على رغم «قسوة» لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى، التي طالبت في توصياتها بتكليف جهة محايدة بإجراء درس تقويمي حول أداء صندوق الموارد البشرية، إلا أن أعضاء في المجلس اعتبروا أنها «كانت رحيمة، وتوصياتها ذات شجون»، مطالبين بالتحقيق مع الصندوق حول مئات الملايين المصروفة من دون توظيف للشباب.

وقال العضو عبدالعزيز العطيشان لـ«الحياة»، إن المجلس «كان مؤدباً في توصيته الأولى بتكليف جهة محايدة، مع أنه ينبغي إحالة الصندوق للتحقيق والادعاء العام أو ديوان المراقبة العام، ومساءلة القائمين عليه عن الملايين التي وضعتها الدولة فيه، وتحولت إلى شرهات في جيوب الاستشاريين فيه». وطالب العطيشان بأن تقوم الحكومة باختيار رجل من خيرة الرجال ومحل ثقة، وألا تأخذه لومة لائم في متابعة أعمال «الصندوق»، حتى تتحقق «رؤية المملكة 2030» في توظيف الشباب. وأوضح خلال الجلسة، أنه يجب على «الصندوق» النظر للأمان الوظيفي للشباب، وليس لتحقير الوظائف، ممثلاً بالوزير السابق علي النعيمي، بأنه عمل في بدايات حياته «فراشاً». وعاد العطيشان ليذكر قصته مع صندوق الموارد البشرية، عندما رأس شركة مقاولات تضم 14 شركة لتوظيف 20 ألف سعودي وسعودية، ليصبحوا سباكين ونجارين وحدادين، إذ رصدت الشركة 240 مليون ريال لتدريبهم، وبلغ متوسط سعر تدريب الفرد 12 ألف ريال، وتم شرح مستقبلهم الوظيفي في تدرّجهم المهني، «لكن الصندوق لم يتعاون بإدارته السابقة مع الشركة»، داعياً إلى التحقيق في فشل الصندوق، ومتمنياً في نهاية مداخلته «محاسبة المقصرين في توظيف الشباب حتى تتحقق رؤيتنا».

من جانبه، تساءل عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، عن القوائم المالية لصندوق الموارد البشرية، وقال «ليس من المعقول أن يصرف مبلغ 380 مليون ريال على الدراسات والبحوث في مجال التوظيف، إذ نجد المركز الرئيس مكوناً من ثلاثة طوابق للاستشارات الأجنبية في مجال التوظيف، ولا نرى نتائج».

وأضاف الراشد: «هناك نقص كبير في التقرير، من ناحية القوائم المالية، وعلى رغم طلب الشورى من الصندوق تزويده بالمعلومات المالية إلا أن الموجود مؤشرات وأرقام مالية عامة، ومنها 12 بليوناً نفقات لم يُعلم في ماذا صرفت».

أما الأمير خالد آل سعود، فأشار إلى القصور في القوائم المالية للصندوق، وقال «مع الأسف، لا نستطيع تقويم أداء الصندوق بناء عليها، فالدولة تضخ البلايين، وجزء كبير منها لا نعرف كيف صُرف».

وتابع: «على رغم دفع الأموال الطائلة من الدولة إلا أن البطالة ما زالت تراوح مكانها، ولم ينجح الصندوق في معالجتها ورفع نسب التوظيف».

وزاد: «إن طالبي العمل في برنامج نطاقات عددهم ثمانية آلاف من الذكور والإناث، ولم يتحقق طلب سوى أربعة في المئة منهم فقط، ويشير «نطاقات» إلى أن عدد طالبي العمل من الذكور 81 ألفاً، أما عدد الإناث الطالبات فهو نحو 700 ألف، والبرنامج حقق مطالب 25 في المئة من الذكور، واثنين في المئة من الإناث، وهنّ الأكثر بطالة، مما زاد الحرج». وبينما طالب جبران القحطاني بأن يكون الصندوق تحت مظلة هيئة توليد الوظائف، جاء دور عبدالله الجغيمان، ليتهم «الموارد البشرية»، بأنه «يعمل على خريطة استراتيجية بالاتجاه المعاكس»، ممثِّلاً بزيادة نسب البطالة خلال الأعوام الماضية، وليس على خفضها. من ناحيته، استغرب محمد الرحيلي من ردود مندوبي «الصندوق»، الذين ذكروا أن الحساب الختامي للقوائم المالية لا يرفق مع التقرير، ولا يُناقَش في الشورى. وقال الرحيلي: «كيف يمكن أن نقوّم أي جهة إذا لم نطّلع على الإيرادات؟ وكيف صرفت بالتفصيل؟ فكيف لطبيب يعتمد في علاجه على إجابات المريض؟ لا على الفحوص»؟ وأضاف: «كنت أتمنى أن توصيات المجلس كانت أكثر حدّة على ردود المندوبين»، مطالباً بأن يزود المجلس بتقرير عمّا يصرف على المكاتب الاستشارية تحديداً.

