محمد عطيف – الرياض

يستعرض هذا البروفايل أبرز الجهود المبذولة حكومياً ورسمياً لمعالجة قضية “التستر التجاري” بما يسببه من أضرار كارثية على الاقتصاد الوطني.

كما يورد أبرز الآراء المتخصصة التي يكاد معظمها يتفق في تقييمه لقرارات أنظمة وزارة العمل ووزارة التجارة بأنها خارج المضمار، كما يُبرز كيف تسيطر تكتلات العمالة على وضع سوق التجزئة تحديداً، وكيف تدير عبر تكتلاتها أساليب التحايل على الأنظمة الرسمية، وكيف تحارب صغار المستثمرين السعوديين وتخرجهم من سوق العمل. وصولاً لمحاولة الإجابة على السؤال الرئيسي: هل فشلت أنظمة “العمل” و”التجارة” في كبح التستر التجاري، وهل غاب دور المواطن الإيجابي؟

في يوليو المنصرم تداخَلَ المتحدث باسم وزارة العمل مع هاشتاق #توطين_البقالات بتغريدة قال فيها: “أي نشاط يوجد فيه عدد كافٍ من طالبي العمل المواطنين هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة”.

جاء ذلك بعد الكشف عن توجه الوزارة ضِمن خططها القادمة لإصدار قرار يقصُر العمل بنشاط البقالات ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية بنسبة 100% على السعوديين، وأن القرار سيخلق 20 ألف وظيفة جديدة على الأقل.

تكتل لوبي العمالة:

ردود الأفعال كانت متباينة بالطبع؛ خاصة أن الوزارة قالت إنها تدرس مواجهة تكتلات من عمالة أجنبية من جنسية آسيوية تسيطر على قطاع “البقالات” في المملكة، وقيامها بالعمل والتنسيق فيما بينها لمواجهة إجراءات السعودة التي تعتزم الوزارة تنفيذها”.

هذا فيما تم تداول تصريح لمسؤول من الوزارة -لم يتم تسميته- أن الوزارة حصرت سبع نقاط تُرَاهن عليها العمالة في عدم نجاح القرار؛ أبرزها أن السعوديين غير قادرين على العمل لفترتين، ومنذ وقت مبكر ولمدة 7 أيام بالأسبوع بلا إجازات.

وكاشفاً عن أن “بعض أثرياء الجالية في السعودية والخليج، ظهروا في استثمارات تتعدى البليون دولار، وأن “التستر” في السعودية يحول دون الكشف عن المبالغ الضخمة التي تتوارى خلف فئة المتسترين”.

غول التستر في مليون منشأة:

إذن “التستر” التجاري هو الغول الذي يلتهم كل اجتهادات الوزارة، وقد يصل بمسؤوليها لتصريحات واعترافات؛ ومنها على سبيل المثال اعتراف وزير العمل السابق د.مفرج الحقباني -خلال إطلاقه الخدمة التثقيفية التوعوية للعمالة الوافدة عبر شرائح الاتصال في مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض- أن “غياب التشاركية تَسَبّب خلال الفترة السابقة في فشل بعض مبادرات توطين الوظائف؛ خصوصاً في مجالات الذهب وأسواق الخضار وسيارات الأجرة”.

التشاركية للوزارة غالباً معقودة مع وزارات “الشؤون البلدية” و”التجارة والصناعة”، و”الاتصالات”.

وعلى خط موازٍ ما أقر به المتحدث الرسمي خالد أبا الخيل في مارس 2016م لقناة “الإخبارية” بأن أعداد المنشآت الصغيرة التي يوجد فيها تستر، تصل إلى نحو مليون منشأة صغيرة جداً؛ مشدداً على أن الوزارة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية للقضاء عليه. وكاشفاً عن أن التستر يحدث نتيجة طلب الوافد من صاحب المنشأة إدارةَ العمل مقابل أجر معين.

