تحقيق – فهد الفهيد

 أصبح هم البطالة في المملكة الشغل الشاغل لكل مؤسسات الدولة الحكومية والمؤسسات الأهلية، فأصبحنا نردد كل يوم مصطلحات التوظيف بين الوظيفة والبطالة والتأهيل والتدريب، والمستفيد الأخير (طالب الوظيفة) يتقلب على مواجعه، ويتأرجح بين تلك المصطلحات لا يعي أين مربط الفرس، واين الجرح؟ ليضع يده عليه، وتنتهي معاناته، السؤال الأهم» الوظيفة» مسؤولية من؟ الجهات الموظفة أم الجهات المؤهلة أم طالب الوظيفة؟ أسئلة لن تجد لها اجابة شافية سوى آراء تعكس واقع التوظيف في المملكة.

 البطالة في المملكة مسؤولية من؟

 يرى الدكتور عادل بن أحمد الصالح الكاتب الصحفي والمتخصص في الموارد البشرية ان المسؤولية مشتركة بين عدة أطراف وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومسؤولية طالبي العمل غير الجادين في العمل من الجنسين، حيث يقول ان هناك عدة أسباب للبطالة لخصها في نوعية الوظيفة المعروضة عليهم من حيث ملاءمتها للمؤهل، وطبيعة الوظيفة، وبيئة العمل، إضافة إلى بعض الشروط التي تتطلبها الوظيفة كالعمل على فترات أو العمل خلال الإجازات التي تعوّد طالب العمل الاستمتاع بها. وقد يكون الاسراع في الحصول على نتائج مبكرة من حيث المردود المادي للوظيفة أو الوضع الاجتماعي للوظيفة من حيث درجة المسؤولية.

أما الدكتور يوسف بن أحمد العوهلي عميد عمادة التعاملات الإلكترونية والاتصالات بجامعة الملك سعود فيقول: “ان المسؤولية مشتركة بين القطاعات الموظفة وطالب الوظيفة، ويجب على كل الأطراف المعنية المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وهو ما عملنا عليه من خلال خدمة وظيفة الجديدة في جامعة الملك سعود حيث تهدف إلى ردم الفجوة بين الجهات الموظفة وخريجي جامعة الملك سعود، في خطوة مميزة لتسويق طلاب وطالبات الجامعة في الوظائف المختلفة، حيث تعتبر “وظيفة” البداية الأولى لباقة من الخدمات الوظيفية للطلاب والطالبات، والتي تسعى بشكل واضح إلى توفير الوظائف المناسبة في الوقت والمميزات التي تناسب مخرجات الجامعة”.

 ويؤكد الكاتب الصحفي والمدون السعودي أمجد المنيف ان معضلة هذه القضية تكمن في الحلقة المفقودة بين الجانبين، فسوء التواصل بين الباحث عن العمل وصاحب العمل أحدث فجوة كبيرة أسهمت في المشاركة في مساحات البطالة، فصاحب العمل لا يبدو جيداً في اختيار المكان المناسب للتفتيش عن العاملين بالمواصفات التي يبحث عنها، ويشاركه هذا الخاطئ (أيضا) الباحث عن العمل فهو كذلك ليس باحثاً جيداً في تتبع جديد السوق.

 وترى الأستاذة أمل بنت عبدالله الحسيني المتعاونة بجامعة طيبة بان مشكلة البطالة في المجتمع السعودي المسؤول الأول في رأيي الجهات المختصة بالتوظيف ومما يؤسفني من وجود كفاءات عاليه من حملة الماجستير يعانون من البطالة.

