشخصية مقارنةً بأتعابه العالية جداً في القضايا التجارية، فضلاً عن الحرج الاجتماعي في التدخل بالأمور الزوجية والحياة الأسرية، وعدم وجود قوانين واضحة للأحوال الشخصية، إلى جانب طول مدة القضايا حتى يتم البث فيها، والتي وتعتمد على اجتهاد القضاة غالباً.

إنشاء دوائر

وتحدث “سعيد العمري” -محام ومستشار قانوني- قائلاً: إن قضايا الأحوال الشخصية والأسرية عموماً سواء كانت متعلقة بالطلاق أو النفقة أو الحضانة أوالنشوز أوالخلع تمثل نسبة (60%) تقريباً من القضايا المرفوعة أمام المحاكم، مضيفاً أن مستوى أداء تلك المحاكم في السابق كان بطيئاً، ومن ضمنها القضايا التي تحتاج للنظر في فترة الدوام المسائي في بعض المحاكم مع قضايا المسجونين، مبيناً أنه تمر قضايا الأحوال الشخصية بمراحل مختلفة ومنفصلة، فإذا حكمت المحكمة بالطلاق تقام دعوى أخرى للنفقة، ودعوى ثالثة للحضانة والفصل، وفي كل دعوى يحتاج وقتاً لعدم تخصيص دوائر للأحوال الشخصية في المحاكم العامة، مبيناً أن قضايا الأحوال الشخصية كانت موزعة، إضافةً الى أنه كان لبعض الأطراف التخلف عن حضور الجلسات، وهذا الأمر استمراه البعض طالما يحقق له أغراضه، مشدداً على أهمية إيجاد حلول جذرية قد يتضمنها نظام الأحوال الشخصية الذي نترقب صدوره قريباً لضرورته الملحة في ضبط وتنظيم العلاقة الأسرية.

وأشار إلى أنه تم أخيراً إنشاء دوائر للأحوال الشخصية والتي تم فصلها عن المحاكم العامة في مبنى مستقل، ذاكراً أن المرسوم الملكي الأخير فرض سرعة البت في قضايا الأحوال الشخصية وتيسيرها، مما زاد في وتيرة سرعة البت في القضايا، والذي جاء متوافقاً مع العدالة التي تتطلب سرعة الانجاز دون الإخلال بالإجراءات المشرعة نظاماً، موضحاً أن سرعة البت تعني الإعتناء بالدعوى، وتفعيل النصوص التي تؤدي إلى سرعة البت في الدعاوى أو الحكم ضده بحسب طلبات الطرف الحاضر.

تأثير مجتمعي

وبيّن “العمري” أن قضايا الأحوال الشخصية تؤثر في الأسرة و المجتمع، وكلما طال أمدها يتعمق ذلك التأثير في النفوس وينعكس سلباً في حياة الأسرة وأفرادها وخاصة الصغار، مضيفاً أن كافة النزاعات الأسرية تحدث في الأسر المبتدئة لحياتها، والتي لم تتجاوز العشر سنوات لصعوبة التكيف مع المرحلة الجديدة في الحياة، ولا يكونوا قد بلغوا السن المطلوبة لاستقرار الأسرة، ويعني ذلك أنها تتكون من أطفال يتأثرون بالذي من حولهم، مضيفاً أنه نادراً ما نجد منازعات في الأسر التي تكيفت مع أوضاعها، موضحاً أن  كثير من المحامين يرفضون تولي قضايا الأحوال الشخصية لأن البعض لا يرحبون بوجود محام أو محامية مع أحد أطراف النزاع، مؤكداً على أن نظام المحاماة يعترف بمهنة المحاماة ويعتبرها إحدى ضمانات صحة الإجراءات والأحكام التي يصدرها القضاة والمحامي، كما يمثل المحامي القضاء الواقف ويقدم الحلول لموكله وينصحه قبل أن يلج أبواب المحاكم، مشيراً إلى أنه لا يجوز نظاماً منع المحامي صراحة أو ضمنا من الترافع عن موكله، وإلاّ يعد ذلك مخالفاً للأنظمة التي تقر المهنة كما في نظم المرافعات الشرعية أو الإجراءات الجزائية.

* أبرز قواعد العمل في مكاتب المصالحة

تسرِي أحكام القواعد على طلبات المُصالحة التي لم تُحَلْ إلى المحكمة، والتي يَتقدَّمُ طرفاها بطلب المصالحة من المحكمة، ولو كانت منظُورةً لدى المحكمة المختصَّة.

– يُشترطُ في المُصلِحِ أن يكُونَ سُعُودِيَّ الجِنسِيَّة، وأن يكُونَ مِن المشهُودِ لهم بالنَّزاهةِ والخبرةِ، وأن يكون حسنَ السِّيرةِ والسُّلُوكِ، وأن يَجتازَ المقابلةَ الشَّخصِيَّة.

– لا يجُوزُ للمُصلِحينَ أن يُباشِروا عملاً -يَدخُلُ في حدودِ وظائِفِهم- في طلبات المصالحة الخاصة بهم، أو بأزواجهم، أو بأقاربهم، أو أصهارهم، حتى الدرجة الرابعة، وإلا كان هذا الإجراءُ باطلاً.

– يُحظَرُ على من يقومُ بالمُصَالحةِ أن يكشِفَ لأحدِ الأطرافِ ما أطْلَعهُ عليهِ الطَّرَفُ الآخَرُ إلا بموافَقَتِهِ، أو أنْ يُفْشِيَ سِرًّا اؤتُمِنَ عليهِ أو عَرَفَهُ مِنْ خِلالِ إِجراءاتِ المُصَالحةِ ما لم يَأْذنْ صاحِبُ الشَّأنِ، أو وَافقَ الأطرافُ على خلافِ ذلِك، أو أن يعملَ كَمُحَكِّمٍ أو وكيلٍ أو مُحامٍ بعد العملِ كمُصْلِحٍ في أيِّ نِزاعٍ قامَ بِإجْرَاءِ المُصالحةِ فيهِ أو أيِّ نِزاعٍ مُرتبطٍ بهِ أو ناشِئٍ عنهُ.

– تَختصُّ مكاتبُ المُصَالحة بِنظرِ الطَلباتِ التي تُرْفَعُ على السُّعودي وغير السعودي الذي له مَحلُّ إِقامةٍ عام أو مُختارٍ في المملكة، فيما عدا الطلبات العينيَّةِ المُتعلِّقة بعقارٍ خارج المملكة.

– يُحَالُ طَلَبُ المُصَالحَةِ لِلْمَحكمةِ المُختَصَّةِ في الحالاتِ التَّالية: إذا تَعذَّرت المُصَالحةُ بَيْنَ طَرَفَي الدَّعْوَى، أو إذا امتنع المَطْلُوبُ حُضُورُهُ من الحُضُورِ أو تَعَذَّرَ تَبْلِيغُهُ أو اعْتَذَر عن قبُول المُصالحة أو لم تَرِدْ ورقةُ التَّبلِيغِ ما لم يَطْلُبِ الطَّرَفُ الآخَرُ مَوْعِدًا آخر على أن لا يَتَكرَّرَ الموعِدُ أكثَرَ من ثلاثِ مرَّاتٍ، أو إذا كان المُدَّعِي لا يَعْرِفُ عُنوانَ المطْلُوب حُضُورُه.

