مرام مبارك – جدة الثلاثاء 19/07/2016
«العدل»: استحداث أقسام نسائية لتقديم الاستشارات بجميع المناطق أوضح مدير الإدارة العامَّة للإعلام والاتِّصال بوزارة العدل ماجد الخميس لـ»المدينة» أنَّ الوزارة تعتزم التعاون مع جمعيَّات القطاع الثالث، مثل جمعيَّة مودَّة، لاستحداث أقسام نسائيَّة في الوزارة بهدف تقديم الاستشارات القانونيَّة للمُراجِعات في جميع المناطق.
ولعل هذا قد يكون تفسيرًا لعدم رغبة الوزارة في التوجه نحو التوظيف النسائي المباشر في وزارة العدل.
إلى ذلك أصدر وزير العدل د.وليد الصمعاني توجيهات باستحداث أقسام نسائية في كتابات العدل وتوفير الاحتياج لهذه الأقسام من أماكن وكوادر نسائية.
وكانت جولة ميدانيَّة لـ»المدينة» على أقسام نسائيَّة بالوزارة قد كشفت بأنَّها ليست نسائيَّة 100%، ورصدت وجود موظفين رجال على طاولات الاستقبال.
والتقت «المدينة» بمجموعة من المُراجِعات لوزارة العدل بجدَّة لمعرفة أبرز المعوِّقات التي لا زالت تواجهها المرأة في الوزارة، حيث قالت أريج المحياوي: حضرتُ للاستفسار عن خطوات تقديم شكوى ضد زوجي، الذي طردني وأبنائي من المنزل، وعند وصولي للمحكمة اتَّجهتُ -حسب اللوحات الإرشاديَّة- إلى القسم النسائي، وبمجرَّد دخولي وجدتُ أنَّ المكان منعزل، فكشفتُ نقابي، ولكن كانت المفاجأة في انتظاري أمام شُبَّاك الاستعلامات بأنَّ مَن حضرَ لإفادتي رجل، وليس امرأةً! فسألته: ماذا إذا كان هذا هو القسم النسائي؟ فأجابني: بأنَّ القسم نسائي، ولكنَّ موظَّفيه رجال.
فيما قال موظف استقبال بالوزارة -طلب حجب اسمه-: طالما سمعنا بتوفّر فرص وظيفيَّة نسائيَّة للعمل في الوزارة، ونحن -الموظفين- نؤكِّد أنَّ هناك حاجةً للتوظيف النسائي لاستقبال النساء، ومن ثمَّ تحويلهنَّ على الأقسام المختصَّة، إلاَّ أنَّ الخطوة لم تتجاوز كونها حبرًا على ورق بعد.
وقالت أم سعيد الجهني: المحاكم من أهمِّ الدوائر الحكوميَّة التي لا بدَّ أنْ توظِّف النساء، خاصَّةً وأنَّها جهة معنيَّة بالفصل في الخصومات بين الأطراف، وتجد في أروقة المحاكم حالات بكاء وانهيار، ولحظات تحتاج المرأة فيها للستر بعيدًا عن أعين الرجال؛ لذا فنحن نطالب كسيِّدات بتخصيص قسم نسائي متكامل لاستقبال السيدات.
وفي ذات السياق قالت سامية الشمراني: أنا كسيّدة لديّ مشكلة أريد شرحها، وحتَّى يتمَّ تحويلي للقسم المناسب أحتاجُ إلى سيّدة مثلي حتَّى أرتاح في الكلام بدون تحفّظات، خاصًة وأنَّ مثل هذه اللحظات لا تستطيع السيّدة فيها تمالك أعصابها، إضافةً إلى ذلك فإن هناك كثيرًا من الكوادر النسائيَّة ذات الكفاءة من خريجات الجامعات قادرات على إدارة القسم النسائي، وتخفيف العبء والحرج الذي تقع فيه المُراجِعة لوزارة العدل.
وأضافت الشمراني: من وجهة نظري لا بدّ من الإسراع بتوظيف النساء، والتأكيد لو تمَّت هذه الخطوة ستنجح تمامًا كما نجحت الأقسام النسائيَّة في باقي الوزارات بشكل باهر.
الجدير بالذكر أنَّ الوزارة كشفت في العام 2012 بأنَّها أعدَّت دراسة توصَّلت من خلالها إلى الاحتياج الفعلي للوظائف النسائيَّة، حيث بلغ 2094 وظيفة موزَّعة على عدد من التخصُّصات الشرعيَّة، والنظاميَّة، والإداريَّة، والاجتماعيَّة، وبناءً عليه أُحدثت 300 وظيفة نسائيَّة في ميزانيَّة الوزارة، على أن يتمَّ التعيين عليها، وتوزيعها على الجهات التابعة وفق خطة يتمُّ وضعها بهذا الخصوص، إلاَّ أنَّه ومنذ ذلك الحين، وحتى عام 2016 لم يتحقق ذلك.