لرياض – عبدالسلام البلوي

في تحرك لمعالجة الممارسات التي قام بها بعض أرباب العمل في القطاع الخاص والفصل التعسفي بحق عدد من المواطنين، طالب مجلس الشورى بمراجعة اللائحة التنفيذية لنظام العمل وسد الثغرات الموجودة بما يكفل اتخاذ التدابير اللازمة التي تحول دون الفصل غير المشروع، كما شدد على إعادة النظر في استراتيجية التوظيف السعودية ووضع خطة تنفيذية ببرنامج زمني ومؤشرات قياس للأداء. وأوضح تقرير للجنة الأسرة والشباب للمجلس أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لم تحقق منذ سبع سنوات مرت أهداف استراتيجية التوظيف السعودية الصادرة بقرار مجلس الوزراء في الخامس من شهر شعبان عام 1430 التي خطط لها لتغطي فترة زمنية تبلغ 25 سنة بدأت من غرة شعبان عام1431، وأكدت في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض” إخفاق الوزارة في تحقيق الهدف المرحلي قصير المدى للإستراتيجية المتمثل بالسيطرة على البطالة والمحدد بسنتين، كما لم تنجح في خفض معدلها وتحقيق هدف المدى المتوسط المخطط له خلال ثلاث سنوات، لتدخل المرحلة الثالثة التي تستهدف تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني فمدتها عشرون سنة، دون إنجاز المرحلتين الأولى والثانية.

وشخّصت لجنة الأسرة والشباب التي أسند لها المجلس دراسة تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السنوي عن العام المالي 36 ـ1437، حقيقة أداء الوزارة لتكشف اللجنة أنها ومن خلال السنوات السبع الماضية التي بدأت فيها الاستراتيجية وحتى هذا اليوم لم تر بوادر إيجابية لتحقيق أهدافها بل إنها لاحظت ارتفاع مستوى البطالة وانخفاض نسبة التوظيف من مجموع الباحثين عن عمل في برنامج”حافز”، كما أن استغلال بعض جهات العمل للمادة 77 من نظام العمل للاستغناء عن خدمات العديد من المواطنين قد ينعكس سلباً على الاستراتيجية الأولى وأهدافها، وإلى ما ورد في رؤية المملكة 2030 بخصوص خفض معدل البطالة من 11% إلى 7%. وكشف تقرير اللجنة للشورى ارتفاع عدد المتعطلات عن العمل بنسبة 6% خلال سنة التقرير كما لاحظت أن نسبة العمالة من الإناث من إجمالي العمالة الوطنية في منشآت القطاع الخاص لاتتجاوز29%، مؤكدةً أنها “نسبة متدنية بلا شك”، مشيرةً إلى أن رؤية المملكة تدعو إلى رفع نسبة مشاركة المرأة، فأوصت لجنة الأسرة والشباب وزارة العمل برفع نسبة المخصصة للنساء بزيادة الفرص الوظيفية لهن في القطاع الخاص. ورصدت لجنة الشورى في تقريرها الذي حصلت عليه “الرياض” وينتظر المناقشة في جلسة مقبلة، ارتفاع عدد وقيمة المباني المستأجرة للوزارة كمكاتب عمل خصوصاً في بعض المناطق الإدارية بالمقارنة مع انخفاض سوق العقار في الوقت الحالي وانكماش الإنفاق الحكومي، فطالبت بمراجعة تكاليف 41 مبنى مستأجرا للوزارة مع وضع خطة زمنية متدرجة لتملك مرافقها، كما أوصت الوزارة بتضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن مشروعات العمل للانتقال من الرعوية إلى التنموية وعدد المستفيدين منها والخطة الزمنية لها.