الرياض – «الحياة»

كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل أن المحاكم التجارية، التي انتقلت إلى القضاء العام في شهر المحرم الماضي بعد أن دشنها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصدرت خلال صفر الماضي 1181 حكماً.

وأوضح التقرير أن المعدل اليومي للأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية يقدر بـ59 حكماً، يفصل بموجبها في القضايا الواردة، في حين يقدر المعدل اليومي للقضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية خلال الشهر الماضي نحو 100 دعوى.

وكان الوزير أطلق رسمياً أعمال المحاكم التجارية، بعد اكتمال انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام مطلع العام الجاري، إذ تعد هذه الخطوة من شأنها تحقيق سرعة البت في القضايا التجارية، إلى جانب عدد من الإيجابيات التي ستعزز بيئة قطاع الأعمال وتحفز على الاستثمار في المملكة، كما ستدعم الحراك الاقتصادي والتنموي.

وتنوعت الدعاوى الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية بين دعاوى البيع والإجارة والتوريد، والمقاولات والمكاتب التجارية، والشركات، والتحكيم، والتجارة البحرية، والوكالات، إضافة إلى منازعات أخرى تدخل ضمن اختصاصات القضاء التجاري، منها قضايا الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية. وصدرت 92 في المئة من إجمالي الأحكام عن محاكم ثلاث مناطق، هي: الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.

وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى، خلال صفر الماضي، بلغت 77423 قضية وطلباً، بنقص قدره اثنان في المئة عن القضايا الواردة في صفر عام 1438 هـ، في حين شكلت قضايا الأحوال الشخصية 47 في المئة من الإجمالي، والقضايا العامة استحوذت على 36 في المئة، بينما القضايا الجزائية شكلت 17 في المئة. وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، في مختلف أنحاء المملكة، 50373 حكماً، بزيادة قدرها 30 في المئة على الأحكام الصادرة في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأكد التقرير البياني الشهري أن طلبات التنفيذ الواردة إلى المحاكم، خلال شهر صفر الماضي، ارتفعت بنسبة 68 في المئة على الطلبات الواردة خلال الشهر ذاته من العام الماضي، إذ استقبلت المحاكم الشهر الماضي 53706 طلبات تنفيذ، منها 97 في المئة طلبات لاستعادة نحو 19 بليون ريال، بينما كانت الطلبات الأخرى للمطالبة بحقوق أخرى.

وفيما يخص أعمال كتابات العدل، أوضح التقرير أن إجمالي عمليات التوثيق، خلال صفر 1439هـ، بلغ 227581 عملية توثيق، منها 64 في المئة لطلبات توثيق الوكالات والإقرارات، و32 في المئة لتوثيق العقارات، وتنوعت عمليات التوثيق الأخرى بين فسخ وكالات وتوثيق عقود للشركات.