– يَحِقُّ لِمكاتب الْمُصالحة إجراءُ الصُّلْحِ بَيْنَ الأَطْرَافِ ولو كان في غيرِ نِطَاقِ الاخْتِصَاصِ المكانِيِّ لِنَظَرِ الْمُصَالحَةِ بِرِضَا الطَّرَفين صراحةً أو ضِمْنًا، ولِلْمَرْأةِ طلَبُ الْمُصَالحَةِ في قضايا: النَّفقَةِ، والقَضَايا الزَّوجيَّة، والْعضْلِ، وذلك في مكْتَبِ الْمُصالحةِ مَحَلِّ إقامتها، ما لم يَكُنِ الْمُدَّعَى عليهِ سجينًا أو مَوْقُوفًا، فَيُنْظَرُ طَلَبُ المُصَالحَةِ في بلَد السَّجِينِ.

– يُقدَّمُ طلبُ الْمُصالحةِ من طالب الْمُصالحة بصحيفةٍ تُودَعُ لَدَى المكتب، ويجِبُ أنْ تَكُونَ مُحَرَّرةً وَيُعَدُّ القَيْدُ في مَكْتَبِ الْمُصالحَةِ قيدًا لها في المحكمة الْمُختصَّة بنظر الموضوع.

– يَجُوزُ لِلْمُصلِحِ عقد عدَّة جلساتٍ للمُصَالحة، على ألا يزيدَ عَددُ الجلسات عن ثلاث، فإنْ تَجَاوزها وجبَ إِحالةُ الْمُعامَلةِ لِلْمحكمةِ الْمُختصَّة، ما لم يَطْلُبْ طَرَفَا الْمُصالحَةِ إبقَاءَهَا واستمرار عقد الجلسات.

– جلساتُ الْمُصالحةِ سِرِّيَّةٌ، إلاّ إذا رَغِب الطرفان أن تكون علنيَّةً، ويُعاملا على قَدَمِ الْمُساواةِ، وتُهيَّأُ لِكُلٍّ مِنْهُما الفُرصَةُ الكامِلَةُ والْمُتكافئةُ لِعَرْضِ رَأْيِهِ في الموضوع محلِّ الْمُصالحَةِ.

– يُصْدِرُ مَكْتبُ الْمُصالحةِ إعلاماً حاويًّا لِخُلاصة طَلَبِ المصالحة والجواب وما تمَّ عليه الصُّلحُ، وَيُوَقَّعُ مِن الْمُصلِحِ ويُخْتَمُ عَليْهِ بِخِتْمِ مكتب الْمُصالحة، ويُحَالُ للمحكمة الْمُختَصَّةِ أو القاضي الْمُكلَّفِ لِلتَّصدِيقِ عليْهِ.

– جميعُ الإعلاماتِ الصَّادِرَة مِنْ مَكَاتِبِ الْمُصالحة مُكْتَسِبَةٌ القَطْعِيَّةَ بعْدَ الْمُصَادَقَةِ عليها من المحكمةِ، أو القاضي الْمُكَلَّفِ بِالتَّصْدِيقِ، وغَيْرُ خاضِعَةٍ لِلاسْتِئنَافِ، ويُطَبَّقُ في الاعْتِرَاضِ عليها ما وَرَدَ في طُرُقِ الاعتراضِ على سَنَدَاتِ التَّنْفِيذِ.

* حضور المحامين يختصر الوقت ويضمن حقوق الطرفين

شدد “سعيد العمري” على أهمية مشاركة المحامين في الترافع عن أطراف النزاع للوصول إلى حكم عادل يرضي كل الأطراف بأخف الأضرار عن الأسر، مشيداً بمشروع قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاتها الذي أصدرته وزارة العدل في تسهيل واختصار إجراءات حل المنازعات الأسرية، وإصدار مكتب المصالحة إعلاماً بطلب المصالحة والجواب، وما تم عليه الصلح، والذي يختم بختم المصلح ويحال إلى المحكمة المختصة أو القاضي المكلف للمصادقة عليه، عملاً بالمادة (27) من القواعد المذكورة، والتي تكون جميع الاعلامات الصادرة من مكتب المصالحة نهائية بعد المصادقة عليها وغير قابلة للاستئناف وفقاً للمادة (32) من ذات القواعد.

