عددهم يصل إلى نحو تسعة ملايين معظمهم في قطاع المقاولات والبناء
الرياض: شجاع البقمي
في خطوة من شأنها رفع معدلات إنتاج العمالة الوافدة إلى السوق السعودية، دعت المملكة، يوم أمس، في خطوة رسمية؛ الدول المرسلة للعمالة؛ إلى ضرورة تسهيل وضبط إجراءات انتقالها، والحد من تلاعب الوسطاء، إضافة إلى تعريفها بالأنظمة والقوانين المعمول بها في البلاد، مع تأكيد أهمية تطوير مهاراتها قبيل عملية الإرسال.

ويوجد في السعودية نحو تسعة ملايين عامل وافد خلال الفترة الحالية (معظمهم في قطاع المقاولات والبناء)، ما يشكل الرقم الأعلى من حيث القوى العاملة التي يجري إرسالها إلى دول منطقة الخليج. يأتي ذلك في الوقت الذي تستقطب فيه المملكة عمالتها الوافدة من أكثر من مائة دولة حول العالم، ما جعلها تطلق خلال الفترة الماضية حملة تصحيحية كبرى لتصحيح أوضاعها في البلاد.

وفي هذا السياق، أكدت وزارة العمل، ردا على استفسار لـ«الشرق الأوسط»، أمس؛ أن الحملة التصحيحية لأوضاع العمالة المخالفة «مستمرة»، مبينة في الوقت ذاته أن تأهيل العمالة المخالفة القادمة إلى السعودية يعزز من كفاءة الإنتاج. يأتي ذلك في وقت بدأت ترتفع فيه حجم الفرص الوظيفية في السوق المحلية في ظل النمو الاقتصادي المتنامي الذي تحققه البلاد من جهة، وارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل من جهة أخرى.

وعطفا على هذه التطورات، أكد الدكتور أحمد الفهيد، وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية، الذي ألقى كلمة المملكة في اجتماع وزراء دول آسيا والباسفيك المنعقد خلال فعاليات الدورة الثالثة بعد المائة لمنظمة العمل الدولية في جنيف، أمس؛ أن السعودية بثقلها الاقتصادي والاجتماعي وتراثها الإنساني واحتضانها أقدس الأماكن الدينية، تحترم قيم ومبادئ ورسالة منظمة العمل الدولية عن اقتناع وإيمان بقيمة العمل وقيمة عطاء الإنسان مهما كان لونه وعرقه وأصله وجنسه وجنسيته.

وبين أن المملكة تنعم بتقدم اقتصادي كبير نتج عنه إطلاق عدد كبير من المشاريع العملاقة، مضيفا «نتيجة لذلك فقد نما سوق العمل عدديا بمعدل يفوق المدخلات الوطنية، فكان التعاون مع الدول المرسلة للعمالة خيارا مهما، مع الاهتمام بجعل سوق العمل من أكثر الأسواق جاذبية».

وأشار وكيل وزارة العمل السعودية للشؤون الدولية خلال كلمته، إلى أن السعودية تستقبل العمالة الوافدة من أكثر من مائة دولة، مضيفا «وعطفا على ذلك أطلقت البلاد في العام الماضي أكبر عملية تصحيح لأسواق العمل في المنطقة من خلال المهلة التصحيحية التي جرى خلالها تنفيذ أكثر من عشرة ملايين عملية لتصحيح أوضاع العمالة، وتتنوع أشكال التصحيح هذه بين نقل خدمات، وإصدار رخص عمل، وتغيير مهن».

وذكر أن المملكة قامت بإنشاء وكالة وزارة خاصة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، وتوقيع عدد من اتفاقيات الاستقدام الثنائية، وسن تنظيمات تشريعية تهدف للحفاظ على حقوق أطراف العمل، مثل: لائحة العمالة المنزلية، والهيئات العمالية، إضافة إلى إطلاق موقع «مساند» لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات المنزلية، و«مركز الاتصال الموحد» لتلقي شكاوى العمالة باللغات الرئيسة لها في البلاد، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة حقوق الإنسان وأقسام الشرطة.

وشدد الفهيد على أن السعودية تقدر مساهمة العمالة الوافدة، بما في ذلك العمالة المنزلية، في التكاتف مع جهود أبناء المملكة ابتغاء تحقيق التنمية المستدامة المنشودة من خلال العمل اللائق والكريم لكل المقيمين على أرضها وبالتعاون الوثيق بين الشركاء الاجتماعيين فيها.

وتعد السعودية إحدى الدول الـ55 الأعضاء في مجموعة دول آسيا والباسفيك، إذ تحرص على المشاركة بفاعلية في اجتماعات المجلس، وإبراز الإنجازات والتطورات في سوق العمل، في حين تسعى دول المجموعة إلى خلق اقتصادات أقوى وأكثر استدامة عبر عدد من الإصلاحات في الاقتصاد، وبالأخص ما يتعلق بالوظائف والموارد البشرية، إضافة إلى الدفع بمشروعات البنية الأساسية المعززة للإنتاجية في دعم إمكانيات النمو بالمنطقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

من جهة أخرى، انضمت السعودية من خلال وكالة التفتيش وتطوير بيئة العمل في وزارة العمل، إلى عضوية الجمعية الدولية لتفتيش العمل، جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية الدوري الـ14 الذي عقد أول من أمس ضمن اجتماعات مؤتمر منظمة العمل الدولي في جنيف، بمشاركة وفد من وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة.

وقال الدكتور عبد الله أبو ثنين، وكيل وزارة العمل السعودية للتفتيش وتطوير بيئة العمل: «عضوية السعودية في الجمعية الدولية لتفتيش بيئة العمل تأتي في إطار سعي الوزارة إلى رفع كفاءة عمليات التفتيش لديها، والاستفادة من خدمات هذه المنظمة المهنية، والتي يأتي في مقدمتها: الاستفادة من الخبرات الدولية المتوافرة بهذه الجمعية، والعمل على تنفيذ مشاريع تطويرية مشتركة مع الأعضاء لتعزيز فاعلية التفتيش».

يشار إلى أن الجمعية الدولية لتفتيش العمل تعد جمعية مهنية عالمية لتفتيش العمل وغير ربحية أو حكومية، تأسست عام 1972، وتضم حاليا أكثر من مائة عضو في جميع أنحاء العالم، ولديها امتيازات تتعلق باقترانها مع الجمعية الدولية لمنظمة العمل الدولية في جميع الأمور الدولية المتعلقة بالتفتيش، ووفقا للمقاييس الدولية وأفضل الممارسات. ويحق لوزارات العمل في أي دولة الانضمام للجمعية، كذلك أي جمعيات أو نقابات معنية بالتوجيه أو التخطيط لتفتيش العمل. كما تهدف الجمعية لدعم الدول الأعضاء في مجالات التفتيش والصحة والسلامة المهنية، عبر تعزيز الكفاءة المهنية لأعضائها في جميع جوانب تفتيش العمل.

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط