الرياض – «الحياة»

قرر المجلس الأعلى للقضاء إعادة تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة، في خطوة تهدف إلى «تيسير الإجراءات وسرعة الإنجاز والفصل وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وتيسير الترافع في الدعوى اليسيرة وصولاً إلى عدالة سريعة تلائم طبيعة الدعوى، ولا تقحم المتقاضين في الأخذ بمسار القضايا الكبيرة».

أعلن ذلك وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أول من أمس (الأحد)، خلال تدشينه ملتقى «قضاة الدوائر الجزئية»، بمشاركة قضاة الدوائر الجزئية في المحاكم العامة في مختلف مناطق المملكة. وقال: «إن هذا الملتقى يهدف إلى مد الجسور مع القضاة العاملين في الميدان والوقوف عن كثب على الإشكالات لديهم في تهيئة البيئة اللازمة لتطوير الدوائر الجزئية».

وأوضح أن القرار له مسارات عدة للتنفيذ، من أبرزها ما يختص في الدعم والأعمال المساندة للقاضي في الدوائر الجزئية في ما يخص النمذجة أو الصلح، ويمتد إلى تطوير الكوادر البشرية والموظفين وإمداد الدوائر بالخبرات والإمكانات تحقيقاً لأهدافها، إلى جانب تطويع التقنية وتوفيرها في هذه الدوائر بما يواكب حجم العمل الملقى على عاتقها، مؤكداً أن القرار يرمي إلى تحقيق العدالة الزمنية، وهي الغاية في تطوير العملية القضائية، وخصوصاً في الدعاوى اليسيرة.

وأبدى الصمعاني تفاؤله بالتجربة التي طبقت في المحكمة العامة بالرياض على 10 دوائر عملت على الفصل بين الأعمال القضائية والإدارية، مبيناً أن فصل المسؤوليات والاختصاص يكون «بالتدريج بما يخدم الواقع العملي والمهني للقضاة». وأكد أن النجاح لا يمكن أن يتم من دون تعاون أصحاب القضاة، وأن الجميع شركاء في التطور والنجاح، لافتاً إلى أن مشاريع تصب في مسعى إيجاد وتهيئة البيئة المناسبة لعمل القاضي.

وكان الملتقى استهل بعرض تعريفي عن قرار المجلس الأعلى للقضاء في شأن تنظيم الدوائر الجزئية في المحاكم العامة قدّمه المستشار في مكتب الوزير الدكتور عبدالهادي الخضير، تناول تنظيمات القرار وبنوده وأهدافه، أكّد خلالها أهمية دور الدوائر الجزئية لارتباطها المباشر بأصحاب الحاجات والحقوق، مبيناً الأثر المتوقع للقرار في ما يخص تحسين إجراءات الدوائر وتحديد عبء الجلسات، وانعكاساته على العملية القضائية في الدوائر الجزئية، وأبرز الإشكالات التي حتمت أهمية إصدار مثل هذا القرار.

وبدأت حلقة نقاش بعنوان «إدارة الدعوى اليسيرة»، تطرّق فيها المتحدثون والحضور إلى سير الدعاوى في الدوائر الجزئية وسبل إدارة الدعوى اليسيرة وتحريرها والتوصيف الصحيح للواقعة، والمواءمة بين توقيت الإجراء وفاعليته، وتبنّي سياسة حازمة تجاه التأجيلات غير المبررة، إضافة إلى الاعتناء في منطوق الحكم، وتبادل الجميع الخبرات لتعزيز مهارات الفصل في هذه الدعاوى.