سعيد الزهراني – الطائف
السبت 15/10/2016
صدرت موافقة الجهات العليا بإيقاف أي موظف حكومي يقوم بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومه سرية متعلقة بعمله.
وتضمنت الضوابط الجديدة بأن على كل موظف عام أو من حكمه أسندت إليه مهمات متصلة بالوثائق السرية ثم نقلت خدمته أو انتهت علاقته بالجهة التي يعمل بها أو انقطعت علاقته بتلك المهمات؛ أن يسلم الجهة ما لديه من وثائق سرية بموجب نموذج يبين ذلك، وعلى الجهة ألا تخلي طرفه إلا بعد استلام تلك الوثائق.
ومع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية، يوقف أي موظف عام أو من في حكمه، يقوم أو يشتبه بقيامه بنشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله، عن مزاولة أي مهام تتعلق بالوثائق السرية، وذلك إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.
وتضمنت الضوابط بأنه عند فقدان أو تسريب وثيقة سرية أو ثبوت إفشاء معلومة سرية، تتخذ الجهة الإجراءات الآتية: