الرياض – “الحياة” | منذ 14 ساعة في 9 مارس 2019 – اخر تحديث في 9 مارس 2019 / 15:36

قدمت وزارة العدل منذ بداية العام الهجري الحالي حتى نهاية جمادى الآخرة الماضي، أكثر من 12 مليون خدمة للمستفيدين منها ما يتعلق بخدمات قطاع القضاء (العام، والجزائي، والتجاري، والعمالي، والأحوال الشخصية)، وكذلك خدمات محاكم التنفيذ التي تحولت إلى رقمية بالكامل وبلا ورق، إلى جانب ما تقدمه الوزارة من خدمات للتوثيق تم إعلان تحولها الرقمي كذلك خلال العام الحالي.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أطلق مطلع العام الحالي، أعمال المحاكم العمالية في المملكة ضمن منظومة القضاء السعودي.

وأكد حينها أن تجربة المحاكم العمالية ستكون مختلفة عن غيرها؛ إذ تأتي في مرحلة مفصلية من تاريخ القضاء السعودي، تشهد فيها المنظومة تحولاً رقمياً وإجرائياً ومؤسسياً.

وأوضحت الوزارة أن التحول الرقمي في المرافق القضائية والعدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين، وكذلك العاملين في المحاكم والقضاة وأعوانهم، إضافة إلى أنه رفع من كفاءة الإنفاق وحفظ وقت المستفيدين ومنسوبي تلك المرافق.

وبين الوزارة أن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال الأشهر الستة الماضية فاقت مليون جلسة، إذ عقدت محاكم الرياض 291 ألف جلسة، فيما احتلت محاكم مكة المكرمة المرتبة الثانية بـ282 ألفاً، أما محاكم الشرقية فجاءت ثالثاً بـ150 ألفاً، وأصدرت محاكم المملكة كافة أكثر من 411 ألف حكم خلال العام الحالي، فيما صادقت محاكم الاستئناف في أنحاء المملكة على أكثر من 100 ألف حكم.

ومع ما تشهده محاكم التنفيذ من حضور جديد وحلة رقمية رشيقة تيسر الخدمات على المستفيدين وتمنحهم حق التقييم للخدمة المقدمة وتستغني عن الأوراق في تعاملاتها وتسهم في ارتفاع جودة الحياة داخل المملكة؛ إذ لم يعد مهماً حضور طالب التنفيذ أو المنفذ ضده لازماً إذ تمت 99.9 في المئة من العمليات في محاكم التنفيذ خلال الأشهر الماضية إلكترونياً من دون الحاجة للتقديم بالورق الذي أصبح من الماضي.

وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت 450 ألف طلب لاستعادة أكثر من 127 بليون ريال، وأصدرت أكثر من 713 ألف قرار، واتخذت 1.6 مليون إجراء.

وفيما يخص التوثيق؛ فاق إجمالي عمليات التوثيق خلال العام الحالي 1.8 مليون عملية، منها نحو مليون وكالة وإقرار، و570 ألف عملية توثيق لعقارات، إضافة إلى أن عمليات فسخ الوكالات سجلت ارتفاعاً بعد تمكين المستفيدين من فسخها إلكترونياً إذ تم فسخ حوالى 200 ألف وكالة.

وأعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء شهر صفر الماضي، أن اليوم العاشر من شهر ربيع الأول لعام 1440هـ، يعد ميلاداً جديداً للتحول الرقمي في التوثيق، بعد إيعازه لكتابات العدل بالاستغناء عن الورق في عمليات التوثيق كافة.

ووجه وزير العدل بإطلاق خدمتي الوكالة الإلكترونية، وتوثيق الوكالات، إذ تغطي الأولى حاجة غالبية المستفيدين من خدمات كتابات العدل، وهي تمكن المستفيدين من إصدار وكالاتهم في بنود محددة من دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو الموثقين، بعد استيفاء المتطلبات الواردة في نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، وستصل الوكالة الإلكترونية على رقم الجوال الموثق لدى خدمة “أبشر”، إضافة إلى حزمة من خدمات التوثيق الرقمية.

 

وزار بوابة الوزارة الإلكترونية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي حوالى ستة ملايين مستفيد، استخدموا حوالى 90 خدمة إلكترونية تقدمها الوزارة عبر بوابتها الإلكترونية أو من خلال التطبيق الخاص بالهواتف الذكية.

ومن أبرز خدمات بوابة الوزارة: صحيفة الدعوى الإلكترونية، وفسخ الوكالة إلكترونياً، وخدمة الإفراغ العقاري التي تختصر 70 في المئة من الإجراءات، وكذلك طلب التنفيذ الإلكتروني، ونظام القضاء التجاري، إضافة إلى خدمة قضاياي ومواعيدي.

وتضم الخدمات الإلكترونية أيضاً إيداع مذكرة الدفاع الأولى في القضايا التجارية والاستعلام عن مواعيد الجلسات وغيرها، كذلك معرفة سير المعاملات العامة والانتهاء منها، والتقدم إلى الرخص إلكترونياً للموثقين والتقديم الإلكتروني المبدئي للوظائف وخدمة الاستفسارات الإلكترونية للمعاملات.