الرياض – “الحياة” | منذ 11 ساعة في 2 مارس 2019 – اخر تحديث في 2 مارس 2019 / 16:37

أسهم التحول الرقمي للتوثيق في وزارة العدل في ارتفاع العمليات العقارية 15 في المئة خلال النصف الأول من العام الهجري الحالي، وبلغت 513 ألف عملية، مقابل 443 ألفاً في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأتاحت الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، تقدم خدمة تقديم طلب إلكتروني للإفراغ العقاري، ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة، وتم تقديم 2180 طلباً منذ إطلاق الخدمة.

وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، إذ يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الداعمة، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة إلى المستفيد لاستلام الصك الإلكتروني، وتم تقديم 5412 طلباً في الأشهر الثلاثة الماضية من المستفيدين.

وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره خلال أقل من 60 دقيقة عند تحديث الصك إلى إلكتروني ومن دون مقابل، ما يوفر الجهد والوقت.

وتصدرت منطقة الرياض القائمة بـ155.896 عملية، تليها مكة المكرمة بـ96.731، ثم الشرقية بـ81.399، فالقصيم بـ41.529، ثم عسير بـ35.498. وجاءت المدينة المنورة في المرتبة السادسة بـ27.524، تليها حائل بـ18.175، ثم تبوك بـ12.436، فجازان بـ11.399، ثم الجوف بـ11.171، تليها الحدود الشمالية بـ10.456، ثم نجران بـ7131، فالباحة بـ5821 عملية، مسجلة أقل العمليات في المناطق خلال الفترة نفسها.

وحول أكثر العمليات المسجلة على العقار، تصدر الإفراغ القائمة بـ189.426 عملية، ثم تحديث صك للنظام الشامل بـ59.799، فتسجيل صك قديم بـ52.840، ثم فرز صكوك بـ39.212، ثم رهن العقارات بـ15.233، تليها تعديل صك بـ14.964، ثم دمج عقارات بـ9026، ثم منح بـ6746 عملية.

يُذكر أن ما شهدته المملكة من إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية التي أشار لها تقرير “سهولة أداء الأعمال 2018” الصادر من البنك الدولي، هو ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة، وفي إطار ما تقوم به اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه “تيسير”، التي تضم 22 جهة حكومية ذات العلاقة في نظمة الاستثمار وإجراءاته.