الرياض – «الحياة»

أطلقت وزارة العدل خدمة تفاعلية جديدة عبر تخصيص حساب «التواصل العدلي» @MojCare لخدمة مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ تستقبل من خلاله استفسارات المستفيدين بشكل مباشر، وذلك ضمن مسار الوزارة نحو تعزيز خدمات التواصل مع المستفيدين.

وتمكّن خدمة «التواصل العدلي» المستفيدين من التواصل المباشر والفعّال مع ممثلي وكالات وقطاعات الوزارة لتلقي الاستفسارات والشكاوى حول الخدمات القضائية والعدلية كافة التي تقدمها الوزارة بمختلف مرافقها. وتأتي الخدمة إلى جانب حزمة من الخدمات لنقل مستوى التفاعل مع المستفيدين إلى التواصل المباشر والفعّال لخدمتهم، إذ تعمل الوزارة على إطلاق مركز الاتصال الموحد الذي يهدف إلى «خدمة المستفيدين في ما يخص إجراءات وخدمات الوزارة ومعاملاتها والاستفسارات العامة»، إضافة إلى تطوير مراكز استقبال المستفيدين والمستفيدات في مقار الوزارة والمرافق العدلية بمختلف مناطق المملكة.

وتم تشكيل فريق «التواصل العدلي» من مختصين في قطاعات الوزارة من التنفيذ والشؤون القضائية والتوثيق وتقنية المعلومات والإعلام والاتصال وغيرها من التخصصات، في الوقت الذي مكّنت فيه الوزارة المستفيدين من تقييم خدمات المحاكم وكتابات العدل من خلال إطلاق مبادرة «قيّم» لقياس رضا المستفيد عبر رسائل نصيّة تضم نماذج تقييم تصل إلى هواتفهم.

إلى ذلك وجَّه وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مجال خامس لاستقطاب النساء للعمل على وظيفة «مطور برامج أول» ، وكانت أعلنت وزارة العدل الأسبوع الماضي فتح مجال التوظيف أمام السعوديات في الوزارة للعمل في أربعة مجالات وظيفية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة،

وجاء توجيه وزير العدل بإضافة وظيفة «مطور برامج أول» لمسابقة الوظائف النسائية بالمرتبة الثامنة، نظراً إلى ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بالتقنية والتحول الرقمي في أعمالها.

وأوضحت الوزارة أن التقديم إلى هذه الوظيفة النسائية إضافة إلى الوظائف المعلن عنها الأسبوع الماضي، يتطلب الحصول على درجة الماجستير في أي من التخصصات التقنية الآتية (علوم الحاسب الآلي، علوم الحاسبات، هندسة البرمجيات، نظم المعلومات من كليات الحاسب الآلي، تطبيقات الحاسب وإدارة النظم، علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات).

وذكرت الوزارة أن التقدم إلى هذه الفرص الوظيفية سيكون عبر موقع الوزارة على الإنترنت اعتباراً من 8-3-1439هـ وحتى نهاية 12-3-1439هـ، والوظائف المتاحة في مجال التقنية مقرها مدينة الرياض فقط في مركز المعلومات العدلي، فيما تستمر المجالات الأربعة السابقة متاحة في مدن الرياض ومكة وجدة والدمام والمدينة المنورة.