الرياض – عايض الطريسي

أكدت المختصة في الشؤون القانونية ريم الجلال أن تواجد العنصر النسائي في المجالات القانونية مثل المحاكم وهيئات الرقابة ومكاتب المحاماة يخدم بناء النصف الآخر من المجتمع والارتقاء به إلى العلو والرفعة، وبالتالي يصبح لدينا مجتمع واعٍ رفيع الشأن يفتخر به.

وقالت: “لن يتم ذلك إلا في حالة الاستفادة من العنصر النسائي وتشغيله المكثف في هذا المجال خصوصاً وباقي المجالات عموماً، ومن هنا تتمثل مشكلة خريجات كلية الحقوق والعلوم السياسية في تخبط الطالبات فيما يخص حياتهن العملية بعد التخرج”.

وأشارت إلى أن عدم وضوح الطريق أمامهن وأمام تدريبهن وكيفية كسب الخبرة والحصول على الوظيفة المناسبة في بيئة لا تتوافر بها الكثير من الفرص المناسبة، وأيضاً عدم استقطابهم العادل من قِبل مكاتب المحاماة الموجودة في السعودية، حيث أن كثرة عدد الخريجات مقارنة بقلة مكاتب المحاماة أدت إلى استغلال الأخير لطاقات هؤلاء الشابات المليئة بالعطاء بغير وجه حق أو إنصاف.

وكشفت الجلال عن تجربة شخصية تعرضت لها من أحد مكاتب المحاماة بالرياض.

وأضافت: “واجهتني أنا شخصياً والكثير من زميلاتي أنواع كثيرة من الاستغلال المادي والمعنوي بلا مقابل يوازي هذا العطاء والطاقة في مكاتب معروفة وغير معروفة، والغريب في الأمر أن هنالك الكثير ممن يرضون بهذا الاستغلال بحجة أخذ الخبرة وصقلها، وهذا من وجهة نظري أدى إلى تمادي بعض المكاتب في استغلال هذه الحاجة وعدم تدريبهن التدريب الكافي الوافي المفيد والإبخاس في حقهن من مكافآت مالية وإجازات وانغماس في ميدان العمل”.

وطالبت الجلال الجهات المعنية بفرض كلية الحقوق المكاتب أو الجهات القانونية فصل تدريبي لتتكفل بتوفير وتأمين التدريب العادل والمناسب لطالباتها، لافتةً إلى أن هذه الخطوة تعتبر هي حجر الأساس وبداية الطريق لهؤلاء الخريجات، ويجب الحد من هذه المشكلة عاجلاً قبل الحصول على عدد كبير من العاطلات القانونيات باستحداث وظائف قانونية في القطاعات الحكومية مثل المحاكم بجميع أنواعها والهيئات الرقابية وهيئة الادعاء العام والقطاعات الخاصة لتستوعب عدداً كبيراً من خريجات هذا المجال، بالإضافة إلى إنشاء عدد أكبر من مكاتب المحاماة لتوفير التدريب اللازم لهن في حال تخرجهن وحصولهن على التراخيص التي تسمح لهن بمزاولة المهنة حالهم كحال أشقائهم الرجال.