بسام بادويلان – جدة
إيقاف و إلغاء 6 شركات تأمين صحي بسبب المخالفات والتجاوزات
أوقف مجلس الضمان الصحي التعاوني خلال العام الجاري 5 شركات تأمين صحي عن إصدار وثائق ( بوالص ) تأمين، وألغى تأهيل شركة أخرى مع صدور غرامات مالية حسب ما نصت عليه المادة (14) من النظام، وذلك من خلال لجنة مخالفة الأحكام، لمخالفتها الأنظمة، مؤكدا أن الايقاف سيستمر حتى يتم تصحيح أوضاع تلك الشركات بشكل يضمن حصول المؤمن لهم على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك: إن الإجراءات التي تتخذ في حق شركات التأمين الصحي تختلف حسب جسامة المخالفات، والتي قد تصل إلى إلغاء التأهيل لمزاولة أعمال الضمان الصحي التعاوني.
واضاف: إنه في معظم الحالات؛ فإن الشركة بعد أن يتم إيقافها وقيامها بتعديل سياسات وإجراءات العمل لديها لتتماشى مع نظام الضمان الصحي التعاوني، ولائحته التنفيذية، والوثيقة الموحدة، يتم إعادة السماح لها بإصدار الوثائق، وتلتزم بإشتراطات النظام، ، ملفتاً في الوقت ذاته إلى إن إجراء الإيقاف وما يتضمنه من قيام شركة التأمين من الإفصاح عن ذلك لدى هيئة السوق المالية، وعدم قدرتها على بيع التأمين الصحي يكبدها خسائر كبيرة أكبر من الغرامة المالية، كما أن صدور الجزاءات والغرامات المالية من لجنة مخالفة أحكام النظام هو إجراء منفصل وفي الغالب، فإن الغرامة تكون كبيرة حسب حجم المخالفات وأعدادها.
ودعا جميع العاملين في القطاع الخاص الى عدم التردد بالاستفسار عن أي معلومة بالنظام أو اللائحة التنفيذية أو تقديم شكوى عبر مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 للمعلومات والشكاوى أو البوابة الإلكترونية للمجلس أو منصات التواصل الاجتماعي في تويتر والفيسبوك @CCHIKSA.
وفي ذات الإطار، يعمل المجلس على تطوير نظام جديد للتعاملات الإلكتروني (SHIB) الذي يهدف إلى تعزيز صناعة سوق التأمين الصحي ورفع مستوى رضا المستفيدين من خلال ربط شركات التأمين مع مقدمي الخدمة الصحية إلكترونيا، كما سيسهم في تعزيز جودة الخدمات للمؤمن لهم ولأطراف العلاقة من خلال مراقبة ورصد معاملات التأمين الصحي ومدى امتثالها للقوانين، و تنظيم قطاع التأمين الصحي من خلال فرض تطبيق المعايير والسياسات، وكذلك تأسيس منصة لاتخاذ القرارت الصحيحة في ما يتعلق بالتأمين الصحي،
كما يعمل بشكل مستمر على رفع مستوى أدائه الإشرافي و الرقابي على قطاع التأمين الصحي، عبر مراجعة و تحديث الأنظمة و اللوائح و تطوير الحلول التقنية بما يضمن حصول المؤمن له على الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.