الرياض – «الحياة»

بدأت وزارة الخدمة المدنية في مرحلتها الأولى من خطة مسارات توطين الوظائف في الجهات الحكومية، التي تهدف إلى إحلال المواطنين في الوظائف العامة التي يشغلها غير سعوديين بشكل تدريجي وفق خطة موضوعة، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة في إعدادها وفق نسب سنوية تلتزم بها تلك الجهات باعتبارها راعت جميع الجوانب، ومن ذلك عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي أن الخطة تسعى إلى توطين ما لا يقل عن 28 ألف وظيفة على جميع السلالم الوظيفية بنهاية 2020، ولهذا الغرض عقدت الوزارة العديد من ورش العمل للمختصين في الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، لغرض التوافق على الخطة التدريجية المناسبة وتحديد الأدوار والمهمات، مشيراً إلى أن الوظائف المشغولة بغير سعوديين في القطاع الحكومي، تتركز بصفة أساسية في القطاعين الصحي والتعليم العالي، مبيناً أن لذلك أسباباً عدة من أهمها التوسع الكبير والسريع في تلك القطاعات لمقابلة النمو المتزايد في برامج التنمية في مختلف المناطق والمحافظات، ما جعل من المتعذر على المؤسسات التعليمية والتدريبية تخريج دفعات من المتخصصين في تلك المجالات تفي بالحاجة بحكم ما تتطلبه عملية الاعداد من وقت ليس بالقصير خصوصاً التخصصات الطبية.

وأكد الملفي في تصريح صحافي أن تضافر جهود الجهات الحكومية بعضها لبعض خصوصاً جهات الإعداد كالمؤسسات التعليمية في التعليم العالي، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية سيحقق النتائج المرجوة.

وفي المقابل لفت إلى أن مسارات التوطين الأخرى ستشمل أيضاً مبادرة «وافد» التي تهدف إلى متابعة جميع المتعاقدين غير السعوديين، عن طريق وضع إجراء تقني للمتعاقدين غير السعوديين العاملين في الجهات الحكومية من مرحلة نشوء الحاجة لدى الجهات للتعاقد من داخل المملكة أو خارجها إلى مرحلة الإحلال بالمواطنين، إذ يجري العمل حالياً على تجهيز البرنامج الآلي لهذه المبادرة والذي سيتم إطلاقه في الفترة المقبلة والقريبة، وسيتم التنسيق للمبادرة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية والإدارة العامة للجوازات.

وأكد الملفي أن الوظيفة العامة مكفول حق شغلها للمواطن متى ما توافرت لديه متطلبات شغلها النظامية، إذ لا يمكن شغلها بغيره إلا إذا ثبت لدى الوزارة تعذر شغلها بالمواطن، كأن تعلن ولم يتقدم لها أحد أو أن تكون تلك الوظائف تفوق إعداد طالبي العمل المتقدمين على برنامج جدارة أو لدى الجهات الحكومية التي لديها صلاحية التوظيف مثل الوظائف الطبية في مستوى أخصائي واستشاري في بعض التخصصات، وكذا بعض رتب وتخصصات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.