أما سلطان السلطان، فقدم شكره للقيادة على رؤية 2030، «التي طالما طالبت بها في توصياتي على جميع التقارير، بوجود رؤية واستراتيجية واضحة لكل جهة، وكان عدد المؤيدين ما بين 30 إلى 50 عضواًً». وأشار السلطان إلى أنه طالب قبل عامين بتقليل الاعتماد على النفط، «وقامت القيامة بالمجلس»، مستطرداً: «كل ما أريده من هذا التقرير تحويل الصندوق إلى وزارة الموارد البشرية، تحت إدارة للتحول الوطني، حتى نستطيع تحقيق رؤيتنا». وتنوعت تعليقات بقية الأعضاء في المجلس، إذ تساءل أحدهم عن ضعف تمثيل القطاع الخاص في اللجان الرئيسة في الصندوق، مؤكداً أن القطاع الخاص هو الممول لبرامجه، «وحقيق به أن يكون مشاركاً في جميع اللجان الرئيسة لصندوق الموارد البشرية». وطالب عضو آخر الصندوق بالتركيز في استراتيجيته على توظيف الفتيات، استجابة لارتفاع عدد العاطلات، مقارنة بالعاطلين من الرجال، فيما أكد ثالث ضرورة التركيز على الأنشطة الصغيرة بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية ومعالجة البطالة. كما دعا رابع «الصندوق» إلى معالجة ارتفاع نسبة البطالة بين ذوي الاحتياجات الخاصة، وطالبت إحدى العضوات بأن تشمل مكاتب توظيف «الموارد البشرية» مناطق المملكة كافة، وباستحداث فروع نسائية للصندوق في المناطق. وبعد كل الردود لم يصمت طويلاً رئيس اللجنة محمد النقادي، فذكر في «نقطة نظام» أنه وفقاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، فإنه يُرفع للمجلس تقرير الجهة، متضمناً إنجازات وصعوبات ومقترحات، ولا يتضمن التقرير أي بيانات مالية، كما طالب الأعضاء.

وكانت توصيات اللجنة تضمنت مطالبة الصندوق بتوجيه برامج التدريب والتوظيف، بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة، لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم، كما دعت في توصيتها الثالثة الصندوق إلى وضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص، بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل، بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفد من المجلس يزور باريس

{ باريس – «الحياة»

< بدأ وفد من مجلس الشورى السعودي يرأسه عبدالرحمن بن عبدالعزيز السويلم زيارة فرنسا، حيث يجري لقاءات مع أعضاء في الجمعية الوطنية (البرلمان) ومجلس الشيوخ. ويضم الوفد ثلاث نساء هن: هدى بنت عبدالرحمن الحليسي وحنان بنت عبدالرحمن الأحمدي ومنى بنت عبدالله آل مشيط، إضافة إلى سعود عبدالرحمن الشمري وسعيد بن عبدالله آل الشيخ.

وعقد الوفد لقاء صحافياً في السفارة السعودية. وقال السويلم أن الزيارة تأني في إطار «التعاون بين البلدين والاستفادة من خبرة البرلمانات وعملها». وتركزت أسئلة الحضور على التغييرات في السعودية فوصفتها هدى الحليسي بأنها «رؤية للمستقبل من الشباب إلى الشباب لأن المجتمع السعودي شبابي يتطلع إلى تغييرات وتحولات على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي». وسئل الوفد عما إذا كان هناك رفض أو عوائق من بعض الأوساط المتشددة لهذه الرؤية، فقال السويلم: «لا بد من أن يكون هناك بعض التحفظ عن كل جديد. هناك بعض المتخوفين مع الحوار والشرح وعندما تكون الأهداف واضحة يتم تجاوز هذا التحفظ». وأكد الشمري أن «١٦ سنة فترة كافية ليبدأ التحول الاجتماعي طبقاً لهذه الرؤية وطبعاً فهي يمكن أن تمتد إلى أكثر من ذلك».

جدل حول من يمنع «الخلوة» بـ«الحدث»

< طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى اللجنة المختصة في المجلس بإعادة النظر في «نظام الأحداث»، من خلال تحديث العديد من الشروط الكفيلة بحفظ وحماية الطفولة لهذه الفئة.

جاء ذلك خلال مداخلة عضو المجلس الدكتور نواف الفغم، في جلسة ناقش فيها المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، الذي بدوره نقل رسالة من العاملين في حماية الطفولة، ووصف ذلك بالأمانة الملقاة على عاتقه بعبارات غلب عليها الألم والحزن.

وقال الفغم : «ترددت في طلب المداخلة ولكن سأذكر لكم أمراً وأنا في غاية التحفظ، يتعرض أبناؤنا وبناتنا الأحداث لإساءات وهجمات شرسة وانحرافات سلوكية، ولا بد من حماية أبنائنا بالعقوبات البديلة، وأؤكد أنه من غير المعقول نقل الحدث من مدينة لأخرى»، مطالباً التبرع بدور رعاية لحماية الطفولة ومستقبل الأجيال. بدورها، رأت اللجنة ضرورة العودة للنظام لتعديل بعض المواد الخاصة بالأحداث، فيما أبدى العضو محمد آل ناجي استغرابه قائلاً: «ليس من المعقول أن يأخذ النظام كل هذا الوقت ليكون تركيزه على شيء هامشي مثل من يمنع الخلوة بالحدث أثناء نقله أو التحقيق معه، إذ تشير إحدى مواد النظام إلى أنه يراعى عند القبض على الحدث إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو من يمنع الخلوة، ويحدث الخلاف في من يمنع الخلوة على الحدث بين الجهات الدارسة للموضوع، هل الشؤون الاجتماعية أو الأمر بالمعروف أو غيرها من الجهات».

وأضاف العضو محمد المطيري «لا أختلف مع اللجنة في أهمية الإسراع في درس النظام وتقديمه للمجلس، ولكن أتمنى أن يعدل على عدد من المواد ليشمل السن في عدم مساءلة الحدث الذي لم يتم السابعة من عمره إلى العاشرة، لاسيما وهي سنة التكليف حتى في الصلاة»، مطالباً بتصحيح الأخطاء المطبعية التي غيرت المعنى بشكل واضح. وأشار العضو عبدالرحمن العطوي، إلى تناقض مادتي النظام الـ15 والـ16 في تطبيق الحدود والقصاص في الأحداث، إذ تشير الـ15 إلى أنه من لم يكمل 12 عاماً يسجن لمدة 15 عاماً فقط، وفي المادة الـ16 تركت تطبيق أحكام الحدود للجهات المختصة. وأكد عدد من الأعضاء أهمية مشروع النظام في سد الفراغ التنظيمي، مشيرين إلى أهميته بالنظر إلى حساسية الفئة المستهدفة وحاجتها للعناية الخاصة.

يذكر أن مشروع نظام الأحداث المكون من 24 مادة، يؤكد معاملة الأحداث على أسس ومبادئ تختلف عن تلك التي تقوم عليها معاملة البالغين الذين يرتكبون الجرائم ذاتها.

ويعتبر النظام تطوراً مهماً في فلسفة العدالة الجنائية للأحداث، لما تضمنه من أحكام جديدة تتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحق الطفل، ويتجلى ذلك في إنشاء محاكم متخصصة للأحداث، وإقراره لتدابير جديدة تأخذ في الاعتبار مصلحة الحدث الأولى، بهدف تأهيله وإعادة إدماجه بالمجتمع.

إقرار التوسع في زراعة النخيل رغم رفض «المياه»

< وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته أمس على نظام التمور، الذي يطالب بالتوسع في زراعة النخيل على رغم رفض مندوب وزارة الزراعة والمياه والبيئة التوسع في زراعتها خوفاً من الاستهلاك الكبير للمياه.

وأكد المجلس أن الموافقة على التوسع في زراعة النخيل يأتي بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد. وعلى صعيد ذي صلة، طالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بوضع برنامج تنفيذي متكامل لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيس، وذلك وفق أهداف طموحة وجدول زمني محدد ومتابعة فعالة، داعياً إلى الإسراع بإقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول نحو مجتمع المعرفة.

وكان المجلس استمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للسنة المالية 1435- 1436هـ، تلاها رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد. وطالب المجلس في قراره الوزارة بإعداد التأهيل المبرمج للموظفين لديها بالابتعاث الخارجي، والتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لتعديل مسميات الوظائف وفقاً لما تراه الوزارة مناسباً لمهماتها. وحث المجلس في قراره على استكمال إجراءات نقل النشاطات الاقتصادية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية بكامل مكوناتها ذات الارتباط بالاقتصاد، تنفيذاً للأمر السامي، واعتماد التجهيزات والإجراءات اللازمة لتيسير انتقال الموظفين المرتبطين بالنشاطات الممكن نقل اختصاصاتها من وزارة المالية إلى الوزارة والاستفادة منها بالشكل المطلوب في تنفيذ مهمات ومسؤوليات الوزارة. كما طالب المجلس بالإسراع في إقرار تأسيس المركز السعودي لأبحاث التنمية، على أن يكون له أنظمة مالية وإدارية مرنة تمكنه من القيام بمهماته. من جهة ثانية، وافق المجلس على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد رفضها لمطالب تدعو إلى خفض رسوم الاتصالات والإنترنت لتكون مماثلة للدول المجاورة لإرهاقها للموازنة.

وطالب أحد أعضاء المجلس بزيادة سرعة الإنترنت ومعاقبة الشركات المضللة في إعلاناتها عن السرعات، إذ رأت اللجنة في مجمل ردودها على الأعضاء أن التوصيات لا تتلاءم مع تقرير وزارة الاتصالات بل ينبغي تقديم هذه الاقتراحات لهيئة الاتصالات.