داود الكثيري – جدة
أصدر وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، قرارًا بإيقاف منح تراخيص جديدة للبرامج الصحية في الجامعات والكليات الأهلية بناء على ما رُصد من بعض الملاحظات على عدد من برامج التخصصات الصحية، ورغبة في تطوير وتحديث آليات إصدار التراخيص.
وتضمَّن القرار الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه – إيقاف منح تراخيص جديدة للبرامج الصحية في الجامعات والكليات الأهلية لمدة عامين، وكذلك تشكيل لجنة علمية من قبل وكالة التعليم الأهلي لتقييم أوضاع البرامج الصحية ومدى حاجة سوق العمل لها قبل إعادة السماح بإصدار تراخيص جديدة.
وجاء قرار الوزير بعد أن رصد المراقبون الميدانيون عددًا من الملاحظات الأكاديمية الجوهرية على أداء ومخرجات بعض الجامعات والكليات الأهلية من خلال زيارات ميدانية قامت بها لجان متخصصة للوقوف على سير العملية التعليمية والأكاديمية في تلك الجامعات والكليات، كما تم إنذار 5 جامعات وكليات أهلية تقدم برامج في عدد من التخصصات الصحية لتصحيح أوضاع برامجها خلال أربعة أشهر، وإن لم تفعل فقد هددتها بإيقاف القبول في تلك البرامج نهائيًا.
بترجي: لا أشكك في قرار الوزير ولكن من حقي أن أتساءل
أكد رئيس مجلس أمناء كلية البترجي الطبية، المهندس صبحي بترجي، أن «وزير التعليم أعرف بالأحوال في هذا المجال ويعرف المصلحة العامة، وقراره لا بد أن يكون قد صدر عن معلومات لا يعلمها الكثير، ولا أستطيع التشكيك في قراره، ولكن من حقي أن أتساءل، فأرجو إفادتي عن كيفية تحقيق رؤية 2030 أو ٢٠٢٠ التي يطالب بها ولاة أمرنا فيما يخص التعليم الصحي العالي الأهلي، دون أن نمنح تراخيص جديدة للكليات الصحية».
وطالب بترجي بالتشديد في امتحانات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة للحصول على جودة عالية من الخريجين»منوهًا بضرورة الاستفادة من تجربة الجامعات الحكومية الكبيرة.
واقترح على الوزارة إعادة النظر في لائحة الكليات الصحية الخاصة بالكامل، إضافة إلى إنشاء مجلس مكون من ممثلين عن القطاع الصحي التعليمي الخاص ومن الوزارة، يجتمع دوريًا لدراسة كيفية تحقيق الرؤية 2030، والجلوس على طاولة واحدة» منوهًا إلى أن أسلوب إيقاف التراخيص فيه تنفير لرجال الأعمال في الاستثمار في مجال التعليم الصحي الخاص، بل قد يقصدون البلاد المجاورة باستثماراتهم، وهذا لن يرضي ولاة أمرنا ولا المجلس الاقتصادي الأعلى المسؤول عن تحقيق هذه الرؤية».
آل مفرح: الإيقاف مهم ويجب تقليص كليات الطب
أوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، الدكتور أحمد بن سعد آل مفرح، أن الوقف المؤقت مهم لدراسة واقع البرامج الصحية حتى لا تكون على حساب الجودة، «مشيرًا إلى أن المملكة تعاني من ضعف بعض المخرجات في تلك الجامعات والكليات وهي خطوة في مكانها خصوصًا أنها وضعت سقفًا لذلك التوقف». وأضاف في تصريح لـ (المدينة):»أتمنى كذلك أن تراجع الوزارة برامج التخصصات الصحية وعلى رأسها برامج كليات الطب في بعض الجامعات الحكومية، فنحن نريد جودة وكيفية لا كمية وعشوائية، فلا مساومة على صحة الإنسان».
واقترح تقليص كليات الطب بالذات وحصرها في 5 جامعات تمثل الجهات الأربع ووسط المملكة ودعمها للتوسع في إعداد المقبولين وانتقاء أفضل الكوادر للعمل بها، وكذا توفير أفضل التجهيزات العالمية من معامل وأجهزة وغيرها للدفع بأطباء سعوديين متميزين إلى المستشفيات، لا طبيب يتخرج وهو لم يحصل على التدريب الكافي أو على الاحتكاك بالخبرات العالمية والوطنية المناسبة».
وخشي آل مفرح أن يأتي اليوم الذي يدفع فيه المواطن والمقيم ثمن التوسع غير المدروس في التخصصات الصحية، وقال: «ولعل هذا التوقف يعطي الوزارة الوقت الكافي للتأمل واتخاذ الإجراء المستقبلي الحازم تجاه مهنة الطب وتخصصاتها المساندة»، لافتًا إلى أنه من المناسب إشراك الجهات المستفيدة من مخرجات الكليات الطبية والصحية، وكذا هيئة التخصصات الصحية في رسم رؤية تتماشى مع التحول الوطني وتحقق السعودة المدروسة.