فاطمة آل دبيس (الدمام)
كشفت مصادر لـ «عكاظ» عن نظر المحكمة الجزائية في الدمام ملف قضية فساد في أمانة محافظة الأحساء متهم فيها 16 شخصا، بينهم قياديون وأصحاب مؤسسات على خلفية تجاوزات في 23 قضية نتج عنها تفريط في المال العام بقيمة 68 مليون ريال. وواجهت هيئة الرقابة والتحقيق في المحافظة المتهمين بـ395 دليلا وأحالت كامل الملف إلى المحكمة الجزائية.
المتهمون الـ16 يواجهون 395 دليلاً ضبطتها هيئة الرقابة والتحقيق في 23 قضية. وبدأت الأدلة بخطاب من جهات مختصة يتضمن ثبوت الاتهام بالتزوير والتفريط في المال العام، إذ رصدت المباحث الإدارية وجود مخالفات وتجاوزات في بعض مشاريع الأمانة، وإقرار المتهمين بالتهم الموجهة إليهم بالتزوير والتفريط في المال العام.
تنوعت مناصب وأشغال المتهمين في ملف القضية التي اشترك فيها 15 سعوديا، ومهندس مصري، وتبين أن المتهمين الأول والثاني والخامس مواطنون يشغلون مواقع قيادية في أمانة الأحساء، أما المتهمون الثالث والرابع والعاشر فهم موظفون على المرتبة الثامنة، والسادس مهندس، والسابع فهو مدير وشريك في إحدى الشركات، والثامن والتاسع والثالث عشر ملاك مؤسسات، والحادي عشر مدير تنفيذي لإحدى الشركات، والثاني عشر مصري الجنسية مهندس زراعي بإحدى الشركات، والرابع عشر مهندس مدني في إحدى الشركات، أما الخامس عشر فهو مندوب شركة، والسادس عشر موظف بالأمانة على المرتبة الثالثة والثلاثين.
المتهم الأول، قيادي في الأمانة، يواجه ست اتهامات من أصل 23، منها مشروع توريد وتركيب بردورات وممرات مشاة بشاطئ العقير بقيمة 3.993.250 ريالا، ورصدت «الرقابة» في القضية الأولى الموجهة للمتهم الأول 18 دليلا من بينها إقراره عن تزويره لمحررات رسمية وتفريطه في المال العام واستعماله لمحررات مزورة بقصد إظهار غير الحقيقة، واشترك في تنفيذ جريمته مع المتهم الثامن.
أما القضية الثانية التي يواجهها القيادي الأول فتتمثل في مشروع إنشاء 20 خزانا سعة مليون لتر لكل خزان، وإنشاء 20 غرفة حارس لزوم ري المزروعات بشاطئ العقير بقيمة 11.940.000 ريال، بالاشتراك مع المتهم الثالث والثامن في القضية، ورصدت «الرقابة» 12 دليلا في قضية تدين المتهمين في الجرائم الموجهة لهم، ومن ضمنها التزوير والتفريط في المال العام.
سداد فواتير المطاعم
القيادي المتهم الأول اشترك مع الثاني والرابع والثالث عشر والخامس عشر في واقعة ثالثة تتمثل في توريد نخيل لزوم حدائق ومتنزهات أمانة الأحساء بقيمة 357.500 ريال، والرابعة مشروع توريد وتركيب مسطحات خضراء وسماد طبيعي لأمانة الأحساء بمبلغ 546.228 ريالا، واشترك مع القيادي الأول في القضية المتهمون الثاني والخامس والسابع والسادس عشر، أما القضية الخامسة فهي مشروع إنشاء متنزه الأحساء العام المرحلة الأولى لأمانة الأحساء بمبلغ 8.999.640 ريالا، واشترك فيها مع المتهمين الثاني والرابع عشر، والقضية الأخيرة التي وجهت للمتهم الأول تسديد بعض الفواتير والالتزامات الخاصة للأمانة بشكل شفهي وشخصي لا علاقة لها بالمشاريع التي تنفذها للأمانة، مثل تسديد بعض الفواتير لأحد المطاعم، وبناء خيمة، وتنفيذ بعض أعمال الدهانات لمظلات شاطئ العقير، وبلغ إجمالي الفواتير 129 ألف ريال.
