علي العيسى – الرياض

اقرَّ المجلسُ الأعلى للقضاء، إنشاء 3 محاكم جزائيَّة جديدة في عرعر والخرج والقريات. واختتم المجلسُ اجتماعَه الثالث في دورته الثالثة، الذي عُقد في مدينة الرياض الخميس الماضي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس.

وأكَّد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء المتحدِّث الرسميِّ الشيخ سلمان بن محمد النشوان، بأنَّ المجلس بارك للمقام السامي الكريم نجاح القمم التي عُقدت في الرياض، بمشاركة دول إسلاميَّة، وأخرى صديقة برعاية الدولة، ونتج عنها اتِّفاقيَّات وقرارات سيكون لها الأثر الكبير في محاربة الفكر المتطرِّف، وتجفيف منابعه، وتعرية داعميه من دول وجماعات.

كما رفع المجلس باسم رئيسه وأعضاء المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولولي عهده الأمين، ولولي ولي عهده، وللشعب السعودي، ولكافَّة الأمَّة الإسلاميَّة بمناسبة حلول الشهر الكريم، أعاننا الله على صيامه وقيامه.

وناقش المجلس ضمن جدول أعماله العديد من الموضوعات، واتَّخذ بشأنها القرارات اللازمة وفق ما تقتضيه المصلحة العامَّة، ومن أبرز هذه الموضوعات: درس المجلس موضوع إنشاء محاكم جزائيَّة في بعض المدن والمحافظات وفق الدراسات المُعدَّة من الجهة المختصَّة بالمجلس، وقرر الموافقة على إنشاء محاكم جزائيَّة في كلٍّ من: مدينة عرعر، محافظة القريات، محافظة الخرج لتنضم إلى منظومة المحاكم الجزائيَّة البالغ عددها 19 محكمةً موزَّعةً على مناطق المملكة، تتولى الفصل في القضايا الجنائيَّة، وفق الاختصاصات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائيَّة، واللائحة التنفيذيَّة لنظام الإجراءات الجزائيَّة.

ومن الموضوعات التي درسها المجلس تسمية رؤساء ومساعدين لبعض محاكم الاستئناف، ومحاكم الدرجة الأولى لتسيير أعمال المحاكم، وتنظيمها وفق قواعد اختصاصات رؤساء المحاكم، ومساعديهم الصادرة بقرار المجلس رقم (1473/13/36)، وتاريخ 29/4/1436هـ.

كما أقرَّ المجلسُ حركةَ توجيهِ القضاة الموجَّهين حديثًا لبعض محاكم الدرجة الأولى؛ دعمًا لها وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.

وأضاف بأنَّ المجلس نظر في الموضوعات المتعلِّقة بالشؤون الوظيفيَّة للقضاة من ندب، وإنهاء خدمة، وتعيين، وغيرها، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات.