الرياض – عبدالسلام البلوي
طالب مجلس الشورى وزارة التجارة والاستثمار بإلزام الوكلاء المحليين الذين يقومون بتوريد منتجات وسلع مصنعة في الخارج بتقديم ذات الضمان الذي تقدمه في بلد المنشأ، متبنياً توصية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس عطا السبتي وهيا المنيع، كما أقر توصية للعضو خليفة الدوسري تطالب الوزارة بتحديد تكلفة ساعة الخدمة في ورش الإصلاح، كما حث الوزارة على تحديث رؤيتها الاستراتيجية لقطاع التجارة والإسراع في تحديث الأنظمة التي تختص بتحسين بيئة النشاط التجاري في المملكة، والعمل على استقطاب الكوادر النسائية المؤهلة للوزارة، والقطاعات التي تشرف عليها.
ووافق الشورى أمس الاثنين على مشروع اتفاق استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وجمهورية بنغلاديش الشعبية وكما انفردت” الرياض” في السادس من شوال الماضي فقد أيَّد المجلس مشروع الاتفاق بشأن استقدام العمالة المنزلية بين المملكة وحكومة جمهورية بنغلاديش الشعبية، وصوت أمس لصالح إقرار توصية لجنة الإدارة والموارد البشرية بالموافقة على المشروع معترضاً على مطالبة البعض بوقف استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش، وأشارت لجنة الإدارة إلى أن هذه المطالبات لاتتفق مع وجهة النظر في هذا الشأن لكثرة العمالة البنغلاديشية التي تؤدي فئة كبيرة منها دوراً كبيراً ومهماً، مؤكدةً أن إغلاق الاستقدام من بنغلاديش قد يضطر المملكة إلى الاستقدام من دول تبتعد ابتعاداً كبيراً عن المملكة في المجال العقائدي والاجتماعي.
وأوضح تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية أن عدم تفعيل الاتفاقية لفترة من الزمن يعود لتردد الجانب البنغلاديشي فالأهالي يؤكدون تخوفهم من إرسال بناتهم حسب إفادة وكلاء التوظيف، مشيرةً إلى بروز ملحوظات في كل مرة يعرض فيها اتفاق للاستقدام لا تخرج عن اتهام وتقصير للعمالة أو الدولة المصدرة لها، مقابل إغفال دور المواطن الذي يفترض أن يعطي العامل حقه المادي والمعنوي كاملاً، وحسب إفادة وزارة العمل للجنة الموارد البشرية فمنذ توقيع الاتفاق وفتح الاستقدام من بنغلاديش وصل إلى المملكة 400 ألف و687 عاملة منزلية رغم حداثة التجربة على العاملات البنغلاديشيات.