موضي الزهراني

مع بداية الإجازة الصيفية تزداد نسبة المواقف الخطرة التي يتعرض لها الأطفال خاصة داخل الأسرة، وترتفع نسبة الإهمال من الأهالي لأسباب عدة منها (السماح للأطفال بالتمادي في السهر، وعدم قدرة الوالدين على مجاراتهم في ذلك لارتباطاتهم الوظيفية والاجتماعية)!، كذلك ازدياد نسبة التجمعات العائلية في المنازل والاستراحات لساعات متأخرة من الليل قد تمتد لساعات الصباح وما يسببه ذلك من إهمال في متابعة ما قد يحدث من مواقف خطرة قد تُعرض حياة الأطفال للموت!، أو تعرضهم لمواقف تسيء لهم جسدياً وصحياً ونفسياً!، والشواهد التي يعاني منها رجال الدفاع المدني أو رجال المرور أو أطباء الطوارئ كثيرة باختلاف مستوى الخطورة من واقعة لأخرى!، لكن هذا الإهمال الذي يتسبب في خسارة الأرواح أو الراحة النفسية أو الحماية الأُسرية نحتاج للحدّ منه، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال التزام المسؤولين عن حماية وإنقاذ الأطفال بتطبيق مواد نظام حماية الطفل الذي يعد من الأنظمة القوية لحماية الأطفال من جميع مصادر العنف والإهمال.
لمادة الأولى من النظام عرّفت الإهمال بأنه (عدم قيام الوالدين أو من يتولى رعاية الطفل بتوفير حاجاته الأساسية أو إهمال رقابته أو عدم تمكينه من حقوقه المنصوص عليها شرعاً أو نظاماً، ومنها عدم المحافظة على حياة الطفل أو سلامته العقلية والنفسية والبدنية).
هذا البند هام جداً لتوعية الآباء أو من يقوم مقامهم بأن الإهمال لا يقل في درجة خطورته عن أنواع العنف الأخرى المذكورة في النظام، وأن ما يتعرض له الأطفال من إهمال يتمثل في تركهم بالساعات تحت سيطرة الألعاب الإلكترونية للتخلص من إزعاجهم وطلباتهم، أو بالسماح لهم باللعب خارج المنزل لساعات متأخرة من الليل بالدراجات في أماكن غير آمنة قد تعرضهم للحوادث والتحرش الجنسي!، وغيرها من المواقف اليومية التي يغفل عنها كثير من أولياء الأمور بحجة إنها (إجازة وما نقدر فيهم)!، فالبدائل الآمنة كثيرة، وبالإمكان الاستفادة منها تحت إشراف أحد أفراد الأسرة!.
لا بد أن يدرك الأهالي خطورة الإهمال الذي لا يصنفونه إساءة لأطفالهم، وذلك عندما يلتزم الأطباء في وحدات الطوارئ بالمستشفيات، ورجال الدوريات والدفاع المدني وكل من تقع عينه على حالة إهمال بتنفيذ المادة الـ22 من نظام حماية الطفل، والتي تنص كالآتي (على كل من يطّلع على حالة إيذاء أو إهمال تبليغ الجهات المختصة فوراً، وعلى الجهات المختصة تسهيل إجراءات التبليغ «والمعني بها الشرطة» مع وجوب المحافظة على سرية هوية المُبلغ)، وفي حالة التراخي عن التبليغ يعد المتراخي مسؤولاً مّشاركاً في ذلك ولابد من محاسبته!.
المادة 22 من النظام تشمل في لائحتها التنفيذية 34 بنداً، وعلى الجميع الاطلاع والالتزام بها، وذلك لأهميتها البالغة في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند التبليغ وما يتبعه من إجراءات في حماية الأطفال خاصة من «الإهمال» الذي يتجاهل كثيرون خطورته، لكن النظام لم يتجاهله!.