 أما مستشار التدريب خالد المبارك فلا يود ان يرمي الكرة في ملعب جهة واحدة على اعتبار أنها المسؤول عن البطالة لكون مشكلة البطالة معقدة، الأمر الذي يجعل من الصعوبة تحميل جهة دون الأخرى المسؤولية. ويلخص ان مشكلة البطالة مشكلة مركبة يشترك فيها العاطل الذي لم يأخذ بالأسباب في البحث عن العمل ولم يحرص على اكتساب أهم أخلاقيات العمل، كما يشترك النظام التعليمي في المسؤولية حيث لم يغرس في النشء حب العمل من الصغر من خلال المناهج الدراسية والتطبيقية، كذلك التعليم العالي يتحمل جزءا من المسؤولية من خلال طرح تخصصات لا يحتاجها سوق العمل، كذلك القطاع الخاص يتحمل جزءا من المسؤولية حيث لم يتح للقوى العاملة المواطنة الفرصة للتدريب على رأس العمل حتى يثبتوا كفاءتهم بالإضافة إلى منح رواتب متدنية للمواطنين مما يحد من إقبالهم على العمل في القطاع الخاص، وهكذا فالمسؤولية مشتركة بين الجميع، ويؤكد المبارك على الدور الذي تلعبه وزارة العمل كجهة منظمة لسوق العمل وما تؤديه قراراتها من دور في البطالة.

 ولخص الأستاذ عزام بن عمر المفدى المستشار في الموارد البشرية والرئيس التنفيذي لاحدى الشركات السياحية في المملكة المشكلة بقوله “أعتقد ان كثيرا من مشاكل التوطين في القطاع الخاص ترجع إلى عدة أسباب، بعضها نابع من منظمات الأعمال وأخرى نابعة من الموظف نفسه وثالثة سببها الأنظمة والتشريعات وآليات تطبيقها، ولكن للأسف نجد ان أكثر المسؤولين ووسائل الإعلام يرمون بثقلهم وبشكل كبير على القطاع الخاص ويتجاهلون الأنظمة والتشريعات وآليات تطبيقات والتي أرى أنها هي الداعم الرئيسي أو العقبة الكبرى أمام منظمات الأعمال في توطين الوظائف.

 أسباب البطالة

 يفصّل الدكتور الصالح ان أسباب البطالة في السعودية تستند إلى ثلاث ركائز اساسية “العرض” و”الطلب” و”التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل”، حسب الإحصائيات المتوفرة هناك تقريبا 460.000 عاطل عن العمل من الجنسين وقد يمثل العنصر النسائي تقريبا 48%، بينما هناك عروض وظيفية تفوق عدد العاطلين لقطاع واحد فقط وليكن الصناعي أو السياحي أو التجاري وغير ذلك من القطاعات وان العروض الوظيفية تسد البطالة على المستوى الخليجي وليس السعودية فقط إضافة إلى ان التشريعات الخاصة بالسعودة لم تطبق بالشكل المطلوب على تطبيق السعودة ويكفي ذلك بان هناك مايقارب 8 ملايين وافد يعمل في السعودية فهناك خلل كبير في تركيبة سوق العمل ويحتاج إلى تشريعات صارمة وعلى جميع المستويات لمعالجة هذه المشكلة وجميع الأطراف سواء كانت حكومية أو خاصة وطالبي عمل مسؤولة عن معالجة هذا الخلل في تركيبة سوق العمل ومن أبرز اسباب البطالة في اعتقادي المخرجات التعليمية ومواءمتها مع احتياج سوق العمل والتأهيل المناسب للوظيفة وعدم المشاركة من القطاع الخاص في المساهمة في توطين الوظائف وعدم رغبة الشباب في العمل في القطاع الخاص وذلك رغبة في الأمان الوظيفي والأهم ثقافة المجتمع السعودي في تعليم أبناء المجتمع قيمة العمل وعدم وجود وظائف دنيا ومعيبة مادامت لا تتعارض مع تعاليم الدين الاسلامي. والأدهى والأمر اعتماد بعض الشباب على أسرهم في توفير الدعم المالي.

 وترى أمل الحسيني ان أسباب بطالة الشباب السعودي على وجه التحديد تكمن في عدم تقبل الوظيفة وذلك للطموح “لوظيفة أفضل ودخل أفضل” وأيضا التكاسل في الأداء الوظيفي المراد انجازه. ومن جهة أخرى الوظيفة التي يتم التقديم عليها في وقت الاكتفاء لا يتم النظر في هذه الملفات في حالة وجود الاحتياج وإنما يكون في بعض الأحيان مكان هذه الملفات الأرشيف فتنسى.

