المدانون 44% مصريون و15% سعوديون و9% سوريون

نايف الحربي – الرياض
كشفت وزارة الصحة عن أن عدد الأطباء المدّعى عليهم في قضايا الأخطاء الطبية بلغ 1759 طبيبًا من مختلف التخصصات، فيما بلغ عدد المدعى عليهم من الممارسين الصحيين 1954 أدين منهم 1237 طبيبًا وممارسًا. فيما بلغ عدد القضايا التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية خلال 1434 نحو 2413 قضية.
وقالت الوزارة في تقريرها الذي حصلت «المدينة» على نسخة منه إن أكبر نسبة من المدانين هم الحاصلون على شهادة الماجستير، وعددهم 234 بنسبة (36,3%)، يليهم الحاصلون على شهادة الدكتوراة 211 بنسبة 32,8%، ثم الحاصلون على شهادة البكالوريوس 133 بنسبة 20,7%، وأخيرًا الحاصلون على شهادة الدبلوم 66 بنسبة (10,2%).
وجاء تخصص النساء والولاة في المرتبة الأولى للقرارات الصادرة بـ 203 قرارات بنسبة 39%، يليه تخصص الجراحة العامة بـ115 قرارًا، يليه القرارات الصادرة في قضايا الأمراض الباطنية 100 قرار.
وفيما يتعلق بالأطباء المدانين جاءت الجنسية المصرية في المرتبة الأولى بـ44%، والسعوديون 15%، والسوريون 9%، والهنود 6%.
وقالت وزارة الصحة أن عدد القرارات الصادرة من مختلف الهيئات الصحية الشرعية على مستوى المملكة بلغت (864). وقد تم 2838 جلسة، وصدر ضد العاملين في وزارة الصحة 404 قرارات بنسبة (46,8%)، وصدر ضد العاملين في القطاع الصحي الأهلي 371 قرارًا بنسبة (42,9%)، وضد العاملين في القطاعات الصحية العسكرية 51 قرارًا بنسبة (5,9%)، وضد العاملين في القطاعات الصحية الجامعية 6 قرارات بنسبة (0,7%). وصدر 32 قرارًا ضد مؤسسات صحية أخرى بنسبة (3,7%).
إدانة بالحق الخاص
وعن إدانة بالحق الخاص 105 قرارات بنسبة 12,2%. إدانة بالحق العام 147 قرارًا بنسبة 17%.
إدانة بالحقين العام والخاص 171 قرارًا بنسبة 19,8%.
وبيّنت أنه بلغ عدد المدّعين (864) مدِّعيًًا كانت نسبة السعوديين منهم 84,3%، ونسبة غير السعوديين 15,7%، في حين كان مجموع المدَّعى عليهم 1954، أدين منهم 644 بنسبة (33%) وبلغ عدد المدانين من المدعى عليهم السعوديين 97 ممارسًا صحيًّا بنسبة (23,4%) من مجموع المدعى عليهم السعوديين (414) ممارسًا، بينما بلغ عدد المدانين من المدّعى عليهم غير السعوديين 547 ممارسًا صحيًّا بنسبة (35,5%)، وبلغ عدد المدانين الذكور 461 بنسبة (71,6)، والإناث 183 بنسبة (28,4%)، وكانت أكبر نسبة من المدانين الحاصلين على شهادة الماجستير 234 بنسبة (36,3%)، يليهم الحاصلون على شهادة الدكتوراة 211 بنسبة (32,8%)، ثم الحاصلون على شهادة البكالوريوس 133 بنسبة (20,7%)، وأخيرًا الحاصلون على شهادة الدبلوم 66 بنسبة (10,2%).
وحول تصنيف القرارات الصادرة حسب التخصص قالت: لقد جاء تخصص النساء والولاة في المرتبة الأولى، وشكّل 203 قرارات ما نسبته (23,5%) من القرارات، يليه القرارات الصادرة في تخصص الجراحة العامة 115 قرارًا ما نسبته (13,3%)، يليه القرارات الصادرة في قضايا الأمراض الباطنية 100 قرار ما نسبته (11,6%).
وتطرق التقرير إلى عدد العاملين في المهن الصحية في مختلف القطاعات الصحية بالمملكة (وزارة – الجهات الحكومية الأخرى – القطاع الخاص) من أطباء، وصيادلة، وفئات طبية مساعدة، وممرضين ما مجموعه (303578) شخصًا، منهم (125892) سعوديًّا، و(177686) غير سعودي.