وقال إن المحامي يسعى مع القضاء إلى إحقاق الحق، كما أنه يبذل الجهد ولا يسأل عن النتيجة، فهو معني بحسن تطبيق الإجراءات الصحيحة التي تنص عليها النظم واللوائح، وبالتالي يسعى القضاة الى الالتزام بالنصوص الصحيحة لأحكامهم ويتوخون العدالة.

وأضاف أن المحاماة تسمى القضاء الواقف، وتشكل ضماناً لحسن سير العدالة، فإذا تم الإخلال تتأثر العدالة بالسلب، مبيناً أنه يجب علينا أن نحرص دائماً على تواجدها في ساحة المنازعات القضائية.

وأشار إلى أن القضاء الجالس والواقف هدفهما واحد هو تحقيق العدالة، موضحاً أنه يتعين تمكين المحامين من أداء مهنتهم على أكمل وجه؛ لأن المحامي يسعى إلى العدالة وحفظ حقوق موكليه في مراحل التقاضي المختلفة، وكذلك يسعى إلى استقرار أسرة موكله.

* أسباب بطء التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية

أكد “أحمد المحيميد” على أن عوامل وأسباب ظاهرة بطء التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية تكمن في إجراءات التقاضي الواردة بالأنظمة واللوائح من حيث الاختصاصات والمواعيد واشتراط حضور الأطراف، وعدم وجود نظام حقوقي عام وشامل يضمن للمطلقة وأبنائها حقوقهم الشرعية كاملة من سكن وعلاج ونفقة وحضانة وزيارة وولاية، إلى جانب جانب تعدد درجات التقاضي.

وقال إن هناك أسباباً مرتبطة بالمتخاصمين أنفسهم وعدم احترامهم للمواعيد وغيابهم وتأخيرهم بسبب الشجار والإصرار أحياناً، والذي يكون الأطفال هم الضحية في ذلك، مؤكداً على أن هناك أسباباً تتعلق بالقضاة وأعوانهم والمحامين تتمثل بالقضاة وكثرة ندبهم وتكليفهم بأعمال أخرى وتغييرهم.

وأضاف أنه يُعد المحامون العنصر الثاني في كيفية وسرعة وبطء سير التقاضي؛ بسبب حداثة تجربتهم أو محدودية علمهم أو قلة خبرتهم أو عدم علمهم، أو عدم الالتزام بالمواعيد وعدم تنفيذ الطلبات القضائية فوراً، إضافةً إلى أنه قد يكون التأخير من جانب هيئة الصلح وهي هيئة للتراضي والإصلاح لها مواعيد وإجراءات خاصة، أو بسبب ندرة أو قلة أو عدم تأهيل معاوني القضاة.

وأشار إلى أن هناك أسباباً مرتبطة بالمحاكم وطاقتها الاستيعابية ونظامها الداخلي ومدى توفر العدد الكافي من القضاة والعاملين والنظام الالكتروني الموحد، وهناك أسباب أخرى مثل عدم وضوح عناوين الأطراف في بعض القضايا، خاصةً أن كثيراً من المتقاضين لا يذكرون العنوان الواضح للطرف الآخر أو الشهود، إلى جانب بطء الإجراءات المتبعة عند طلب رأي خبير متخصص أو طلب معلومة من أي جهة في القطاعين العام أو الخاص مثل مقدار الراتب أو غيره، موضحاً أن الإصرار دائماً يستحكم على قضايا الأحوال الشخصية، نظراً لوجود الكثير من القضايا التي يحاول فيها كل طرف الانتقام من الآخر أو تعجيزه، مبيناً أنه تتسم تلك الدعاوى بعدم جدية الأطراف في حل النزاع ودّياً، مما يؤدي إلى تأخر الفصل فيها.

المصدر: صحيفة الرياض