 القطاع الخاص يكره السعوديين

 ويقسو الأستاذ عزام المفدى على الشباب السعودي بان القطاع الخاص يعاني من التعامل معهم فيما يتعلق على سبيل المثال بالتعامل مع النقد كمحاسبي الزبائن ونحوهم، نجد منظمات الأعمال تتحمل مخاطرة كبيرة في تولية هذه المسؤولية إلى الشاب السعودي نتيجة لعدم وجود الضمانات في حفظ هذا المال، حيث سمعنا قصصا كثيرة عن قيام بعض الشباب بترك العمل بما معهم من نقد محصل من المبيعات.

 ويعتقد ان من أبرز هذه المشكلات ما يعانيه القطاع الخاص من قيام بعض الشباب بترك العمل دون إشعار أو إنذار ودون ان يتحمل أي مسؤولية تجاه المنظمة، ودون ان يعطي لعقد العمل أي اهتمام واحترام، مما يسبب لمنظمات الأعمال إرباكا كبيرا يصل في كثير من الأحيان إلى خسائر مالية خصوصا بعد قيام المنظمة بتحمل تكاليف تدريب هذا الشاب، كل ذلك نتيجة عدم إشعار الموظف لجهة عمله بوقت كاف برغبته في ترك العمل.

 وفي حال رغبة المنظمة في محاسبة هذا الموظف فإنها ستجد نفسها أمام سيل كبير من الإجراءات والمواعيد والتي تجعل المنظمة عاجزة عن رد حقها تجاه الموظف، وغالبا ما تكون تكاليف استرداد هذا المال كبيرة نسبيا. وفي الوقت نفسه تجد ان هذا الشاب التحق بمنظمة أو منظمات أخرى دون إخلاء طرفه من المنظمة السابقة وهذا مخالف لإجراءات مكتب العمل. ونتيجة لذلك فإننا نجد ان منظمات الأعمال تتعامل بحذر مع الشاب السعودي وقد لا توكل إليه وظائف ذات أهمية ومسؤولية كبيرة لعلمها بان هذا الشاب سيترك العمل في أي لحظة ودون أي مقدمات. كما ان تسليم الشاب أي عهد أو أصول يشكل مخاطرة على المنظمة.

بطالة الفتيات

 يرى الدكتور الصالح ان ابرز العوائق لتوظيف الفتيات تكمن في أزمة المواصلات وعدم توفر الوظيفة التي تتناسب مع وضعهن. وندرة الوظائف المقدمة لهن. وندرة التخصصات المتاحة لهن. ونظرة المجتمع في بعض الأحيان لبعض الوظائف التي تتطلب العمل في بيئة مختلطة.

 ويقول ان “ابرز العوائق لتوظيف الشباب والفتيات معاً التأهيل المناسب والمزايا المقدمة من القطاع الخاص والامان الوظيفي وجدية التوظيف”.

 أما أمل الحسيني فتعتقد ان سبب بطالة الفتيات متأصلة في عدم الرضا بالمستوى الوظيفي أو الدخل الشهري من الوظيفة أو عدم تقدير الجهود المقدمة. ومن نواح أخرى ألا وهي بيئة العمل اما الاختلاط أو توفر الوظيفة في مدن أخرى. أما البطالة بشكل عام فترجع أهم الاسباب إلى طلب الخبرة في العمل إما لسنة أو ثلاث أو عشر سنوات! حيث تشكل عقبة تعيق من إيجاد الوظائف المناسبة للشباب. وكون المتقدم خريجا حديثا، لمن يتمكن من بناء الخبرة.

 الحل..

