عبدالله البرقاوي – الرياض 0 631,757

أكدت وزارة العدل التفصيلات التي انفردت “سبق” بنشرها مساء أمس عن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، وعدم صحة ما تردد عن إيقاف حبس المدينين بأقل من مليون ريال.

وقال حساب التواصل العدلي في توضيحه:

التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ كان من ضمنها وجوب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ في 3 حالات، أولها إذا كان الدَّين ‏أكثر من 1.000.000 ريال، أو كان المدين الممتنع عن التنفيذ قد وظَّف أموال الدائن، أو إذا كان الدائنون أكثر من 5 دائنين.

وأضاف: وفي الحالات الثلاث توضح اللائحة بعد التعديلات الأخيرة أنه (يجب) ‏حبس الممتنع عن التنفيذ، ولا يمكن إطلاقه إلا بموافقة الدائنين، أو إذا كان هناك حكم خاضع للاستئناف.

ونفى الحساب الرسائل المتداولة بقوله: ‏تداول البعض أن الحبس لا يقع على غير هذه الحالات. والوزارة توضح أن هذا الأمر غير صحيح.

وأكدت الوزارة أنه إذا كان من غير الحالات الثلاث فإن الدائرة تُصدر حكمًا بحبس المدين إلا أن لها إطلاقه – وفقًا لسلطتها التقديرية- بشرط ‏أن تحدد مدة معينة لإطلاقه، وأن تأخذ عليه كفيلاً حضوريًّا، ولا يشترط موافقة جميع الدائنين أو خضوع قرارها للاستئناف، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا لا يشمل المعسر أو من يدعي الإعسار؛ فله مسار آخر.