جابر المالكي

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) عن استرداد 462 مليون ريال ناتجة عن جرائم فساد خلال العامين الماضيين. وأكدت في تقرير لها اطلعت «المدنية» عليه أنها عملت على التنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى على كافة المستويات التنظيمية لتأسيس تعاون وتوثيق بينها وتحديد أدوار كل منها بما يحقق التكامل في نشاطاتها، من خلال تبادل التقارير السنوية بين الجهات الرقابية وبناء قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وتشمل على جميع الوثائق النظامية والإدارية ورصد القضايا والمعلومات والبيانات والإحصاءات وأيضا تزويد الهيئة بالأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالفساد وتسريع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة. على نفس الصعيد أدرج مجلس الشورى على جدول أعماله في الأسبوع المقبل التوصيات على تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وعلمت «المدينة» أن هناك مطالبات وتوصيات من قبل أعضاء المجلس بإيجاد قاعدة معلومات عن حالات الفساد وكذلك التوسع في مراجعة الأنظمة بما يعزز حماية النزاهة وسد الثغرات النظامية التي قد يتولد عنها الفساد، والرقابة على شركات القطاع الخاص خصوصاً الشركات المدرجة في سوق الأسهم.

سقف مالي محدد لعقود الاستشارات الحكومية

يصوت مجلس الشورى على التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة حيث ذكرت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بمجلس الشورى إنه أثناء دراستها للتقرير السنوي لديوان المراقبة العامة رصدت توسعاً في العقود الاستشارية التي تبرمها بعض الجهات الحكومية لدعم التدريب والتوظيف وتقنية المعلومات. وطالبت بضرورة دراسة وضع سقف مالي محدد لعقود الاستشارات للجهات الحكومية، وطالبت اللجنة الديوان بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، والاكتفاء برفع تقرير سنوي واحد يشمل تفاصيل عن أدائه وجهوده الرقابية، والمعوقات التي تواجه عمله. وكشفت مداخلات أعضاء الشورى أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة ارتفاع معدل ملحوظات ديوان المراقبة العامة على عدد من الجهات الحكومية حيث إن الصعوبات تكرر التي تواجه الديوان يعني عدم كفاية الحلول التي يتخذها، مطالبين مراجعة السلم الوظيفي لديوان المراقبة للحد من تسرب موظفيه.

وظائف محاسبية وإدارية شاغرة بـ «الزكاة»

علمت «المدينة» أن مجلس الشورى سيناقش تقرير هيئة العامة للزكاة حيث طالبت اللجنة في توصياتها على الهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل الوظائف المحاسبية والإدارية الشاغرة لديها لتتمكن من تحقيق المهام المنوطة بها وأيضا على الهيئة استكمال تحديث بيانات المكلفين المسجلين لديها من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية خاصة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية بما يحقق تطوير الأداء بشكل فعال.

كما سيطالب المجلس بالإسراع في إقرار نظام جباية الزكاة على الأنشطة التجارية والمهنية وما يتطلب ذلك في تطوير أنظمة وبرامج عمل الهيئة في المجالين الزكوي والضريبي بما يحقق مقتضى رؤية المملكة 2030 وأيضا على الهيئة استكمال إنشاء إدارات خاصة لكبار المكلفين في الفروع التي ليس بها إدارات خاصة بها.