3 آلاف ريال أجور العاملة المخالفة شهرياً.. و”جاكرتا” تشترط الإفراج عن قاتلة طفلة القصيم

الرياض – فهد الموركي

توقع مصدر مسؤول في لجنة الاستقدام في غرفة جدة انفراج أزمة العاملات المنزليات من اندونيسيا خلال 48 ساعة.

ووسط ترقب الأسر السعودية استئناف استقدام العاملات من “جاكرتا”, أرجع المصدر تأجيل تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الجانب الاندونيسي إلى انتظار تصويت مجلس الشعب الاندونيسي على الاتفاقية والذي سيجتمع خلال اليومين القادمين, إضافة إلى اشتراط الحكومة الاندونيسية الإفراج عن العاملة الاندونيسية قاتلة طفلة القصيم.

ونفى المصدر تحديد رواتب العاملات الاندونيسيات ضمن العقود الجديدة, قائلا”المرتب الشهري للعاملة لن يصل إلى 1200 ريال”, موضحا “الاتفاقية التي وقعت هي اتفاقية إطارية لم تتطرق الى رواتب العمالة المنزلية الاندونيسية ولا إلى تكلفة الاستقدام”.

يأتي هذا بعد تنامي الطلب محليا على عاملات منزليات مخالفات لنظام العمل والعمال لتتجاوز أجرة العاملة المنزلية في سوق سوداء يقودها عاملون مخالفون سقف ثلاثة آلاف ريال شهريا.

إلى ذلك انتقد عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة علي القرشي، الاتفاقية الموقعة بين الرياض ومانيلا لاستقدام العاملات المنزليات من الفلبين, مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الاتفاقية تضمنت في طياتها بنودا تعد إجحافا بحق مكاتب الاستقدام السعودية.

موضحا “هنالك مكاتب استقدام فلبينية اخترقت مكاتب استقدام عاملة في السوق المحلي عن طريق قراصنة متخصصين في أنظمة العقود في الفلبين”.

وقال القرشي في تصريح ل”الرياض” أن مكاتب الاستقدام السعودية لم تحصل على نص شروط الاتفاقية مع الفلبين مكتوبة سواء من مجلس الغرف السعودي أو وزارة العمل.

وطالب القرشي السفارة السعودية في الفلبين بالإشراف على عقود الاستقدام الصادرة من مكاتب الاستقدام السعودية العاملة في مانيلا, مشيرا الى ان سوق الاستقدام مازال تحكمه الفوضى ويعمل دون تنظيم, مؤكدا في الوقت ذاته أن أجور العاملات المنزليات القادمات من حكومة مانيلا مبالغ فيها.

ووفقا للقرشي فإن مكاتب الاستقدام السعودية لا يحق لها التعامل إلا مع مكتبي استقدام في الفلبين فقط، بينما مكاتب الاستقدام الفلبينية تتعامل مع جميع مكاتب الاستقدام العاملة في السوق المحلي.

وكانت السعودية قد وقّعت سابقاً اتفاقيات ثنائية إطارية، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في السعودية والفلبين واندونيسيا، وتضمّنت الاتفاقية تحديد حقوق العامل المنزلي، من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة، وإبرام عقد عمل يُحدّد فيه التزامات صاحب العمل.

وتعتبر الاتفاقية السعودية مع الفلبين، هي الأولى من نوعها بين وزارة العمل والدول التي تُستقدَم منها العمالة المنزلية، وتأتي بناءً على تفويض مجلس الوزراء وزير العمل بإبرام تلك الاتفاقيات، لتعزيز التعاون في مجال توظيف العمالة، بطريقة تحقق مصالح الطرفين، ولا تخالف أنظمة وتعاليم وآداب وعادات وقواعد السلوك السعودية, فيما تنص النسخة المقترحة للعقد التى تقدمت بها الحكومة الأندونسية لوزارة العمل فى السعودية،على عدد من الشروط التي يتوجب على صاحب العمل الإقرار والتقيد بها، من ابرزها نماذج إقرار موقعة من صاحب العمل، يتم فيها إيضاح العنوان وكروكي المنزل، ونوع المسكن ومساحته وعدد الأدوار، وعدد أفراد الأسرة والحالة الصحية وصورة لكل فرد، وخطاب تعريف العمل والدخل الشهرى لكل أسرة ترغب في الاستقدام.

تواجه 25 خادمة إندونيسية في السعودية حكم القصاص لارتكابهن جرائم مختلفة، فيما نجت 22 خادمة أخرى من الحكم بعد حصولهن على العفو والبراءة بالطرق القانونية والشرعية. يُشار إلى أن نحو 117 خادمة إندونيسية ينتظرن حكم القصاص في ماليزيا، و25 في السعودية، و20 في الصين، واثنتين في سنغافورة.

 

المصدر: صحيفة الرياض