الشورى يطالب هيئة الهلال الأحمر باعتماد إستراتيجيتها وتنفيذ قراراته
الرياض – عبدالسلام محمد البلوي
أظهر التقرير السنوي للهلال الأحمر السعودي للعام المالي المنصرم 36 – 1437 تجاهل الهيئة لقرارات مجلس الشورى على تقاريرها للأعوام الماضية وتأخرها عن تنفيذها رغم ما تحمله في طياتها من مستلزمات ومرتكزات لازمة لأعمال الهيئة وخدماتها بما يتناسب مع مقتضيات الجودة المطلوبة للخدمات الإسعافية، ووفقاً لتقرير اللجنة الصحية الذي حصلت عليه ” الرياض” والمدرج للمناقشة ضمن بنود جلسة الأربعاء المقبل، فقد سبق وتفاعل الشورى مع معوقات الهلال الأحمر وأصدر قرارات تستهدف الحلول المناسبة للصعوبات التي تستمر الهيئة في سردها في تقاريرها السنوية.
وأوصت اللجنة الصحية بالتأكيد على قرارات المجلس السابقة الرامية لدعم الجوانب الإدارية والفنية في الخدمات الإسعافية، كما طالبت باعتماد إستراتيجية الهيئة وخططها التنفيذية وبرنامج التطبيق المرحلي حتى عام 2022، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
توصية لمنع ازدواجية الأعمال الإغاثية الداخلية والخارجية
واقترحت صحية الشورى عبر توصية ثالثة دعم بند الابتعاث لتطوير مهارات المسعفين والهيئة الإدارية لتصل للمستويات العالمية من الجودة، منبهةً على أن الابتعاث الخارجي للهيئة توقف بسبب عدم قدرتها على تسديد مستحقات وزارة التعليم في هذا الشأن.
ولمنع الازدواجية في العمل بين الهلال الأحمر والجهات ذات العلاقة بالأعمال الإغاثية، أفردت اللجنة توصية لمراجعة مهام الهيئة المتعلقة بالعمل الإغاثي الداخلي والخارجي ليتناسب مع طبيعة دورها وضمان تكاملها مع الجهات ذات الصلة.
واستهلت اللجنة الصحية تقريرها بالإشادة بما حققته الهيئة من إنجازات في الخدمات الإسعافية واستجابتها لارتفاع الطلب على خدماتها في مختلف المناطق سواء المنقولة أو غيرها وكذلك الإسعاف الجوي.
إلى ذلك لم يختلف الاحتياج الفعلي للهيئة من الموظفين في عام التقرير عن العام الذي سبقه، فالنقص الكبير في عدد الميدانيين مستمر وهو حسب ماتؤكد الهيئة معيق للتشغيل المثالي للخدمات الإسعافية ولا يتوفر سوى خمسة آلاف و718 موظفاً بالهيئة فيما تحتاج فعلياً 12 ألفاً و936 موظفاً ميدانياً، بعجز يصل 7218 موظفاً عن الاحتياج.
وأوضح التقرير السنوي للهيئة عن العام المالي 36 – 1437 معاناة بعض الموظفين من مشكلات نفسية خلال فترة بسيطة من التحاقهم بالهيئة، مشيرةً إلى تدني إنتاجية ما يقارب 9 بالمئة من موظفيها، مما يشكل عبئاً على المسعفين الشباب وضغطاً نفسياً بسبب اضطرارهم للعمل يومياً في مركز إسعافي مختلف، وبينت أن العمر المثالي لمقدمي الخدمات الإسعافية في مرحلة ما قبل المستشفى بين 25 و45 سنة، استناداً إلى المعايير الدولية.
واقترحت الهيئة إحداث وظائف لها خصوصاً للمسعفين، وطالبت وزارة المالية بمراعاة أعمار المسعفين الحاليين في الهيئة الذين تجاوزت أعمارهم 45 سنة كما طالبت بتعديل السن النظامي للتقاعد للمسعفين إلى 45 سنة وكحد أقصى 50 سنة.