الرياض – «الحياة» | منذ 14 ساعة في 1 أبريل 2019 – اخر تحديث في 1 أبريل 2019 / 15:32

أعلنت وزارة العدل إطلاق مشروع «المحكمة النموذجية»، مشيرة إلى أنه يهدف إلى ترسيخ البناء المؤسسي للقضاء عبر تطبيق السياسات الإدارية والأنظمة العدلية، والمبادرات التحولية، والبرامج التشغيلية المرتبطة بالمؤشرات، بما يسهم في تطبيق المشروع بشكله النموذجي على بقية محاكم المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم (الأحد)، أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وجه بإطلاق النموذج التشغيلي لمشروع «المحكمة النموذجية» بعد الانتهاء من دراسة الفكرة الطموحة وتطويرها في جلسات نقاش وورش عمل عدة وجولات عالمية استخلصت الوزارة من خلالها أفضل التجارب القضائية في العالم وأحدثها.
ولفتت إلى أن خبراء الوزارة بنوا مشروع المحكمة النموذجية على أبعاد استراتيجية وتشغيلية، شملت 18 مكوناً رئيسياً لتحقيق النموذج المستهدف على المستويات كافة، القضائية منها والإدارية وخدمة العملاء والمستفيدين، وتقنية المعلومات وبيئة العمل الجاذبة للكفاءات من كل السلك العدلي.

وأشارت إلى أنها عمدت إلى دراسة العديد من التجارب في كثير من الدول للوصول إلى «المحكمة النموذجية»، أهمها هولندا، السويد، وأستراليا، إضافة إلى التواصل والتباحث مع خبراء مختصين دوليين والخروج بتوصيات مهمة، تتعلق بإدارة القضايا، وأداء المحاكم، والهيكل وتحديد المسؤوليات، وتقنية المعلومات، وتطوير البيئة الهندسية للمحاكم، وغيرها من العناصر التي تحسن في المجمل العام من الأداء في المحاكم.
وأوضحت وزارة العدل أنها صممت مجموعة من المبادرات التي ستسهم في إخراج المحكمة النموذجية بأفضل السبل، أهمها: إنشاء جهة مركزية لمشروع الإسناد، تشكيل لجان استشارية دائمة، حصر وتصنيف وتعريف أنواع القضايا وإعادة تنظيم آلية تخصيص القضايا، إنشاء مراكز تحضير القضايا، تطبيق الوسائل البديلة لفض المنازعات، تكليف وحدة داخل المحكمة بتخطيط وجدولة وإدارة الدعاوى.
وبينت أنه جرى رسم التصور والركائز الأساسية للمحكمة النموذجية ومكوناتها بما يشمل تطوير الإجراءات ورفع القدرات القضائية والإدارية وتطوير الأعمال الإنشائية والهندسية وبناء ثقافة خدمة المستفيد لدى الكوادر لتحقيق تطلعات الوزارة في رفع رضا المستفيدين «حيث تم مناقشة هيكلة المحاكم ومكوناتها القضائية والإدارية والاحتياجات التدريبية، إضافة إلى تفعيل الممكنات التقنية في تسريع إجراءات التقاضي كاعتماد آليات التقاضي عن بعد والترجمة عن بعد وتوفير الوسائل التدريبية الإلكترونية والاستخلاف (نظر القاضي قضية بدأ زميل له آخر في التعامل معها، لظروف الترقية أو الإجازة).