 تبقى الرؤية غير واضحة، وتبقى الآراء متفاوتة، ونصبح كل يوم نعلق الجرس على ألف مسبب للبطالة، ونقف عاجزين أمام هذا الوحش الاجتماعي المدمر.. لكن همتنا نحن الشباب لن تقف حد الحلول.. بل بالسعي نحوها.

 سنضع هنا السبب بين كفي الشباب.. ونشير بأصابع التهم على همتهم..

 وسائل البحث عن الوظيفة

 يقول المدون السعودي أمجد المنيف “ان معظم الباحثين عن الوظائف يفتقدون فن تقديم أنفسهم؛ إما عن طريق كتابة السيرة الذاتية المتخبطة أو غير المرتبة وهذا ما يترك انطباعا سيئا لدى صاحب المنشأة؛ أو عن طريق تقديم الذات – عبر المقابلة الشخصية – بطريقة لا تروق للمقابل.. وكل ما سبق لا يعني إطلاقاً أنه لا توجد بطالة، أو ندرة في الوظائف، ولكن هناك تخبط ساعد في توسيع مساحات البطالة للأسف”.

 ويرى الدكتور العوهلي بان بناء السيرة الذاتية تعتبر أهم عناصر النجاح في الحصول على الوظيفة مما جعل جامعة الملك سعود تهتم بها في خدمة “وظيفة” حيث تقدم فرصة بناء ورفع السيرة الذاتية الكترونياً والمقارنة الوظيفية الكترونيا لتساعد في البحث في الوظائف المعروضة. وتحديد الوظيفة المناسبة ثم التواصل مع الطالب بعد التوظيف ومتابعة أدائه ودعمه.

 ويشيد الدكتور الصالح بقدرة الشباب السعودي على البحث عن الوظيفة ويعتقد انه ينقصه المهارة المناسبة لبعض الوظائف والتسويق الجيد لنفسه. ويرى ان آليات البحث عن الوظائف تكمن في زيارة الجهات المعنية مثل (مكاتب توظيف السعوديين في مكاتب العمل، مركز الملك فهد الوطني للتوظيف، مراكز التوظيف في الغرف التجارية، متابعة الوظائف في الصحف، مكاتب التوظيف الأهلية ومواقع التوظيف الاليكترونية). كذلك يمكن زيارة الجهات نفسها التي ترغب العمل بها.

 ولا تقلل الاستاذة الحسيني من قدرة الشباب السعودي في البحث عن الوظيفة فقط يحتاجون إلى دعمهم وتحفيزهم بقدراتهم وإمكانياتهم للبحث عن الوظائف والبعد عما يتسبب في الإحباط وعدم الشروع في البحث عن الوظائف ومن ذلك على سبيل المثال المقولة المعتادة “ما فيه وظايف!” او “يبي لك واسطة!”.

 الاستشارات الوظيفية للباحثين عنها

 يرى الدكتور الصالح أهمية عقد ورش العمل واللقاءات المفتوحة وأيام التوظيف مع جهات القطاع الخاص وكذلك تقديم دورات تأهيلية قصيرة تساعد الشباب على تسويق نفسه وكيفية إعداد متطلبات الوظيفة مثل طريقة إعداد السيرة الذاتية، حث الشباب على العمل في القطاع الخاص ونشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب.

 ويؤيد الدكتور العوهلي بان الاستشارة القبلية لطالبي الوظيفة مهمة في تحديد التوجه الوظيفي والاستمرارية بنجاح فيها، وأشار بان الجامعات السعودية تقدم تلك الخدمات الاستشارية من خلال عمادات شئون الطلاب والخريجين، بما يتوافق مع إمكانيات الجامعة فمثلاً في جامعة الملك سعود حرصنا على إيجاد تواصل الكتروني بين طلاب وطالبات الجامعة لتقديم المشورة الوظيفة لهم والمقارنة بين الفرص المتاحة أمامهم مما يساعدهم على اتخاذ القرار الأنسب لهم.