الأخطاء بالأرقام
وبيّن أنه تم الادّعاء بالتسبب بخطأ طبي ضد (1954) ممارسًا صحيًّا بما يشكل نسبة حوالى (0.644%)، وبلغ عدد المدّعى عليهم من السعوديين (414) ممارسًا صحيًّا يشكلون (حوالى 0,33%) من مجموع الأطباء، والصيادلة، والممرضين، والفئات الطبية المساعدة السعوديين البالغ عددهم (125892)، بينما بلغ عدد المدّعى عليهم من غير السعوديين (1540) شخصًا بما يشكل حوالى (0,87%) من مجموع هذه الفئات من غير السعوديين البالغ عددهم (177686)، وصدر حكم بالإدانة بالتسبب بالخطأ الطبي ضد (644) ممارسًا صحيًّا، منهم (97 سعوديًّا)، و(317 غير سعودي) من مجموع المدّعى عليهم البالغ (1954) شخصًا بما يعادل نسبة حوالى (33%)، في حين بلغت نسبة المدانين مقارنة مع العدد الكلي لهذه الفئات الصحية العاملة بمختلف مرافق القطاعات الصحية بالمملكة ما يعادل حوالى (0,21%) فقط.
بالنسبة لجنسية المدانين بالتسبب بحدوث خطأ طبي مقارنة مع العدد الكلي لهذه الفئات، فإن النتائج تشير إلى أن المدانين السعوديين شكّلوا حوالى (0,08%) فقط من مجموع الأطباء والصيادلة والممرضين والفئات الطبية المساعدة سعوديي الجنسية، في حين بلغت هذه النسبة بين غير السعوديين حوالى (0,18%) من مجموع هذه الفئات من غير السعوديين.
وبالنسبة لفئة الأطباء فقد أظهرت النتائج أن عدد الأطباء المدّعى عليهم بلغ (1759) طبيبًا من مختلف التخصصات الطبية، وقد أدين منهم (593) طبيبًا بما يعادل نسبة (35,5%)، ومقارنة مع العدد الكلي للأطباء العاملين بالمملكة بمختلف القطاعات الصحية والبالغ عددهم (71518) طبيبًا، فإن نسبة المدّعى عليهم بلغت حوالى (2,5) وتمت إدانة حوالى (0,8%) من مجموع الأطباء العاملين بالمملكة.
وردًا عن ارتفع عدد القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية قال التقرير إنه -وبشكل تدريجي- كان هناك ارتفاع خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بلغ عدد القضايا التي عرضت على الهيئات خلال عام 1430هـ ما مجموعه 1510 قضايا؛ ليرتفع العدد في عام 1413 إلى 1758 قضية، ويواصل العدد ارتفاعه في عام 1432هـ ليصل إلى 1777 قضية، ويرتفع هذا العدد في عام 1433 ليصل إلى 2002 قضية، حيث أصبح عدد القضايا في عام 1434هـ 2413 قضية.
بلغت نسبة الزيادة بعدد القضايا المعروضة على الهيئات الصحية الشرعية بين عام 1430هـ و1434 بنسبة حوالى (62%)، حيث عرضت (903) قضايا زيادة.
الهيئات الصحية الشرعية
ويلاحظ ازدياد واضح في عدد القرارات الصادرة من الهيئات الصحية الشرعية خلال الأعوام من 1430 – 1432هـ حيث ارتفع عدد هذه القرارات من 670 قرارًا في عام 1430 ليصل إلى 734 في عام 1432، وبلغت النسبة المئوية للزيادة في عدد القرارات الصادرة ما بين عام 1430 وعام 1432هـ (9,6%) بينما انخفض عدد القرارات الصادرة خلال عام 1433 ليصبح (672) قرارًا، وارتفعت عدد القرارات الصادرة خلال عام 1434 لتصبح (864) قرارًا، وبلغت النسبة المئوية للزيادة في القرارات الصادرة ما بين عام 1433هـ و1434هـ (28,6%).
وأكدت الصحة أن عدد القرارات التي بها إدانة بسبب الوفاة أو الإعاقة 268 قرارًا من مجمل القرارات الصادرة (864) بما يعادل 31%، كان منها 139 قرار إدانة بسبب الوفاة شكلت ما نسبته 51%، و129 قرار إدانه بسبب الإعاقة، بما يعادل 48%.
وتطرّق التقرير إلى أن أكبر نسبة إدانة للحقين الخاص والعام، أو لأحدهما فقط القرارات الصادرة بحق العاملين بالمؤسسات الصحية الخاصة 65%، في حين كانت هذه النسبة بحق العاملين بوزارة الصحة 50%. أمّا بحق العاملين في المؤسسات الصحية العسكرية بلغت 29%.
وحول جنسيات المدّعى عليهم في القضايا التي تم الحكم فيها، فقد بلغ عدد المدانين من الجنسية المصرية 44%، والسعوديين 15%، والسوريين 9%، والهنود 6%.
وعن أكبر نسبة قرارات قال التقرير الإحصائي إن تخصص النساء والولادة 203 قرارات بما يعادل 23% من مجموع القرارات الصادرة، وتليها قرارات تخصص الجراحة العامة 115 قرارًا بما يعادل 13%، وبلغ عدد أطباء النساء والولادة المدّعى عليهم (434) طبيبًا وطبيبة، تمت إدانة 170 طبيبًا وطبيبة بما يعادل 39% من مجموع الأطباء المدّعى عليهم العاملين باختصاص النساء والولادة.

المصدر: صحيفة المدينة