جهود وزارة العمل وقراراتها:

على الرغم من كثرة الانتقادات؛ فإن الإنصاف يقتضي القول أن وزارة العمل لا تكاد تتوقف عن إصدار القرارات والأنظمة لدعم التوطين.

وتدرك الوزارة حجم وصعوبة المشكلة؛ خاصة أن برنامج التحول الوطني يهدف لتوفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال (توطين) نحو 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين بحلول العام 2020.

على أية حال: تقارير الوزارة تؤكد أنه تم توظيف أكثر من 16 ألف مواطن ومواطنة في نشاط بيع وصيانة الجوال، وأكثر من ألفيْ سعودي وسعودية في قطاعات سياحية، كما أنه من المخطط أن يتم توظيف 93 ألفاً آخرين في القطاع بنهاية 2020م.

هذا فيما أظهر التقرير السنوي لعام 2016 للوزارة، أنه يجري العمل على إصدار قرار بتوطين نشاط البقالات، ومحلات بيع المنتجات التموينية والاستهلاكية، بنسبة 100%؛ بما يؤدي لتوظيف 20 ألف سعودي وسعودية، بالإضافة لتفعيل قرار توطين نشاط تأجير السيارات الذي يُنتظر أن يُثمر عن خلق أكثر من 5 آلاف وظيفة. وكذلك توجه لقطاعات أخرى مثل “التأمين” و”العربات المتنقلة” و”سيارات الأجرة”.

القاسم المشترك:

غير أن القاسم المشترك كان حالة كبيرة من “الانتقادات” و”عدم الرضا”.. فالنتائج على الأرض -كما يقول الخبراء- لم تكن أبداً بنفس الجمالية في إصدار الأنظمة!

تدرك الوزارة الصعوبات، وتستبق الاتهامات أحياناً. يقول وزيرها د.الغفيص في لقاء له بـ”غرفة جدة”: “توطين المولات والمراكز التجارية المغلقة أو المفتوحة لا يمكن أن يتم بين عشية وضحاها، هناك تدرّج ووضوح في القرار، والوزارة تضع خططاً متوسطة قصيرة ومتوسطة طويلة”.

السؤال: أن الوزارة تقوم بوضع الأنظمة، وتنفذ مئات الجولات التفتيشية، وربما توقع العقوبات؛ غير أن الأمور لا تكاد تتحسن!

ويبدو أن الضغوط دفعت الوزارة مؤخراً إلى الاتجاه لطلب المشورة من الأطراف المعنية بأي قرار؛ فعلى سبيل المثال طرحت قبل فترة خمسة مسوداتٍ لقرارات وزارية عبر “معاً للقرار”؛ ومن ذلك مسودة العمل قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، كما عقدت ورشة عمل حول ذلك، شارك فيها ممثلون من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة النقل، وشركاء ومستثمرون في نشاط مكاتب تأجير السيارات.

شهادة السعودة.. مشروطة:

كما تجب الإشارة أيضاً لجهود الوزارة في جعل شهادة السعودة شرطاً أمام إصدار أي سجل تجاري. وأيضاً التدريب المجاني الذي قدّم تمهيداً لقرار سعودة بيع وصيانة الجوال.

وتحدد الوزارة في خطتها أنه بنهاية 2017 تكون قد أنهت 17 قطاعاً؛ ومنها قطاعا تأجير السيارات وسائقي الأجرة، اللذان سيجري توطينهما بالكامل.

كما سبق وأعلنت أنها ستنشئ مجلساً مختصاً للتوطين بكل قطاع بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، يرأسه أمير المنطقة.

إنه حِراك ملموس؛ لكن الملفات لم تصل للحلحلة المطلوبة.. فهل من حلقة مفقودة؟!

بين (نعم) و(لا):

تلك الجهود وربما قياساً بالنتائج؛ كانت مثار الكثير من التشاؤم والاستياء والقليل من العكس..

