سمر الحيسوني

لطلاق معضلة اجتماعية ينتج عنه ضغوط سلبية ومشاكل نفسية يعانيها الأطفال، فهم ضحية قرار الوالدين المتمثل بتفكيك الأسرة، واللذين قد يكونان اتخذا هذا القرار بعد محاولات عديدة منهما لتفادي هذا الأمر ولكنها حالت دون جدوى لاستمراريتهما معاً. ولكثرة حالات الطلاق في المجتمع، حرصت المملكة على حماية الأطفال بشتى الطرق لعلمها التام بالآثار السلبية الناتجة عنه وتأثيرها السلبي والمباشر عليهم، ومنها المشكلات السلوكية والأكاديمية والانفعالية والاجتماعية التي تتحكم بعد مراحل البلوغ في تكوين شخصية الطفل وسماته. لذلك، صدرت عدة قوانين وقرارات وتعاميم تنصبُّ لصالح المحضون وتحفظ له حقوقه.

ومن أبرز القرارات الأخيرة الصادرة بهذا الشأن تعميم معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بتاريخ 1/8/1438هـ الصادر بناءً على الأمر الملكي رقم 27807 بشأن دراسة قضايا العنف الأسري والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين. كما أكد القرارعلى القضاة بأهمية ذكر المستند الشرعي والنظامي عند إصدار الأحكام في قضايا العنف الأسري بعامة وقضايا الحضانة والولاية بخاصة، والأسباب التي بني عليها الحكم، والإجراءات المتخذة للتحقق من حال الأطراف الصحية والاجتماعية والنفسية والاطمئنان الأمني على المحضون، مما يظهر كمال الحكم الشرعي وإحاطته بالنوازل المعاصرة.

فقد جاء القرار لحل الكثير من المشاكل المتعلقة بخصوص استمرار الحضانة لأحد الأبوين، ومما لا شك فيه أنّ اتجاه المحاكم الشرعية في السعودية تبنى مفهوم الحضانة لمصلحة المحضون، وهذا الأمر مفروغ منه تماماً حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار الأفضل للمحضون نفسياً وعاطفياً واجتماعياً إلى جانب ضمان حمايته من العنف بمختلف مظاهره؛ سواءً كان بالإهمال، أو الاعتداء الجسدي، أو النفسي، أو المعنوي، أو الجنسي، فهو مرفوض تماماً لدى القضاة؛ فكل هذه الفئات تؤثر على سلوك الطفل ونشأته في المستقبل وتجعل منه شخصاً غير سويّ.

أخيراً، أتمنى أن يتم تطبيق القرار الصادر بالشكل الأمثل لضمان مصلحة المحضون وحمايته من تداعيات انفصال والديه. كما على الوالدين أن يدركا في حال انفصالهما أنّ لا ذنب لأطفالهما بذلك، فلا يوجد مبرر لمحاولة أحدهما إلحاق الضرر بالآخر والانتقام منه من خلال الطفل، فلا ضرر ولا ضرار!