حائل – إبراهيم الجنيدي

صنفت هيئة الامم المتحدة السجون في المملكة لإيواء المشتبه بهم في قضايا الارهاب من بين الافضل سجون على مستوى العالم من حيث مستوى الرعاية والمرافق الطبية والترفيهية. واشار تقرير وفد الامم المتحدة بعد اطلاعه على المجريات القانونية وزيارته لسجون المباحث العامة المعنية بموقوفي الإرهاب في المملكة، برئاسة “بن إيمرسون”، المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب الى أن البرامج الفريدة والمهنية في مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية مثيرة للأعجاب. واكد التقرير على انه يحق للمملكة ان تفخر بالطبيعة التأهيلية للمرافق التي تضم السجناء المهتمين بالإرهاب، مشيدا في الوقت نفسه بالجهود التي تبذلها ومؤسساتها للتخفيف من معاناة ضحايا الارهاب من خلال المبادرة بإطلاق برامج شاملة.

ولفت تقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب إلى ان مستوى الرعاية وظروف الاحتجاز في المملكة بما في ذلك المرافق الطبية والترفيهية هي الاعلى على المستوى العالمي، مشيداً على جهود المملكة في مكافحة انتشار التطرف المتبني لسياسات العنف والايديولوجيات المرتبطة به. وأكد تقرير الوفد على تعاون المملكة مع الجهود الدولية في مجال مكافحة التطرف وغسيل الأموال، مشيراً إلى دور المؤسسات الحكومية في دعم ضحايا الإرهاب؛ حيث يحظى المتهمون بمحاكمة عادلة بحسب القوانين الدولية، وتعطى لهم كامل حقوقهم، كالتعليم والعلاج والتأهيل النفسي والمعنوي وصولاً إلى إعادة دمجهم بالمجتمع السعودي. وزار بن إيمرسون، المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب واعضاء الوفد سجن الحائر بالرياض، وسجن ذهبان بجدة، ومركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، ومؤسسات قضائية، والتقوا بموقوفين، بعضهم مازالوا متهمين، والبعض الآخر أدينوا بجرائم إرهابية. وأكد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة بن إيمرسون، أن ما يتمتع به الموقوفون والمتهمون بقضايا إرهاب في السعودية، يعد “مثالاً يحتذى به على المستوى الدولي”. وقال إيمرسون في حديث صحفي: “وجدت دعماً كبيراً وشفافية من قبل المسؤولين السعوديين المعنيين، بدءاً بهيئة التحقيق والادعاء العام ووزارة الداخلية وكذلك المسؤولون في وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان ومركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية للاطلاع على كافة الجوانب المتعلقة بالموقوفين الأمنيين، ورغم قصر الزيارة إلا أنها كانت ناجحة بتقديم كل المساعدات اللازمة لإتمام زيارتي لهم”. وأضاف: “وقفت شخصياً خلال زيارتي على أوضاع الموقوفين والمتهمين بقضايا الإرهاب في سجن الحائر. وأستطيع القول إن الحالة العامة للأقسام والأجنحة بسجن المباحث العامة بالحائر تراعي الحقوق الإنسانية للموقوفين بشكل عال، بدءاً من أوضاع الزنازين المعرضة للشمس والهواء، وكذلك أقسام الرعاية الصحية التي كانت على مستوى عال جداً”.

وأثنى إيمرسون على حزمة الإجراءات المتبعة من قبل السعودية، والتي تشمل إدراك أهمية الأفكار التي قد تلقي بانعكاساتها بعد وقوع أي عمل إرهابي وهو ما يشمل متابعة الأسر التي يتورط أبناؤها في الأعمال الإرهابية، وكذلك بالمقابل ما يقدم من دعم لضحايا الإرهاب، إلى جانب السماح باستمرار تواصل الأفراد المتهمين بالإرهاب مع أسرهم سواء أكانوا سعوديين أو مقيمين.

وعن مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، اعتبره إيمرسون “مركزاً متفرداً ليس له مثيل على مستوى العالم”، بما يعتمده من برامج وفق عملية متكاملة تجمع بين العلاج النفسي والاجتماعي والدعم الاقتصادي، كتوفير الوظيفة للمستفيدين من البرنامج، وتوفير الدعم للأسر، إلى جانب ما يقدمه المركز من أنشطة كالعلاج بالرسم، والمتابعة الدينية الشرعية لمن يحملون الفكر المتطرف البعيد عن التعاليم الإسلامية، ومساعدتهم على الانخراط في المجتمع من جديد: “برنامج الدعم المستمر الذي يقدمه مركز المناصحة يعد عملية مذهلة في كيفية إعادة تأهيل الشباب المتطرفين، وإعادة دمجهم كعناصر فاعلة في مجتمعاتهم، من خلال سلسلة البرامج والأنشطة المعتمدة في المركز”. وتابع إيمرسون: “كنت محظوظاً بما فيه الكفاية لحضور إحدى جلسات المحاكمة بالمحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض والوقوف عن قرب على ما يتعلق بمحاكمة المتورطين بالأعمال الإرهابية والحصول على فهم كبير لطبيعة سير أعمال المحاكمات، مؤكداً أن زيارة كانت إيجابية بكل التعاون الذي حصلت عليه من قبل المسؤولين”. وشدد المسؤول الأممي البريطاني على أن كل من يرغب في تقييم أو انتقاد ظروف الموقوفين الأمنيين بالسعودية ومدى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية فعليه أن يرى بنفسه: “أستطيع القول إن ظروف الموقوفين ومن حيث الطريقة التي يتم التعامل بها مع السجناء بشكل يومي والإجراءات المتبعة هي من بين الأفضل في العالم”.