الآراء كثيرة:

يقول خبير الموارد البشرية والمهتم بتوطين الوظائف عبدالعزيز الحوالي، تعقيباً على توطين البقالات: “قرار انهزامي.. يجب التحرك لتوطين الوظائف الأعلى التي يسيطر عليها الأجانب بالقطاع الخاص برغم وجود خبرات سعودية لم تجد الفرص الكافية.. قرار توطين وظائف البقالات لن ينجح؛ لأن التاجر أو صاحب البقالة لا بد أن يوظف سعوديين، وراتب كل شخص لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال؛ فكم بقي له من الأرباح؟! كما سيحارب هذا المشروع من الموردين الأجانب ولن يتعاملوا مع السعوديين وسيتكتلون ضدهم”.

أساليب ملتوية:

الاتهامات متوالية لأبرز قرارات التوطين؛ فعلي سبيل المثال يتم التحايل بطرق عديدة؛ فالوافد لم يغب تماماً عن الصورة؛ فالأجهزة التي تأتي للصيانة تصله إلى مقر سكنه ليقوم بإصلاحها وإعادتها للمحل ليتم تسليمها.. هنا ثغرة تأهيل وتدريب!

كما أن لوبي العمالة من الموردين يواصل الضغوط بشكل وبآخر على السعودي الذي حل مكان بني جلدته؛ فيرفع أسعار خدمات التوريد، أو يخلق العديد من الإشكاليات لسبب أو آخر، كما أن بعضهم يرفض تماماً التعامل مع البائع السعودي.

ومن أمثلة ذلك ما أورده تقرير لـ”الوطن” أكد إغلاق أكثر من 80% من محلات بيع وصيانة أجهزة الجوالات في أسواق محافظات منطقة عسير، أبوابها أمام الزبائن تزامناً مع بدء المرحلة الثانية لتوطين بيع وصيانة أجهزة الجوالات؛ حيث أكد شباب سعوديون اقتحموا القطاع أنه مورست ضدهم عمليات ممنهجة لتجفيف السوق من الأجهزة والاكسسورات وقطع الغيار والصيانة؛ ليس هذا فحسب؛ بل ورفض الموردون الأجانب بيعهم بالآجل كما كانوا يتبعون ذلك.

التزام البديل السعودي:

يقول الكاتب هاشم عبده هاشم عن تداعيات قرار توطين بيع وصيانة سوق الجوالات: “سوف أذكر أثراً واحداً لما سوف يترتب على هذا القرار من نتائج فورية ومباشرة؛ وهو أن أكثر تلك المحلات ستكون بعد اليوم أمام خيار من خيارين: أحدهما أن ترفع مستوى مرتبات العاملين لديها ربما بنسبة 100% لتوظيف سعوديين، أو أن تغلق أبوابها فوراً لعدم قدرتها على تحمل تكلفة إضافية كهذه.. وفي أغلب الأحيان فإنها قد تأخذ بالخيار الأول مقابل رفع أسعار السلع والخدمات التي تقدّمها للمستهلكين. وفي كل الأحوال فإن الثقة -مع الأسف الشديد- ما زالت ضعيفة في التزام الشباب والشابات السعوديات بأداء المهام المطلوبة منهم بالمستوى والدقة والجودة المرجوة؛ مع العلم أنني لا أتفق في أسلوب التعميم المطلق”.

ذر الرماد في العيون:

من جهته يصف الكاتب د.عبدالوهاب القحطاني قرار وزارة العمل المتعلق بسعودة محلات أجهزة الاتصالات (الجوالات) بأنه “مجرد ذر الرماد في العيون”؛ مضيفاً: “الأجدر بالوزارة سعودةُ جميع الوظائف العليا في شركات القطاع الخاص؛ سواء المدرجة في سوق الأسهم أو غير المدرجة؛ لأنها سياسة فيها قيمة مضافة، أما محلات بيع الجوالات ولوازمها فلا قيمة مضافة فيها؛ بحيث أرى أنها لن توفر وظائف كثيرة للمواطنين؛ بل ستساهم في زيادة الأسعار من غير تحسن في جودة المنتج والخدمة”.

