الرياض – «الحياة»

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في التطبيق الإلزامي للمرحلة الـ12 لبرنامج «حماية الأجور»، اعتباراً من الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وتشمل المرحلة المنشآت التي تتراوح عمالتها ما بين 40 و59 عاملاً. وقدّرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ14288 منشأة، بعدد عمالة بلغ نحو 687607 عمال.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، في تصريح صحافي أمس، إن الوزارة ملتزمة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.

وأوضح أبا الخيل أن المنشأة تُعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة تصل إلى 3000 ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفاً أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن المنشآت، التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام مدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي، بحسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المنشأة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدماتها لدى الوزارة، وسيُسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهِ رخصة العمل الخاصة بالعامل.

وأطلقت الوزارة نظام «إدارة الأجور» ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، إذ ستؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية، وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة، للالتزام بنظام حماية الأجور.

ويمكن للمنشآت الدخول إلى موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة من البرنامج، كما يحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أية عقوبات أو ملاحظات.