مريم الصغير (الرياض)

كشفت وزارة العمل عن وجود إصرار حكومي يهدف إلى إحلال السعوديين في الكثير من الوظائف التي تحتلها العمالة الوافدة خلال الخطة الخمسية الحالية على أن يكون عام 2020 محققا نسبة كبيرة من عمليات التوطين.

أكد وزير العمل مفرج القحطاني أن التحدي الأكبر أمام الشعب السعودي هو إيجاد مقعد في الصف الأول، فلم يعد له الخيار بأن يكون في الصف الثاني، فالملك سلمان وولي عهده وولي ولي عهده قرروا أن نكون في الصف الأول، وبالتالي على المجتمع السعودي قاطبة أن لا يقبل بغير ذلك.

وأوضح القحطاني في كلمته بالملتقى السعودي الأول لتوليد الوظائف والمعرض المصاحب له (وظفني) برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان الرئيس الفخري للجمعية السعودية للإدارة أن توجيه القيادة هو إعادة وتمكين العامل السعودي للمساهمة بفاعلية في سوق العمل السعودية، في ظل متابعة دقيقة للمؤشرات والقياسات المستهدفة.

وأشار إلى أن الحديث عن بطالة في مجتمع يملك سوق عمل يستوعب تسعة ملايين عامل وافد فأكثر يعد معادلة مركبة، تتطلب حلحلة عاجلة لتغييرها، وإعادة الوجه السعودي المنتج للسوق المحلية، لافتا إلى أن الشابات والشباب السعودي يتمتعون بكفاءات إدارية منتجة ورفيعة المستوى، وهم بحاجة إلى فرصة للمشاركة بفاعلية، مضيفا: لا نريد التوطين غير المنتج، لا نريد السعودية غير المنتجة، نريد أن يكون الشباب السعودي على قدر المسؤولية.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للإدارة ناصر التويم: يأتي هذا الملتقى مواكبا لرفع وتيرة العمل على كافة القطاعات، فملف البطالة أحد المعادلات الصعبة إذ تعد المملكة رابع أكبر دولة مستضيفة للعمالة الوافدة على مستوى العالم، في وقت تتعدى فيه نسبة البطالة 11 %، ولا يزال الوافدون يستحوذون على 55 % من الوظائف التي يولدها الاقتصاد السعودي.

ولفت إلى أن مبادرات الجمعية تتماشى مع أجندة الرؤية الملكية التي تقتضي الريادة في كافة مواقع المسؤولية، مشيرا إلى ضرورة التحول من الاقتصاد التقليدي إلى المعرفي ومن الريعي إلى التنموي ومن الإدارة إلى القيادة ومن الوظيفة العقيمة إلى الوظيفة المولدة والتحول من البطالة الكبيرة إلى البطالة شبه الصفرية، وبالتالي فإنه انسجاما مع برنامج التحول الوطني سوف نطرح أفكارا عملية، مؤكدا أن تبنى 50 % من الطروحات سيؤدي بنا إلى حد أدنى من البطالة الصفرية.

وفي إطار الفعاليات؛ أكدت الهيئة العامة للإحصاء أن توفير بيانات تفصيلية عن قوة العمل الوطنية والوافدة مصنفة حسب الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية يُعد من الأهداف الرئيسية للمسح كونه يوفر بيانات عن البرامج التدريبية للباحثين عن عمل، ومعرفة التركيب المهني للمشتغلين حسب متوسط أجورهم الشهرية.