هدف نبيل.. ولكن:

من جهته، رأى الكاتب الاقتصادي راشد الفوزان، أن قرار سعودة محلات الذهب، ثم سعودة أسواق الخضار، وبعدها سعودة الليموزين؛ كلها لم تنجح للدرجة المطلوبة؛ هل لدينا الكوادر المؤهلة للإحلال؟ وأي المحفزات سوف نقدّمها للشباب؟.. السعودة ليست قراراً؛ إنها بنية تحتية، وقدرات، وإمكانيات، وتهيئة، وتجهيز، وتعليم؛ مؤكداً أن هدف وزارة العمل نبيل، وتوجهها ممتاز؛ لكن هناك الكثير من علامات الاستفهام؟

قرارات ارتجالية:

أما الكاتب جمال بنون؛ فقال “قرار عشوائي وارتجالي وغير مدروس؛ فالطبيعي والمنطقي هو البدء في الإعداد والتدريب والتأهيل للشباب، وبعدها اتخاذ القرارات وليس العكس”.

من جهته يقول الكاتب الاقتصادي عبدالله بن ربيعان: توطين البقالات بالذات قد يكون مستهدفاً لتحجيم التستر التجاري أكثر منه خلقاً لفرص توظيف حقيقية؛ وبالتالي فإن فرض سعودتها 100% ستكشف الستار عن حجم تستر تجاري ليس بالقليل. البقالات تتوزع بطريقة كبيرة وعشوائية في كل شارع وركن ومدخل، ولو أغلق نصفها لما تأثر أحد؛ فالنصف الباقي يكفي لتوفير مستلزمات الحي أو الحارة التي يقع فيها”.

وزارة التجارة على الخط:

وزارة العمل ليست المتهم الوحيد؛ بل إن وزارة التجارة أيضاً طالتها الكثير من الانتقادات برغم حراكها الملموس.. ففي فبراير 2017م وخلال ورشة عمل بعنوان “مخاطر وأضرار التستر التجاري” نظّمتها “غرفة الشرقية”، اتهم نائب مدير عام مكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والاستثمار فهد السلامة مَن أسماهم بـ”المجنسين”، وأنهم أحد الأسباب الرئيسية وراء التستر التجاري؛ معتبراً أن المرأة المتجنسة تعمد بمجرد امتلاك الهوية الوطنية لاستقدام أقاربها وإعطائهم الصلاحيات لممارسة النشاط التجاري دون أدنى رقابة.

ورأى “السلامة” أن صدور قرار بإلزام المحلات بتوفير أجهزة نقاط البيع؛ هو أحد الحلول للقضاء على التستر التجاري؛ مشيراً إلى أن الرياض الأولى في التستر التجاري، تليها جدة؛ كاشفاً عن أن مكافحة التستر التجاري تشمل المنازل؛ إذ يُطلب إذن للدخول من هيئة التحقيق والادعاء العام.

الفجوة بين راتب ودخل العمالة:

وبلغة الأرقام يقول “السلامة”: “نسبة البلاغات المتعلقة بالتستر التجاري من خلال مركز البلاغات، ارتفعت 65% خلال عام 2016م، وعدد الجولات التفتيشية في عام 1437هـ بلغ 10493 جولة، بعضها بموجب بلاغات وبعضها عمليات تفتيش عادية للوقوف على حالات تستر.

كما كشف “السلامة” عن الأثر الأكبر للتستر التجاري المتمثل في حجم التحويلات الأجنبية للخارج بالمليارات؛ مضيفاً: “بحكم اطلاعنا على حسابات غير السعوديين؛ نجد أن متوسط راتب العامل الأجنبي لا يتعدى 1.187 ريالاً، وعدد العاملين غير السعوديين نحو 8.212.782 عاملاً”؛ غير أن ذلك لم يوقف غول التستر بعد!