 ويقول المبارك: “أعتقد أننا بحاجة ماسة إلى الاهتمام بالإرشاد المهني منذ الصغر من خلال الوالدين والمدرسة في اكتشاف الميول والقدرات المهنية للأبناء، وكذلك في الجامعات والجهات التدريبية في التعريف بالمهن وطبيعتها وتمتين علاقتها بمنشآت القطاع الخاص وصندوق تنمية الموارد البشرية في التعرف على المهن المتاحة والمناسبة للمتدربين، كذلك تسويق المتدربين لدى منشآت القطاع الخاص من خلال برامج التدريب على رأس العمل”.

 مقترحات للحد من البطالة

 يقترح الدكتور الصالح ان توحد الجهود بين الجهات المعنية في المساهمة في إيجاد وظائف للشباب. وإيجاد قاعدة بيانات موحده لطالبي العمل والمنشآت الراغبة في التوظيف. وإيجاد مراكز متخصصة لحث الشباب على العمل مثل مركز الملك فهد الوطني للتوظيف الذي يقدم الارشاد والتوجيه المهني المناسب لطالبي العمل وطلاب المدارس. وزرع ثقافة العمل بشكل عام والتحفيز على ثقافة العمل الحر. بالإضافة إلى تطبيق التشريعات الخاصة بتنظيم سوق العمل بحزم وعدالة.

 وترى أمل الحسيني ان من أهم الأدوار التي يمكن ان تحد من مشاكل البحث عن الوظائف الجهة التعليمية والتدريبية وذلك في التكثيف والاهتمام بإنشاء لقاءات تعريفية للطلاب لاحتياجات العمل مثال على ذلك “يوم المهنة”، وحول الاستفادة من مهارات الطلاب التي قد تكون من أسباب التطور والإبداع في المجتمع ومن خلالها تتكون الفكرة في تحديد المجال الذي من خلاله يتم التركيز على محور معين للوصول إليه. ووجود مواقع على شبكة الانترنت تكون فيها متطلبات واحتياجات الشركات أو الجهات الحكومية للمتقدمين والباحثين عن الوظائف ويكون تحديث قاعدة البيانات الخاصة بها بصوره مستمرة. ليتم من خلالها رفع المعلومات الخاصة بكل متقدم في حال وجود تطابق مع الاحتياج والمتطلب وجميع ذلك يكون تحت إشراف دائم.

 أما عزام المفدى فيدعو لتبني الجهات المسؤولة لمشروع وطني يساهم في حفظ حقوق أصحاب العمل تجاه موظفيه، كما أتقدم بمقترح ان يتم تأسيس قاعدة معلوماتية تحتوي على كامل المعلومات التاريخية الوظيفية للموظف أسوة بمشروع (سمة) للمعلومات الائتمانية، بحيث يستطيع القطاع الخاص استعراض التاريخ الوظيفي للموظف قبل تعيينه، كما ان الموظف سيكون أكثر حرصا في التعامل مع المنظمة التي يعمل بها لعلمه بان أي سلوك سلبي يصدر من قبله سيتم نشره في مركز المعلومات الوظيفية. وفي حال ضمان حق القطاع الخاص تجاه موظفيه فإنني أعتقد أنه وفي ذلك الوقت لن يكون للقطاع الخاص أي سبب أو مبرر في تقديم الوافد على السعودي في التوظيف.

 التأهيل والتدريب بعد التوظيف

 ويبين الدكتور العوهلي ان على الجهات الداعمة للموارد البشرية كالجامعات ان تقدم خدمات ما بعد التوظيف من خلال التغذية الراجعة عن مخرجات الجامعة، بحيث يتم تحليل نقاط القوة والضعف بعد الانخراط في سوق العمل، وإقامة دورات تدريبية تعالج بعض القصور الذي قد يطرأ نظراً للتقدم التقني أو المهاري في القطاعات المختلفة، مما يساعد على تأهيل الموظف على رأس العمل سواء بالدورات المباشرة أو التدريب الإلكتروني التي يجب ان تشرف عليها الجامعات السعودية بشراكات استراتيجية مع القطاعات الموظفة الحكومية والخاصة..

المصدر:صحيفة الرياض