مكاتب بشاطئ العقير
يواجه المتهم الثاني تهما عدة منها توريد وتركيب نخيل بلدي لصالح بلدية الأحساء والتي اشترك فيها مع زميله القيادي الأول، والثانية توريد نخيل بلدي بقيمة 480 ألفا بالاشتراك مع المتهمين الرابع والسادس، والثالثة توريد مسطحات خضراء لزوم شاطى العقير بقيمة 4.005.500 ريال بالاشتراك مع المتهمين الرابع والحادي عشر، أما التهمة الرابعة والتي اشترك فيها مع المتهم الرابع فهي مشروع توريد مضخات غاطسة ونخيل وشتلات زهور حولية بقيمة 2.725.000 ريال.
التهمة الخامسة التي يواجهها المتهم الثاني تتمثل في توريد مسطحات خضراء بقيمة 1.800.000 ريال، بالاشتراك مع المتهم الرابع، والسادسة مشروع إنشاء ساحات بلدية (المرحلة الأولى) بقيمة 9.997.000 ريال بالاشتراك مع المتهم الرابع أيضا، والسابعة شاركه فيها المتهمون الرابع والسادس والرابع عشر وتتمثل في إنشاء ساحات بلدية (المرحلة الثانية) بقيمة 10.428.183.36، والثامنة إنشاء مبان ومكاتب للبلدية بشاطئ العقير بقيمة 2.382.000، والتاسعة عقد مشروع توريد أدوات ووصلات لزوم دورات مياه عامة وشبكات ري ومحابس زراعية بقيمة 494.600 ريال، بالاشتراك مع السادس والعاشر والثاني عشر، أما التهمة العاشرة فهي نفس تهمة زميله القيادي الأول الخاصة بمشروع إنشاء متنزه الأحساء العام (المرحلة الأولى).
تركيب مسطحات خضراء
المتهم السابع يواجه التهمة في مشروع توريد وتركيب مسطحات خضراء وسماد طبيعي لأمانة الأحساء بمبلغ 546.228 ريالا، إذ عمل على تزوير محرر عرفي يتمثل في الفاتورة الصادرة من شركته لتوريد المسطحات الخضراء، مع علمه بعدم توريدها نهائياً.
ووجه للمتهم التاسع قضية تختص بمشروع توريد وتركيب نخيل بلدي ومسطحات خضراء لصالح مبنى البلدية بشاطئ العقير بقيمة 995.000 ريال، إضافة إلى التهم الأخرى التي اشترك فيها مع باقي المتهمين، فيما اشترك المتهمون مع بعضهم في القضايا الموجهة لهم.
وطالبت هيئة الرقابة التحقيق معاقبة المتهمين جميعا وفقاً لنظام التزوير، وإلزام المقاولين برد المبالغ التي صرفت لهم دون وجه حق.
هندسة ميكانيكية مزورة
اشترك المتهم الثالث مع القيادي الثاني في تهمة مشروع إنشاء 20خزانا سعة مليون لتر، فيما ترأس قضية مشروع إنشاء 10مجمعات دورات مياه في الجزء الأول من المرحلة الثانية بقيمة 1,602,000 ريال بالاشتراك مع المتهمين الأول والثامن ، و التهمة الثالثة مشروع إنشاء 10مجمعات دورات مياه في الجزء الثاني من المرحلة الثانية بقيمة 1,602,000 ريال.
فيما يواجه المتهم الخامس جريمة تزوير شهادة البكالوريوس تخصص هندسة ميكانيكية منسوب صدورها زورا لأحد الجامعات في مصر مقابل مبلغ 4 آلاف ريال إضافة إلى التهم الأخرى التي اشترك فيها مع المتهم الأول.
كفرات وغلاية ماء رشوة!
التهمة الحادية عشرة التي واجهت المتهم الثاني هي بالاشتغال بالتجارة حال كونه موظفا حكوميا عن طريق الاتفاق مع المتهم التاسع على إنشاء مؤسسة للمقاولات على أن يكون له ما نسبته 70 % و30 % لشريكه.
والتهمة الثانية عشرة هي تحكم المتهم الثاني بأفراد الرعية والافتئات على حق من حقوقهم الشخصية بصورة من الصور وتكليفهم بما لا يجب عليهم نظاما من خلال قيامه بطلب عدد من المواطنين تسديد الغرامات، بدلا من صندوق الأمانة وتكليف بعض أصحاب الشركات والمؤسسات أو العاملين فيها بالأعمال الشخصية كتوفير كفرات سيارته، غلاية ماء، تلفزيون.
تهمتان ترأس فيهما المتهم الثالث والثالثة اشترك مع الثاني.