فاطمة آل دبيس (الدمام)
علمت «عكاظ» أن مشروعا لتعديل نظام وثائق السفر يهدف إلى حصول المرأة على جواز السفر دون موافقة ولي الأمر، سيدرج للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى في غضون الأسابيع القليلة القادمة.
وأكدت لـ«عكاظ» عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان أن مشروع التعديل الذي تقدمت به مع أربعة من زملائها، هم الدكتورة هيا المنيع، وعطا السبيتي، والدكتورة حمدة العنزي، والدكتور محمد الخنيزي، حظي في شهر مايو الماضي بالموافقة على ملاءمته للدراسة من قبل اللجنة الأمنية التي هي أحد أعضائها وتم رفعه إلى الهيئة العامة للمجلس. صوذكرت الشعلان أنهم هدفوا من المشروع إلى مساندة التوجه نحو تمكين المرأة وتعزيز مواطنتها بالتأكيد على حقها المعادل لحق الرجل في الحصول على الوثائق الوطنية كافة دون قيد أو شرط ومنها جواز السفر. كما هدفوا إلى رفع الأضرار العملية والمادية المترتبة على إعاقتها عن حقها في الحصول على جواز سفر مستقل بإرادتها المنفردة.
وأشارت الشعلان إلى أنهم أوضحوا في مقترحهم أن تقييد حق المواطنة في استصدار الجواز وربطه بموافقة الولي لا يتسق مع نظام الجنسية السعودي الذي حدد كمال الأهلية بتمام الثامنة عشرة من العمر بغض النظر عن الجنس. وأضافت أن هدفهم المنشود أن يكون جواز السفر السعودي كوثيقة شخصية أمنية وما يترتب عليه حق لكل السعوديين والسعوديات يمنح مباشرة لمن يطلبه.
وبسؤالها عما إذا كان هذا التعديل الذي تقدموا به ينص على تمكين المرأة أيضا من السفر دون إذن ولي الأمر، أكدت الشعلان أن ما يغيب عن ذهن غالب الناس أن نظام وثائق السفر لا يشتمل على أي نص أو مادة تشترط موافقة الولي لسفر المرأة السعودية.
وقالت: إن المرأة نظاميا أو قانونيا من الناحية النظرية هي غير مقيدة في السفر بإذن الولي، لكن مصدر المنع أو التقييد قائم على «نص ضبابي غامض» في المادة الثامنة والعشرين من اللائحة التنفيذية يقول إن «سفر المواطنات السعوديات للخارج يتم وفقا للتعليمات المرعية»، ومن هذه التعليمات ما يظهر الآن على الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للجوازات من أن النساء والأبناء القصر يتطلب حصولهم على تصريح سفر من قبل ولي الأمر.
وأكدت أن اللوائح التنفيذية أدنى من النظام كثيرا فهي مجرد لوائح تفسيرية أو إرشادية يمكن تعديلها وتغييرها بسهولة وسرعة من قبل الوزارات المختصة دون الرجوع لجهة أخرى أعلى كمجلس الشورى أو مجلس الوزراء.
وختمت الشعلان بقولها: إن مجلس الشورى يختص بتعديل الأنظمة التي تعادل القوانين وليس من اختصاصه اللوائح التنفيذية والتفسيرية لذلك تقدمت هي وزملاؤها بتعديل النظام أو القانون الذي يقيد حق المرأة في الحصول على الجواز كوثيقة وطنية.