سعيد الشريف – جدة

دعا المهندس ناصر بن عبدالعزيز الجريد، رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، إلى تعديل المادة 77 من نظام العمل لتكون منصفة لجميع الأطراف وبما يضمن استقرار العمالة الوطنية وعدم تسريحها بدون أسباب حقيقية.. ولفت في حوار خاص لـ»المدينة» إلى وجود مؤشرات قوية داخل سوق العمل تبعث على التفاؤل بانخفاض معدلات البطالة بحلول عام 2020، وقال: إن لجنته تستهدف إنشاء 50 لجنة عمالية لحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص خلال العام الحالي بجانب 14 لجنة قائمة حاليا، معربًا عن أسفه للتركيز على التوطين الكمي في السابق.. مما عرقل خطط خفض معدلات البطالة.. فإلى نص الحوار:

أسباب ارتفاع البطالة

**على الرغم من جهود وزارة العمل، إلا أن البطالة في ازدياد.. ما أبرز الأسباب؟

**أسباب ارتفاع البطالة كثيرة، لعل من أهمها عدم فاعلية معظم برامج محاربتها في السابق لاعتمادها على الكم وليس الكيف، خصوصا أن السوق مقسم لعدة مستويات هي، الكبرى والمتوسطة والصغرى، وكل مستوى يحتاج إلى آليات وبرامج مختلفة، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمالة المطلوبة ومدى توفر البديل السعودي.

ولعلي أشير هنا إلى نقطة مهمة وهي التفريق بين نسبة البطالة وبين أعداد طالبي العمل لأنه ليس بالضرورة أن يكونوا بدون عمل، ونحن في اللجنة الوطنية متفائلون بانخفاض النسبة بحلول عام2020 مع التغيرات المهمة في سوق العمل وإنشاء المحاكم العمالية، مرورا باللجنة الوطنية إلى برامج السعودة المطورة مؤخرًا.. وفي هذا الصدد نؤكد أن النجاح مسؤولية جميع الأطراف، ويجب أن تتضافر الجهود في سبيل ذلك.

بطالة النساء

**من أبرز الملفات الشائكة بطالة النساء بعد تجاوز عدد الباحثات عن العمل 700 ألف امرأة 60% منهن جامعيات، كيف تقيمون خطة الوزارة والجهود المبذولة حاليا؟

**جهود الوزارة في حل هذه المشكلة مستمرة منذ عام 2011، ولم تكن فاعلة في بدايتها بالصورة المأمولة على الرغم مما حققته من نتائج، ولكن ارتفعت وتيرتها منذ عام ٢٠١٥ ومازال التطوير مستمرًا ونحن ندعم البرامج المكثفة لتوظيف طالبات العمل في مختلف المجالات.

بيئة طاردة للكفاءات

* بيئة العمل في القطاع الخاص ما زالت طاردة للكوادر الوطنية لتأخر الرواتب وطول الدوام والمادة 77 من نظام العمل.. كيف ستتعاملون مع هذه المشكلات؟

**أتفق معك في أن تأخر الرواتب وطول ساعات العمل وغياب السلم الوظيفي كلها تؤثر على استقرار العاملين بشكل عام.. وجميع الملفات التي ذكرت من أولى اهتمامات اللجنة الوطنية، أما فيما يتعلق بالمواد المثيرة للجدل مثل المادة 77 فهي على رأس الأولويات وأظن أن الحل هو تعديلها بحيث تكون منصفة لجميع الأطراف مع تفهمنا في اللجنة الوطنية للأضرار التي لحقت ببعض العاملين في القطاع الخاص بسببها الفصل التعسفي.

اعتراف دولي

**متى نرى إنجازات اللجنة الوطنية للجان العمالية على أرض الواقع؟

**اللجنة الوطنية هي الأولى التي تم اختيار أعضائها بالانتخاب من قبل 14 لجنة عمالية قائمة، وحصلت على اعتراف منظمة العمل الدولية الذي يشترط آلية الانتخاب كشرط أساسي للاعتراف باللجان العمالية، وطموحاتنا كبيرة، ونأمل إقناع الشركات في القطاع الخاص من أجل إنشاء 50 لجنة عمالية على الأقل في 2019 وخاصة في قطاعات الصحة والشركات العاملة في المجال الجوي، وذلك بجانب 14 لجنة قائمة حاليًا .

رسالة للعاملين في القطاع الخاص

* أخيرًا ما الرسالة التي توجهها للسعوديين العاملين بالقطاع الخاص؟

** أتمنى من العاملين السعوديين الذين يتجاوز عددهم 100 فما فوق في القطاع الخاص التقدم بطلب إلى الشركات التي يعملون فيها لإنشاء لجان عمالية لحماية حقوقهم ضمن الأنظمة وعليهم التنسيق مع وزارة العمل واللجنة الوطنية، التي ستكون مرجعهم وفي حالة الرفض سيتم التواصل مع الشركات.

مهام اللجنة الوطنية للجان العمالية

    دراسة التجهيزات الأساسية لتفعيل دور اللجنة والقيام بمهامها

    التعريف باللجنة بين منشآت القطاع الخاص بالوسائل المتاحة

    وضع خطة عمل تتضمن آليات الاجتماعات وتمثيل العمال في المحافل الدولية والمحلية.

    صياغة لائحة تنظيمية تشتمل على نظام الترشيح، وانعقاد الجلسات

    وضع آليات لمعالجة قضايا العمال، ووضع الأطر التي تضمن استمراريتها.

    التنسيق مع وزارة العمل حول نتائج اجتماعات اللجنة والقرارات التي تقترحها في المهام المكلفة بها.