اعتراض نسائي واسع مع انطلاق تقديم طلبات القروض: شروط الصندوق العقاري مخالفة ومجحفة وفيها تمييز
يبدأ صندوق التنمية العقاري اليوم استقبال طلبات القروض الجديدة بدون شرط تملك الأرض من خلال حملة «ميسر»، في ظل اعتراضات نسائية واسعة على شروط التقديم الخاصة بالنساء والمتعلقة بالعمر وهو 40 عاما. ورصدت «عكاظ»، قبل انطلاق الطلبات، الاعتراضات النسائية، وموقف الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان. بداية قالت المواطنة هند بتهكم «لو كان مثلا عمري 39 و11 شهرا ألا يحق لي الحصول على القرض»؟ وأضافت: «للأسف الشديد أنا استغرب من وضع مثل هذه الشروط الخاصة بنا كنساء فكيف يتم حصرها في الأرملة والمطلقة والتي تخطت عمر الأربعين، بينما نجد أن الرجل وضعت له شروط ميسرة». وتابعت «أنا مثلا مطلقة ولدي أبناء وأعيش في سكن خيري وأود أن أتملك منزلا ولكنني صدمت بأنه لا يحق التقدم إلا لمن بلغت الأربعين لغير المتزوجات، مع أن لي شقيقة في الخامسة والثلاثين ولم تتزوج بعد وموظفة ولكن تود الحصول على منزل، فهل تنتظر 4 سنوات وتحرم نفسها من الزواج حتى تحصل على منزل؟؟».
من جانبها قالت جمانة العتيبي إن الشروط مجحفة لدرجة الظلم والقهر، فيما قالت شهد الصاعدي: انا مواطنة ولي حقوق مثل الرجل وهذه شروط ظالمة لابد أن يعاد النظر فيها.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان أن الجمعية مهتمة بموضوع شروط الإقراض من الصندوق وتقوم بدراستها للتأكد من عدم وجود تمييز على أساس الجنس وأضاف «بالنسبة إلى الصندوق فإن له حق وضع الشروط التي يراها، ولكن دون أن تتسبب في تمييز ضد المرأة خصوصا أن المملكة صادقت على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص مادتها (13) على أن: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق. وختم قائلا: لا نعلم بعد مبررات اشتراط بلوغ المرأة سن الأربعين لتستحق قرضاً، ولماذا لا تكون 39 أو 38 أو 41 مثلا، هل هناك مبررات موضوعية لهذا الشرط؟ لا أدري. وبالتالي لا نعلم أيضا مبررات اشتراط مرور سنتين على الطلاق».
من جانبها قالت جمانة العتيبي إن الشروط مجحفة لدرجة الظلم والقهر، فيما قالت شهد الصاعدي: انا مواطنة ولي حقوق مثل الرجل وهذه شروط ظالمة لابد أن يعاد النظر فيها.
إلى ذلك، أكد نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور صالح الخثلان أن الجمعية مهتمة بموضوع شروط الإقراض من الصندوق وتقوم بدراستها للتأكد من عدم وجود تمييز على أساس الجنس وأضاف «بالنسبة إلى الصندوق فإن له حق وضع الشروط التي يراها، ولكن دون أن تتسبب في تمييز ضد المرأة خصوصا أن المملكة صادقت على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص مادتها (13) على أن: تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة نفس الحقوق. وختم قائلا: لا نعلم بعد مبررات اشتراط بلوغ المرأة سن الأربعين لتستحق قرضاً، ولماذا لا تكون 39 أو 38 أو 41 مثلا، هل هناك مبررات موضوعية لهذا الشرط؟ لا أدري. وبالتالي لا نعلم أيضا مبررات اشتراط مرور سنتين على الطلاق».
المصدر: صحيفة عكاظ