عبد السلام الثميري من الرياض
استحوذت محاكم منطقة مكة المكرمة على النسبة الأعلى من الأحكام التي أصدرتها المحاكم الخاصة بالنفقة بـ 40 في المائة، حيث ألزم القضاة 1051 زوجا بالنفقة على زوجاتهم وأولادهم خلال الشهور العشرة الماضية، وذلك من إحمالي 2645 حكما صدر بوجوب النفقة في جميع المناطق في السعودية.
وجاءت محاكم منطقة الرياض في المرتبة الثانية بإصدار القضاة نحو 695 حكما قضائيا على أزواج بالنفقة، تلتها المنطقة الشرقية بـ 371 قضية تنفيذ نفقة. وبحسب إحصائية وزارة العدل جاءت محاكم منطقة نجران كأقل المناطق تسجيلا لقضايا الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة
بـ 12 قضية.
ومن المعلوم أن محاكم الأحوال الشخصية تختص بالنظر في جميع مسائل الأحوال الشخصية من “إثبات الزواج، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، الرجعة، والحضانة، والنفقة، والزيارة، إثبات الوقف، الوصية، النسب، الغيبة، الوفاة، حصر الورثة، الإرث..”، إلى جانب الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن مسائل الأحوال الشخصية والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم.
إلى ذلك حددت وزارة العدل حالتين لتولي “صندوق النفقة” الصرف على المستحق للنفقة لحين الفصل في القضية المنظورة من المحكمة، حيث تشمل توفير الدعم المادي لإعانة المرأة المطلقة وأولادها خلال فترة التقاضي، إضافة في حال عدم تمكّن أي فرد سواء كان رجلا أو امرأة من إعالة نفسه ولا يقوم أحد من أولاده بإعالته، حيث يتولى الصندوق بصرف النفقة بقرار من القاضي إلى حين الفصل في القضية.
ويتوقع أن تطلق وزارة العدل “صندوقا للنفقة” خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث تهدف الوزارة من خلال هذا الصندوق إلى تفعيل الدور المؤسسي الاجتماعي للوزارة، وإنشاء صندوق نفقة مستدام يسهم في تحسين جودة المعيشة وضمان العيش الكريم للمرأة.
وتعكف وزارة العدل ضمن خطتها ألا يعتمد الصندوق على الدعم الحكومي فقط، بل سيتعدّى ذلك إلى تفعيل الدور المجتمعي، وكذلك الجهات الخيرية، كما ستعمل على إيجاد منافذ دعم مختلفة له في المستقبل لضمان استدامته وخدمته لأكبر عدد ممكن من الحالات التي تستدعي الدعم؛ وهذه من أولى أهدافه التي أنشئ من أجلها.
ويستهدف الصندوق مختلف فئات المجتمع التي قد يكون أحد أفرادها طرفا في قضية نفقة تؤهله للاستفادة من الصندوق، شاملة جميع سكان المملكة من السعوديين والمقيمين من الفئات المستهدفة، ولجميع فئات الأعمار بمن فيهم كبار السن وصغار السن.
وتشمل شريحة البالغين من الذكور والإناث من الفئات المستهدفة وجميع الفئات بمختلف مستويات الدخل، وجميع الفئات على المستوى الصحي بمن فيهم الأصحاء والمرضى والمعاقين، إضافة إلى جميع المستويات التعليمية، ولمختلف الشرائح من العاملين وغير العاملين في المجتمع ولجميع العاملين في القطاعين العام والخاص من الفئات المستهدفة.