الرياض: ماجدة عبد العزيز

تدرس جهات عدلية وقضائية تطبيق خطة مرحلية للقضاء على مشكلة تأخر المحاكم في البت بالقضايا، وذلك بعد أن بلغت نسبة الشكاوى من هذا الأمر نحو 16% من إجمالي القضايا التي تلقاها المجلس الأعلى للقضاء بحسب ما أبلغت “الوطن” بذلك مصادر مطلعة. واعتبرت المصادر أن نسبة شكاوى تأخر البت في القضايا ليست بـ”اليسيرة”، مرجعة الأمر لكثرة القضايا المعروضة، وقلة عدد القضاة. وقالت المصادر إنه بتحليل بعض القضايا المتأخرة للوقوف على أسباب تأخرها، تم الكشف عن أن مشكلة التأخر في البت بالقضايا تنسحب حتى على بعض المحاكم التي لا تعاني من كثرة القضايا. وحددت المصادر أسباب التأخر في المعاملات بأنه يعود إلى سبب خارج عن المحكمة لعدم تجاوب المدعي في إكمال ما تتطلبه الدعوى، أو عدم تجاوب الجهات الحكومية فيما يطلب منها، والبعض الآخر يعود لأسباب داخل الجهاز القضائي كدافع الاختصاص، والتأخر في رفع القضية لمحكمة الاستئناف، وبعضها يعود لشغور بعض المحاكم والدوائر القضائية، وغير ذلك مما يقتضي معه استقصاء الدراسة للأسباب والبحث عن الحلول الناجعة لهذه المشكلة وآلية تفعيلها. وقالت المصادر إن الإدارة العامة للقضايا بالمجلس الأعلى للقضاء، توصلت إلى خطة من 4 إجراءات للقضاء على مشكلة التأخر في البت بالقضايا، يتركز أولها على ” الإسراع في تنفيذ القضاء المتخصص، إذ إن تنوع القضايا على القاضي يجعل إداركه في مجموعها محدودا مما يتسبب في تأخر البت في القضية، بخلاف ما لو تخصص في نوع منها مما يزيد خبرته فيه، ويجعله قادراً على التعاطي معه باقتدار، فيما أن التخصص يولد سرعة الإنجاز. ويرتكز ثاني الإجراءات المزمع اتخاذها للقضاء على مشكلة التأخر في البت بالقضايا، على تفعيل دور المشرفين الإداريين وأعوان القضاة عموما وتحميلهم مسؤوليات أكبر. وتشير المصادر إلى أن وزارة العدل قد قامت بتعيين مشرف إداري لكل مكتب قضائي وتحميله بعض المسؤوليات الإدارية، وكان لهذا الإجراء أثر كبير في التخفيف من عمل القضاة وتفريغهم لما هو أهم مما زاد في إنتاجيتهم وضاعف من الاستفادة منهم، إلا أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى تطوير لتكون الأعمال الموكلة إلى أعوان القضاة أكبر، لا سيما مع نجاح الخطوة السابقة وعدم بروز إشكالات في تنفيذها، مما يشجع على تطويرها. أما المحور الثالث من الخطة، فيرتكز على زيادة أعداد القضاة وإعادة توزيع القضاة بين المحاكم بطريقة تضمن توزيع العمل بنسب متوازنة”، وتشير المصادر هنا إلى أنه قد يكون هناك محكمتان متجاورتان تعاني إحداهما من قلة القضايا والأخرى تعاني من الكثرة بينما عدد القضاة فيها متماثل، وهذا يتطلب مراجعة أعداد القضاة وتوزيعهم بما يتناسب مع القضايا المنظورة، وأضافت بالقول “إن مما يحمد في هذا المجال قيام المجلس بإجراء المسح الشامل على محاكم المملكة لتقدير الاحتياج الفعلي لكل محكمة على وجه الدقة، ثم تعيين العدد المناسب من القضاة فيها”. ويركز الإجراء الرابع على معالجة وضع المحاكم والدوائر الشاغرة والحد من شغورها بدراسة معمقة تعرض على المجلس الأعلى للقضاء بعد إعدادها من الإدارة العامة للمحاكم، بحيث يقترح لنقل القاضي مراعاة عدم شغور المحكمة أو الدائرة القضائية، وذلك بأن يقترن قرار نقل القاضي بقرار انتداب أو تكليف من يقوم بأعمال الدائرة القضائية أو المحكمة المنقول منها إلى حين شغلها ومباشرة القاضي المعين أعماله فيها

.المصدر:صحيفة الوطن