المزيد من الإجراءات:

أيضاً على خط تصريحات مسؤولي “التجارة والاستثمار” وفي 7 مارس 2017، صرّح “موفق جمال” نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بأن هناك ستة قرارات وإجراءات جديدة تستهدف مكافحة التستر التجاري؛ مضيفاً: “سنبدأ اعتباراً من اليوم في مرحلة تطبيق الإجراءات الجديدة لمكافحة التستر التجاري والتصدي له، ونتوقع أن ننتهي من تنفيذ جميع الإجراءات التي تتعلق بمكافحة التستر التجاري في قطاع التجزئة مع مطلع 2018م، وأبرزها: إلزام منافذ البيع بفتح حسابات بنكية، ومراقبة حركة الأموال ما بين الموردين ومنافذ البيع التجارية، كما أنه سيكون هنالك توجه نحو إلزام منافذ البيع باستخدام نظام المدفوعات الإلكتروني”.

وتقول وزارة التجارة أيضاً: إنها تسعى للقضاء على المصاعب التي تواجه الإجراءات النظامية لمكافحة التستر التجاري، كما أنها أطلقت مبادرة “تطوير أنظمة ولوائح الوزارة”، وهي إحدى مبادرات الوزارة لبرنامج “التحول الوطني 2020″.

حوالات مليارية للعمالة:

ووفقاً لتقارير مؤسسة النقد ارتفع حجم التحويلات المالية للأجانب المقيمين في السعودية إلى 41.21 مليار ريال (11 مليار دولار)، بزيادة بلغت نسبتها 4%؛ مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي سجلت تحويلات بقيمة 39.6 مليار ريال (10.5 مليارات دولار)، كما فاق مجموع تحويلاتهم العام الماضي؛ حيث بلغ 153 مليار ريال (40.8 مليار دولار).

وفي تقرير لـ”رويترز” نُقل عمن أسمته “مصدراً حكومياً” رفض الكشف عن هويته، أن “وزير العمل علي بن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نِسَب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011؛ في إطار استراتيجية لخلق وظائف للسعوديين”؛ حيث ستؤثر تلك القرارات على نحو 12 مليون عامل وافد في المملكة.

هل ستنجح الرسوم على العمالة في تفكيك التستر؟

من الجوانب المعول عليها في اختراق حصن التستر؛ يأتي نظام الرسوم على العمالة.. وبرغم عراقة تكتلات العمالة؛ فإن الرسوم القادمة من المتوقع أن تُفكك إلى حد كبير أنشطة التستر.

الكثير من العمالة تنتظر أن تغادر البلد أو على الأقل أن يُجبَر الوافد المحتمي بالتستر على إعادة العائلة والأقارب من حيث أتوا؛ خاصة أن الرسوم لن تسمح لوافد يدير نشاطاً خفية بالتستر، أن يتمكن من دفع الرسوم لكل مَن معه إلا في حالات قليلة ستؤدي في النهاية لكشف وضعه؛ غير أن ذلك ليس بالمحسوم؛ فقد تجد هذه العمالة طرقاً ما لتفادي ذلك.

دور المواطن:

يعتبر “التستر التجاري” جريمة من أكبر الجرائم في حق الوطن، وهو مسؤولية الجهات الحكومية من جهة، ومن جهة ثانية هو أيضاً بحاجة لمساندة حقيقية من المواطن والمستثمر ابن الوطن، الذي يشكل حلقة أساسية في التغلب على هذا الداء العسير الذي من الممكن أن تُسَن مئات الأنظمة لردعه لكن لن ينجح دون تكاتف حقيقي يساهم فيه الجميع.. إنها مهمة وطنية بامتياز، ونظام “البلاغات” يعمل على مدار 24/ 7.